پايان نامه مقايسه وثيقه هاي تجاري و مدني؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس

چكيده:

     در بسياري از نظام هاي حقوقي جهان نظير ايران و انگليس براي تضمين تعهدات مالي، عقود توثيقي به رسميت شناخته شده است؛ وثايقي كه بمنظور ايجاد حق عيني نسبت به دارايي هاي وثيقه گذار، براي بستانكار حق تقدم و تعقيب ايجاد مي كنند. در صنعت تجارت به جهت ويژگي هاي لزوم سرعت و امنيت، توثيق حقوق بستانكاران با وثيقه گذاري اموال مادي و غيرمادي مي تواند كاربرد فراوان داشته باشد، در حالي كه قانون تجارت ايران نهاد وثيقه را پيش بيني نكرده است. بنابراين حقوقدانان مسئله ي توثيق تجاري را با توثيق مدني بويژه عقد رهن تحليل مي كنند. با مقايسه ي وثيقه در حقوق تجارت با حقوق مدني در مي يابيم، در عقد رهن الزاماتي نظير لزوم عينيت و قبض مورد وثيقه و نيز وجود دين ثابت بر ذمه، مشكلات و موانعي بر سر راه توثيق اموال اعتباري و آتي بوجود مي آورد كه با توجه به شرايط، احكام و آثار متفاوتي كه در قوانين خاص نظير مصوبات بانكي، براي وثيقه ي تجاري معرفي شده است، به رسميت شناختن تأسيس حقوقي "عقد وثيقه" بعنوان چهره اي جديد از عقود توثيقي، فارغ از دشواري هاي وثايق مدني ضروري مي نمايد. 

واژگان كليدي: رهن، حق عيني، وثيقه مدني، وثيقه تجاري، حقوق ايران، حقوق انگليس

مقدمه

     حقوق به معناي مجموعه مقرراتي كه حاكم بر روابط مردم يك جامعه باشد، قديمي ترين پديده اجتماعي است؛ ترديدي نيست بعضي از روابط انساني كه در چارچوب حقوق قرار مي گيرد، از لوازم اوليه ي زندگي اجتماعي بوده و در تمام اجتماعات بشري نمود داشته است، چنان كه عقد بيع بصورت معامله پاياپاي اولين عمل حقوقي انسان را تشكيل مي دهد كه بعدها و تا به امروز همواره در حال تكامل بوده است. همچنين عقود وثيقه اي، نظير مصداق بارز آن؛ عقد رهن، كه مالي براي تضمين بدهي معين، تخصيص داده مي شود تا وام دهنده بر اجراي تعهد وام گيرنده مبني بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نمايد، يك تأسيس ديرپاي اجتماعات قديم است. 

سؤالات تحقيق

1- سؤال اصلي

 وجه يا وجوه افتراق وثيقه در حقوق تجارت با وثيقه در حوزه حقوق مدني چيست و مميّزات آن ها چه مي باشد؟

2- سؤالات فرعي

1-2. آيا اوراقي مانند اسناد تجاري، اوراق بهادار بورسي، قبض انبار عمومي، اموال غير مادي، سپرده هاي بانكي قابل وثيقه گذاري مي باشند؟ چرا؟

2-2. آيا نهاد رهن با وثيقه ماهيتاً متفاوت است يا مي بايست قائل به وحدت ماهوي بين آن ها شويم؟

هدف تحقيق

     هدف نگارنده از بررسي موضوع و مقايسه وثيقه هاي تجاري و مدني، اين است كه به ادبيات حقوقي غنا بخشد به اين نحو كه با بررسي تحليلي قوانين متعدد در زمينه وثايق و ديدگاه هاي مختلف صاحب نظران حقوقي، جامعه حقوقي را با نوع نويني از وثايق در كنار ديگر قالب هاي ايجاد وثيقه، تحت عنوان قرارداد وثيقه آشنا نموده تا شايد با مطالعه و بررسي اين نهاد بتوان راهكار مناسب در تسهيل اعطاي اعتبار و بخشيدن سرعت مضاعف در امر توليد و صنعت معرفي نمود. بنابراين رفع برخي ابهامات، برداشت ها و تفاسير متشتت در خصوص موضوع مورد بررسي كاربرد اين پژوهش مي باشد كه اميد مي رود بعنوان منبع مفيدي براي مطالعات دانشگاهي و نيز دست اندركاران حقوقي و قضات قرار گيرد.

تاريخچه وثيقه

     توثيق يكي از نهادهاي ديرپاي حقوق خصوصي است كه در حقوق روم به آهستگي، پيدا شد. پيدايش وثيقه و مصداق بارز آن يعني عقد رهن، اينگونه بود كه ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانكار حق داشت در صورت تخلف بدهكار، كليه اموال مديون حتي بردگان او را بفروشد. ليكن اگر بستانكاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهكار، كافي براي پرداخت طلب طلبكاران نبود، براي كسي حق تقدم وجود نداشت؛ از اين رو، ثروتمندان فقط به اشخاصي كه مورد اطمينان بودند كه توان بازپرداخت وام را دارند قرض مي دادند و در نتيجه گردش امور تجاري كند بود. اما به تدريج تحولاتي بوجود آمد و اشخاص انديشيدند براي وامي كه مي گرفتند مالي را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانكار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نمايد و به اين تريتب قراردادهاي توثيقي بنا نهاده شد. 

رهني سازي دارايي ها يا securitization در نظام حقوقي ايران نيز يكي از مهم ترين نوآوري هاي مالي است كه پيشينه آن به چند دهه اخير برمي گردد. اين فرآيند به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه متقاضي دريافت جريان نقدي طولاني مدتي هستند، اين فرصت را مي دهد تا دارايي ها و عوايد آتي به وثيقه شركت يا بانك وثيقه گيرنده، گذارند.[1]

در كشور ما استفاده از وثيقه شناور و يا رهني سازي جريان نقدي آتي مانند يارانه هاي نقدي بعنوان پشتوانه وام، تجربه جديدي است؛ امري كه از سوي قانونگذار در برخي قوانين ناظر بر امور بانكي نيز تبعيت شده است.

[1] - حامد قدوسي؛ ميثم هاشم خاني، "مزيت ها و چالش هاي طرح جديد بانك مركزي در پرداخت وام هاي كوچك با وثيقه يارانه نقدي"، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2846، 11/11/1391، قابل دسترسي در سايت  http://www.donya-e-eqtesad.com/news/512125/#ixzz3Js2Perb5

مفهوم لغوي وثيقه

     با تتبع در كتب فقهي و حقوقي براي يافتن معناي وثيقه در لغت و اصطلاح، درمي يابيم صاحب نظران عموماً، وثيقه را بطور مستقل تعريف نكرده اند، بلكه از يك سو در تعريف عقد رهن، آن را به وثيقه تعريف نموده اند؛ نظير «هذا وثيقه عندك علي مالك»و مانند آن.[1] بنابراين رهن را در معناي گرو و وثيقه آورده اند. از سوي ديگر لغت دانان، عهد را نيز در كتب فقهي به معناي سوگند بين كساني كه پيمان بسته اند و مورد وثوق و اطمينان بخش باشد معرفي نموده اند.

[1] - سيّد ابوالحسن اصفهاني، وسيلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1422 ه.ق)، ج1، 475؛ مرتضي نجفي اسفاد، " وثيقه و تلف مورد وثيقه در حقوق دريايي ايران و مقايسه آن با مباني فقهي و حقوق مدني"، ديدگاه هاي حقوق قضايي، شماره15 و 16، (زمستان 1378): 141

قسمتي از متن

تجزيه ناپذيري قراداد وثيقه مدني:

     تعهد وثيقه گذار نسبت به وثيقه گيرنده تعهدي است كه بطور تبعيض قابل اجرا نيست. در اين خصوص در ماده 783 ق.م آمده است «اگر راهن مقداري از دين را ادا كند، حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد، مگر اين كه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد». در معاملات با حق استرداد نيز كه غالباً به قصد استقراض صورت مي گيرند انتقال دهنده براي اعمال حق استرداد و آزادسازي مورد وثيقه، مي بايست تمام وجوهي را كه دريافت داشته است بپردازد. فلذا در عقود وثيقه اي، در صورت عدم تراضي برخلاف حكم تجزيه ناپذيري عقود مذكور، تعهد وثيقه گذار نسبت به مورد وثيقه آزاد نخواهد شد مگر تمام طلب پرداخت شود.^[1] به بياني ديگر تمامي مال مرهون، وثيقه هر جزئي از اجزاي دين است، يعني مال مورد وثيقه من حيث المجموع در مقابل دين وثيقه گذار قرار مي گيرد، پس تبعيض در مورد آن نمي تواند مصداق داشته باشد.^[2]

     از منطوق و مفهوم ماده 783 ق.م درخصوص تجزيه ناپذيري رهن، در مي يابيم، اولاً؛ هرگاه دين بصورت قهري تجزيه گردد، در حالت اطلاق عقد رهن، چنين تبعيضي باعث تجزيه مورد وثيقه نمي شود و براي ايضاح چنين استدلالي اينگونه مثال زده مي شود كه «اگر پدرخانواده اي (كه مالي از اموالش را به جهت تعهدي كه بر ذمه دارد در رهن و گرو طلبكار قرار داده است)فوت نمايد و دارايي او به سه پسرش برسد يكي از پسران كه بيش از1/3 بدهي بر ذمه ندارد هرگاه بدهي خود را بپردازد، 1/3 از وثيقه را كه به او رسيده است، آزاد نمي كند ».^[3] ازمفهوم مخالف مطلب گفته شده، چنين استنتاج مي شود كه در تعدد راهن، دو فرض متصور است: اول، فرضي كه تعدد قهري راهنين است، مطابق اطلاق عقد رهن، به تجزيه ناپذيري آن نظر داده مي شود؛ دوم، تعدد راهنين بصورت اختياري است؛ با اين توضيح كه براي مثال علي و محمد مشتركاً اخذ وام نموده باشند و بنا به درخواست وام دهنده، ملك مشاعي را وثيقه گذارند، در اين صورت اگر يكي از وثيقه گذاران، تمام دين خود را بپردازد با عنايت به مفهوم مخالف تجزيه ناپذيري رهن در فرض تعدد قهري راهنين بواسطه فوت راهن واحد و تعدد وارثين وي، حكم به امكان تبعّض و تجزيه وثيقه داده مي شود.

[1]- محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، 116

[2]- جمشيد جعفرپور؛ مريم محمدي، "عقد رهن و حقوق و تكاليف راهن و مرتهن در فقه و قوانين موضوعه با نظر به آراي امام خميني"، پژوهشنامه متين، شماره 37، (بهمن 1386): 37

[3]- ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، چاپ بيست و سوم، (انتشارات ميزان، 1388)، 483

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                           صفحه 

مقدمه.................................................................................................................................1

طرح تحقيق.........................................................................................................................4 

الف. بيان مسئله....................................................................................................................4

ب. سؤالات تحقيق...............................................................................................................5

1. سؤال اصلي............................................................................................................................5
2. سؤالات فرعي........................................................................................................................5

ج. فرضيه هاي تحقيق........................................................................................................5

د. اهميت و ضرورت انجام تحقيق....................................................................................6

ه. هدف تحقيق.....................................................................................................................7

و. روش تحقيق.....................................................................................................................7

ز. پيشينه تحقيق.................................................................................................................7

ي. مشكلات و محدوديت هاي تحقيق...........................................................................8

     ك. سازماندهي تحقيق........................................................................................................8

فصل اول: مفاهيم، پيشينه و مصاديق وثيقه

    مبحث اول- پيشينه و مفهوم وثيقه..............................................................................................10

      گفتار اول- تاريخچه وثيقه....................................................................................................10

      گفتار دوم- مفهوم وثيقه........................................................................................................13

         بند اول- مفهوم لغوي وثيقه.............................................................................................13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحي وثيقه...................................................................................15

     مبحث دوم- مبناي تأسيس عقود توثيقي و ماهيت حقوقي آن ها ..................................19

       گفتار اول- فلسفه وجودي معاملات وثيقه اي ...............................................................19

       گفتار دوم- تحليل ماهيت حقوقي عقد وثيقه................................................................21

     مبحث سوم- انواع وثايق..........................................................................................................32

       گفتار اول- وثايق عام و خاص ...........................................................................................32

         بند اول- وثيقه عمومي ....................................................................................................32

         بند دوم- وثيقه خاص........................................................................................................33

    گفتار دوم- وثايق عيني و شخصي.........................................................................................34

         بند اول- وثيقه عيني ........................................................................................................34

         بند دوم- وثيقه شخصي يا ديني.....................................................................................35

    گفتار سوم- وثيقه هاي ثابت و شناور....................................................................................36

    گفتار چهارم- وثايق قانوني، قراردادي و قضايي..................................................................38

         بند اول- وثيقه قراردادي..................................................................................................39

         بند دوم- وثيقه قانوني .....................................................................................................40

        بند سوم- وثيقه قضايي ..........................................................................................................42

 فصل دوم: مقايسه وثيقه هاي تجاري و مدني در حقوق ايران

   مبحث اول- مصاديق وثايق عيني در حقوق مدني ايران.........................................................47

      گفتار اول- عقد رهن و اركان آن..............................................................................................48

        بند اول- مفهوم عقد رهن.......................................................................................................48

        بند دوم- اركان عقد رهن.......................................................................................................49

      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد ......................................................................................51

      گفتار سوم- بيع شرط................................................................................................................52

 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت هاي وثايق مدني در نظام حقوقي ايران..................................54

      گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني....................................................................54

        بند اول- شرايط........................................................................................................................54

           1. وثيقه گذار و وثيقه گيرنده .........................................................................................54

           2. مورد وثيقه .....................................................................................................................55

  1-2. قابليت تملّك و فروش...........................................................................................................55

  2-2. موجود بودن............................................................................................................................55

  3-2. معيّن بودن..............................................................................................................................55

  4-2. امكان و قابليت تصرف شرعي.............................................................................................56

  3. حقي كه براي آن وثيقه گذاري مي شود .....................................................................56

بند دوم- احكام............................................................................................................................57

1-    تجزيه ناپذيري قراداد وثيقه مدني.................................................................................58

     2- ضمانت در وثيقه..................................................................................................................59

     3- مرگ وثيقه گذار و وثيقه گيرنده.....................................................................................60

     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثيقه...............................................................................60

بند سوم- آثار......................................................................................................................................61

    1-آثار معاملات توثيقي مدني در برابر وثيقه گذاران ..........................................................61

       1-1. حقوق وثيقه گذاران.......................................................................................................61

       2-1. تكاليف وثيقه گذاران.....................................................................................................63 

   2- آثار معاملات توثيقي نسبت به وثيقه گيرنده......................................................................64

       1-2. حقوق وثيقه گيرندگان...................................................................................................64

       2-2. تكاليف وثيقه گيرندگان.................................................................................................65

گفتار دوم- تفاوت هاي قراردادهاي توثيقي مدني........................................................................67

بند اول- شرايط.....................................................................................................................................67

    1- مورد وثيقه..................................................................................................................................67

    2- امري كه در برابر آن وثيقه گذاري مي شود........................................................................68

بند دوم- احكام......................................................................................................................................69

   1-لزوم و جواز عقود توثيقي مدني................................................................................................69

 2- لزوم يا عدم لزوم تبعي بودن عقود توثيقي...............................................................................70

 3- لزوم يا عدم لزوم قبض مورد وثيقه.............................................................................................71

 4- مالكيت منافع مورد وثيقه........................................................................................................72

 5- امكان يا عدم امكان اعراض از حق وثيقه...................................................................................73

 6- خسارت تأخير تأديه................................................................................................................75

 7- استحقاق غير بر مورد وثيقه......................................................................................................75

مبحث سوم- مصاديق وثايق تجاري در نظام حقوقي ايران............................................................76

گفتار اول- سهام شركت هاي سهامي................................................................................................77

گفتار دوم- اسناد تجاري در معناي خاص.........................................................................................79

گفتار سوم- قبض انبارهاي عمومي....................................................................................................82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانكي..............................................................................................82

مبحث چهارم- جهات اشتراك و افتراق وثايق مدني و تجاري در نظام حقوقي ايران.............83

گفتار اول- تشابهات قراردادهاي توثيقي مدني و تجاري...............................................................84

گفتار دوم- تفاوت هاي معاملات وثيقه اي مدني و تجاري...........................................................88

بند اول- شرايط.......................................................................................................................................89

   1-مورد وثيقه در عقود توثيقي مدني و تجاري............................................................................90

   2- حقي كه براي آن وثيقه گذاشته مي شود............................................................................110

بند دوم- احكام......................................................................................................................................110

   1-تبعي يا استقلالي بودن وثايق مدني و تجاري......................................................................110

   2- نقش و ثأثير قبض در عقد رهن و وثايق تجاري.................................................................115

   3- تلف مورد وثيقه...........................................................................................................................124

   4- تفاوت اجرايي معاملات توثيقي مدني و تجاري...................................................................128

   5- قراردادي و غير قراردادي بودن وثايق مدني و تجاري................................................130

فصل سوم: وثايق تجاري و مدني در حقوق انگليس؛ مقايسه با حقوق ايران

مبحث اول- مصاديق وثايق عيني در حقوق انگليس .......................................................................134

گفتار اول- قرارداد Pledge و اركان آن در حقوق انگليس.........................................................138

بند اول- لزوم عيني بودن مال مورد وثيقه........................................................................................139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثيقه..........................................................................................................140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگليس......................................................................140

بند اول- رهن قانوني............................................................................................................................142

بند دوم- رهن قهري.............................................................................................................................143

گفتار سوم- شرط ذخيره ي مالكيت در حقوق انگليس...............................................................145

گفتار چهارم- Lien يا حق حبس..................................................................................................147

گفتار پنجم- توثيق سهام شركت هاي سهامي................................................................................148

گفتار ششم- توثيق اسناد براتي ................................................................................................150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت هاي مصاديق توثيق در  حقوقي ايران با حقوق انگليس ..........152

گفتار اول- تشابهات مشترك مجموعه ي عقود توثيقي در حقوق ايران و انگليس....................158

گفتار دوم-مقايسه تشابهات و تمايزات عقود وثيقه اي درحقوق كشورهاي ايران و انگليس....163

بند اول- تشابهات وثايق عيني در حقوق ايران و انگليس.....................................................164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ايران و نهاد Pledge در حقوق انگليس....................................164

2- تشابهات عقد وثيقه در حقوق ايران با قرارداد Mortgage در حقوق انگليس.....................166

بند دوم- تفاوت هاي وثايق عيني در حقوق ايران و انگليس..................................................172

1-  تفاوت هاي عقد رهن در حقوق ايران و قرارداد Mortgage.........................................172

2-  وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ايران و نهاد Pledge...............................................174

3-  تفاوت هاي قرارداد وثيقه در معناي خاص در حقوق ايران با قرارداد Mortgage.....178

4-  مقايسه ي حق حبس در حقوق ايران و Lien در حقوق انگليس....................................182

5-  شرط ذخيره ي مالكيت در حقوق انگليس و مقايسه با نظام حقوقي ايران.....................187

نتيجه گيري و پيشنهادات.........................................................................................................190

منابع و مآخذ........................................................................................................................195

پايان نامه نظم عمومي بين المللي دراجراي احكام داوري تجاري بين المللي

چكيده

داوري متداول‌ترين شيوه‌ي حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بين‌الملل است كه شامل دو مرحله رسيدگي به اختلاف و شناسايي و اجراي رأي مي‌باشد. رأي صادره از سوي مرجع داوري تجاري بين‌المللي پس از صدور، نيازمند اين است كه توسط مرجع اجرا كننده به رسميت شناخته شود و به اجرا درآيد. در اين ميان موانعي بر سر راه اجراي رأي وجود دارند كه معيار نظم عمومي كلي‌ترين و برجسته‌ترين آن‌ها است. يكي از اقسام نظم عمومي، نظم عمومي بين‌المللي است كه نمايانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقي است كه با مباني و اصول تمدني يك كشور ارتباطي ناگسستني دارند و ناگزير بر قوانين خارجي مقدم مي‌شوند. اين نظم يك نظم مشترك بين كليه كشورها نيست، بلكه نقطه تعادل بين منافع و نظم عمومي يك كشور با نظم عمومي و منافع ديگر ملت‌ها و نيازهاي تجارت بين‌الملل است. در زمينه اعمال نظم عمومي در مرحله اجراي احكام داوري تجاري بين‌المللي، ميان جلوگيري از نقض ارزش‌ها و قوانين داخلي و تمايل به احترام نسبت به قطعيت احكام داوري بين‌المللي تعارضي رخ مي‌دهد كه مناسب‌ترين راهكار رفع اين تعارض، اعمال مفهوم مضيق نظم عمومي در اين زمينه مي‌باشد.

واژگان كليدي: داوري تجاري بين‌المللي، شناسايي و اجراي رأي، نظم عمومي، نظم عمومي بيين‌المللي، اجراي احكام داوري بين‌المللي.

مقدمه 

با گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين‌المللي به تبع اختلافات ناشي از اين روابط نيز افزايش يافته است. امروزه شيوه معمول براي حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي داوري مي‌باشد. داوري بخش جدايي‌ناپذير حقوق تجارت بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسياري از نهادهاي مربوط به حقوق تجارت بين‌الملل شايان ذكر است. سهولت روند داوري نسبت به رسيدگي قضايي، باعث شده است كه اقبال به آن در حوزه تجاري بين‌المللي بسيار چشم‌گير باشد.

پاره اي از متن

طبق ماده 35 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران:

«1- به استثناي موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آراي داوري كه مطابق اين قانون صادر شود، قطعي و پس از ابلاغ لازم­الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده (6) ترتيبات اجراي احكام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند ...

2- در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه موضوع ماده (6) اين قانون درخواست ابطال رأي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال، تأمين مناسب بسپارد.»

مهمترين امتياز داوري‌هاي بين‌المللي مشمول قانون مذكور از حيث اجرا در همين ماده 35 است كه مقررات آن روشن است: اولاً، رأي صادره در داوري‌هاي بين‌المللي، همانند رأي صادره در دادگاه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و قطعي و لازم­الاجرا است. ثانياً در مواردي كه درخواست ابطال رأي مطرح شده، دادگاه مي‌تواند از طرف متقاضي ابطال، تأمين مناسب بگير تا از درخواست‌هاي بي‌مورد و واهي كه باعث تأخير در اجراي رأي مي‌گردد، جلوگيري شود.[3]

همچنين ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر مي‌دارد:

«انجام وظايف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران است ...» 

نظارت قضايي بر آراي داوري 

بررسي اسناد بين‌المللي موجود در زمينه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و نيز مقررات نظام‌هاي حقوقي ملي، تقريباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختيارات قضايي، نقض اصول رسيدگي ترافعي، مخالفت با نظم عمومي و الزام‌آور نبودن، تعليق يا ابطال رأي داوري را محورهاي اصلي نظارت قضايي و جهات ردّ درخواست اجراي رأي دانسته‌اند. اين محورها در كنوانسيون نيويورك منعكس شده و بدين ترتيب به عنوان بخشي از نظام حقوقي اكثريت كشورهاي جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابليت اعمال كنوانسيون اعم از اينكه به دليل عدم الحاق كشوري به آن باشد يا به دليل عدم شمول قلمرو كنوانسيون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل يا ...)، باز در رژيم اجرايي آراي داوري خارجي موضوع نظام­هاي حقوقي داخلي، جهات مزبور به وضوح ديده مي‌شود. با اين تفاوت كه ممكن است اوصاف عمومي مذكور در رابطه با اين جهات در كنوانسيون، در نظام‌هاي حقوقي ملي، مفقود باشد.

42- درخواست ابطال رأي.43- بطلان رأي.

44- محبي، محسن، «امتيازات داوري از حيث اجراي رأي داوري»، مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، 1382، صص 14-15.

فهرست مطالب

چكيده. ج

مقدمه. ه

بخش اول: كليات.. 1

فصل اول: شناسايي و اجراي احكام داوري بين‌المللي.. 2

گفتار اول: شناسايي احكام داوري بين‌المللي.. 3

گفتار دوم: اجراي احكام داوري بين‌المللي.. 6

2-1) رژيم‌هاي اجراي رأي داوري.. 7

2-1-1) كنوانسيون نيويورك………………………………………………………………………………..8

2-1-2) كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي-ژرمني.........................................................................................12

2-1-2-الف) ايتاليا.................................................................................................................................................13

2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15

2-1-3) كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن‌لا..................................................................................................18

2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18

2-1-3-ب) ايالات متحده آمريكا.......................................................................................................................22

2-1-4) اجراي آراي داوري در ايران.................................................................................................................26 

2-2) نظارت قضايي بر آراي داوري.. 28

فصل دوم: نظم عمومي.. 31  

گفتار اول: تاريخچه و مفهوم نظم عمومي.. 31

گفتار دوم: نسبيت مكاني و زماني نظم عمومي.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومي.. 46

3-1) نظم عمومي ملي.. 47

3-2) نظم عمومي فراملي.. 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومي.. 56

4-1) نظم عمومي شكلي.. 57

4-2) نظم عمومي ماهوي.. 59

بخش دوم: نظم عمومي در اجراي احكام داوري.. 61

فصل سوم: نظم عمومي مانع اجراي آراي داوري تجاري بين‌المللي.. 62

گفتار اول: به دنبال تعريفي از نظم عمومي به عنوان مانع اجراي رأي داوري تجاري بين‌المللي.. 63

1-1) نقض مفاهيم اساسي اخلاق و عدالت.. 63

1-2) كاربرد مفهوم نظم عمومي بين‌المللي در زمينه امتناع از اجراي رأي.. 64

1-3) كاربرد نظم عمومي واقعاً بين‌المللي يا نظم عمومي فراملي در زمينه امتناع از اجراي رأي.. 67

گفتار دوم: كنوانسيون‌هاي اجرايي و قوانين ملي.. 68

2-1) كنوانسيون نيويورك 1958. 68

2-2) قانون نمونه آنسيترال. 70

2-3) قانون متحدالشكل اوهادا 72

2-4) ديگر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي.. 72

2-5) قوانين ملي.

پايان نامه وضعيت حقوقي رسانه هاي نوين با تكيه بر مصوبات شوراي اروپا

چكيده:

   بحث رسانه هاي نوين براي فعلان حوزه رسانه پر اهميت است تقريباً تمام اشكال سنتي چاپ و پخش راديوئي و لويزيوني اكنون در قالب هاي نوين رسانه اي ذخيره و منتقل مي شود. تغيير پرشتاب جهان رسانه هاي نوين چالش هاي قانوني جديدي به وجود آورده اند كه قانون اكثر كشورهاي جهان متناسب با پيشرفت هاي فني تكامل نيافته است             

  شوراي اروپا اولين سازمان بين المللي است كه قوانيني در مورد رسانه هاي نوين وضع كرده است ازجمله قوانيني كه شوراي اروپا براي رسانه ها در نظر گرفته استاين است كه اين رسانه ها بايدحقوق كودكان حقوق زنان، جملات تنفر آميز، افترا، توهين و حريم خصوصي افراد و حقوق مذهبي و ... را رعايت كنند.              

 اما در مورد رسانه هاي نوين مسئله اين است كه در اين رسانه ها اطلاعات و محتواها سريع تر از رسانه هاي سنتي و با حجم بالا در حال تبادل هستند كه وضع قوانين و نظارت بر آنها را سخت تر كرده است.   

مقدمه:

در دوران معاصر رسانه‌هاي نوين شامل شبكه‌هاي اجتماعي مثل فيسبوك، توييتر و گوگل پلاس و شبكه‌هاي اجتماعي تخصصي مي باشد. رسانه‌هاي جديد ويژگي‌هايي دارند كه بر خلاف رسانه‌هاي الكترونيك، مثل راديو يا تلويزيون، رسانه‌هايي هستند كه بر بستر اينترنت و در مواردي، ماهواره‌ها بار مي‌شوند و در آن بستر، به كاربران خود خدمات‌ دهي مي‌كنند. براي استفاده از اين رسانه‌هاي نوين، عملاً بايد امكانات زيرساختي باشد؛ چه سخت‌افزاري و چه نرم‌افزاري، كه بتوان از ظرفيت‌هاي اين رسانه‌ها به شكل مناسب استفاده كرد. اينترنت و نسل‌هاي بعدي آن، كه امروزه از آن‌ها به عنوان  وب 1، وب 2، وب 3 و حتي وب مفهومي ياد مي‌شود، همگي بر بستر اينترنت هستند. 

فرضيه هاي تحقيق:    
فرضيه اصلي :

شوراي اروپا براساس تصويب  توصيه نامه واعلاميه ها وهمايش هايي از قبيل همايش ايسلند ؛ ريكياويك ؛28تا29ماه مه 2009در اين زمينه مشاركت فعالي  داشته است.  
فرضيه فرعي:

1-  شوراي اروپا با برگزاري نشست هاي متعدد وايجاد توصيه نامه ها ، اعلاميه هاي حقوقي در باب  رسانه هاي نوين تلاش كرده است تا در اين زمينه مقررات گذاري كند.

2-  منظور از رسانه هاي سنتي ،مطبوعات ،سينما ،راديو وتلويزيون است كه نظام حقوقي مربوط به تاسيس ونظام حقوقي مربوط به محتوا را دارند اما به نظر مي رسد كه در مورد تاسيس رسانه هاي نوين ،قواعد خاصي پيش بيني نشده باشند .

پاره اي از متن

سيستم بلوتوث                      

  بلوتوث يك سيستم راديويي براي مصارفي با توان پايين در يك برد كوتاه (ده سانتي متري، ده متري وصد متري) است. اين برد، بستگي به قدرت وسيله دارد. اين سيستم، در آغاز، با شعار هايي كه بيشتر آن ها از مضمون ما از شر كابل هاي پيچيده و درهم و برهم خلاص مي شويم، حكايت داشت، همراه بود. بلوتوث، اولين بار، براي تلفن همراه طراحي شده بود. اين سيستم يك آي سي نسبتا ارزان است كه روي نوك تلفن هاي همراه وصل مي شود و مي تواند امواج را دريافت كند.

 امروزه استفاده از سيستم بلوتوث در ساير فن آوري ها، مانند رايانه، لب تاپ، دوربين هاي ديجيتالي و...نيز رايج است. بنابراين، با توجه به استفاده در فن آوري هاي مختلف وبرد آن، بلوتوث ابزاري صنعتي براي اتصال از نوع بي سيم به شبكه هاي محلي وجهاني است. در مجموع، كاربرد بلوتوث را مي توان در چهاربخش آورد برقراري ارتباط بين سيستم هاي ثابت وسيار، ايجاد ارتباط بين يك سيستم وابزارهاي جانبي آن، مانندprinter,microphone,keyboard, ، جابه جايي فايل ها(اعم از صوتي، تصويري و...)بين گوشي هاي تلفن همراه،pdaها وكامپيوترها، كاربرد هاي دنياي طب تعبيه شده در بسياري ابزارهاي پزشكي الكترونيكي و...[1]

.www.khorshid.ece.ut.ac.ir.1

معرفي شوراي اروپا 

شوراي اروپا از قديمي ترين سازمان هاي بين المللي و فعاليت آن بر همكاري دولت هاي اروپايي استوار است. شوراي اروپا مطابق اساسنامه و در راستاي سازماندهي اروپاي متحد، توانسته است ضمن عدم موافقت با پيمان هاي دو جانبه و يا چند جانبه اعضاي شورا با كشورهاي غير عضو، گام هاي موثري را در جت  تقويت و توسعه همكاري هاي جمعي مطابق اهداف ذيل كه بر گرفته از ماده يك اساسنامه است در بر دارد:

1: دفاع و محافظت از حقوق بشر، دمكراسي و حكومت قانوني از طريق هماهنگ سازي اقدامات سياسي، فرهنگي و قضايي كشورهاي عضو.

2. ارتقاي سطح آگاهي عمومي و تشويق جمعي بسوي حفظ هويت فرهنگي اروپاي واحد.

3. رفع هر گونه موانع رشد و وحدت نظير: تبعيض عليه اقليت ها، نقض حقوق بشر، تخريب محيط زيست، بيماري هاي مهلك و جنايات سازمان يافته عليه بشريت.          

فهرست 

مقدمه: 1

الف- بيان مسئله : 2

ب- سؤالات تحقيق: 2

پ- فرضيه هاي تحقيق:.................... 3

ت- اهداف تحقيق: 3

ث- سوابق مربوط: 3

ج- مشكلات و تنگناهاي تحقيق: 4

چ- روش تحقيق: 4

ح- ساختار پايان نامه: 4

بخش اول: كليات ومفاهيم.. 5

فصل اول: كليات... 6

گفتار اول:شبكه جهاني اينترنت: از تولد تا فراگيري.. 6

بند اول: فيس بوك... 8

1)  فضاي مجازي: 11

2) اينترنت: 13

گفتار دوم: تلفن همراه. 16

بند اول: نرم افزارهاي وابسته به تلفن همراه. 17

بند دوم: سيستم بلوتوث... 19

بند سوم: سرويس پيام كوتاه(پيامك). 19

گفتار سوم: معرفي شوراي اروپا 21

فصل دوم: مفاهيم رسانه هاي نوين.. 23

گفتار اول: تعريف« رسانه ها»به معناي امروزي.. 23

بند اول: مفهوم رسانه. 23

بند دوم:  مفهوم رسانه نوين.. 25

بند سوم: «مفهوم نوين رسانه» موضوع كنفرانس ريكياويك(2009). 27

بند چهارم: ويژگي هاي رسانه نوين.. 36

گفتار دوم: مقايسه تطبيقي ميان رسانه هاي سنتي و رسانه هاي نوين.. 37

بخش دوم: وضع قوانين مربوط به رسانه هاي نوين.. 42

فصل اول: چارچوب حقوقي رسانه ها 43

گفتار اول: وضع مقررات براي رسانه ها 43

الف) ضرورت... 43

ب) تنوع.. 44

گفتار دوم: چارچوب حقوقي رسانه هاي سنتي.. 45

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاري رسانه هاي نوين.. 47

1. خود تنظيمي: 50

2. همكاري در تنظيم دهي: 50

3. تنظيم دهي: 51

گفتار چهارم: تدوين قوانين براي اينترنت با تاكيد بر مصوبات شوراي اروپا 54

بند اول: ضرورت ها تدوين قوانين و مقررات براي اينترنت و پيش نيازهاي.. 55

1- مفهوم. 55

2- ضرورت... 56

3- پيش نيازها 58

4- اصول تدوين قوانين و مقررات... 60

فصل دوم: تدوين قوانين مصوب شوراي اروپا و برخي كشورها 67

گفتار اول : مصاديقي از مقررات رسانه هاي نوين در كشورها 71

1-مجارستان.. 72

2-انگلستان: 73

3- فرانسه: 75

الف) اصل آزادي بيان.. 75

بند 1( محدوديت ها 76

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسي به اطلاعات). 78

4- آلمان: 78

بند 1) قوانين اينترنت و قراردادهاي اينترنتي.. 79

5-ژاپن: 81

6- استراليا: 82

7- ايالات متحده: 83

8- ايران: 84

گفتار دوم: بررسي تطبيقي نظام حقوقي برخي از كشورهاي اروپايي.. 88

گفتار سوم: قوانين و استانداردهاي رسانه هاي نوين.. 89

نتيجه گيري: 98

فهرست منابع و مآخذ.. 101

Abstract. 107

پايان نامه بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد

 چكيده

هدف تحقيق حاضر شناخت رابطه بين تفكر استراتژيك و عملكرد وظيفه اي مديران ارشد در شركت نفت استان اردبيل مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر كليه كاركنان رسمي،پيماني و قراردادي شركت نفت  اردبيل مي باشد كه با توجه به جدول مورگان ازتعداد 170نفر،  تعداد 118 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گرديد. براي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر39 سوال به صورت محقق ساخته طراحي گرديده و بين اعضاي نمونه توزيع گرديد و در نهايت  پرسشنامه ها تكميل و جمع آوري شد. روايي پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضاي هيات علمي متخصص در اين زمينه تقويت و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داه ها از آمار توصيفي براي طبقه بندي، تهيه نمودارها و جداول  فراواني استفاده گرديد و عمليات آماري نيز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام مي پذيرد. جهت آزمون نرمال بودن متغيرها از آزمون اسميرنوف – كلموگروف استفاده خواهد شد. جهت آزمون فرضيه ها و آزمون معني داري آن  از ضريب همبستگي پيرسون و همچنين از روش رگرسيون چندگانه در فرضيه آخر استفاده گرديد. سپس با استفاده از آمار استنباطي به تجزيه وتحليل فرضيه هاي تحقيق پرداخته شد. نتايج نشان مي دهد كه بين تفكر استراتژيك و عملكرد وظيفه اي مديران ارشد ارتباط مثبت و مستقيمي وجود دارد. در نهايت با توجه به آزمون فرضيه ها، پيشنهاداتي ارائه گرديد.

كلمات كليدي : عملكرد وظيفه اي، تفكر استراتژيك، سينرژي، آينده نگري، نگرش فلسفي، خلاقيت و كارآفريني، برتري طلبي

مقدمه :

     تحقيق حاضر شناخت رابطه تفكر استراتژيك با عملكرد وظيفه اي مديران ارشد در شركت نفت اردبيل مي باشد. متغيرهاي اين تحقيق، تفكر استراتژيك بعنوان متغير مستقل و عملكرد وظيفه اي بعنوان متغير وابسته مي­باشد. ضعف تفكر استراتژيك مديران ارشد سازمان ها، آن ها را از بهره­گيري از فرصت هاي جديد محروم مي سازد لذا مجهز شدن مديران ارشد به قابليت هاي استراتژيك ضروري و حياتي به نظر مي رسد. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و ماهيت آن توصيفي و همبستگي است. شاخص هاي تفكر استراتژيك در قالب پنج عامل كه دكتر ايرج سلطاني در قالب مدلي ارائه داده اند مورد بررسي قرار گرفته است. 

پاره اي از متن

تحقيق حاضردر پي رفع اين شكاف است كه :

     اولا اكثر مطالعات به شناسايي عوامل تفكر استراتژيك اختصاص دارد، درحالي كه دراين تحقيق تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد بررسي خواهد شدكه عملكرد فوق از اصلي ترين اهداف مديران ارشد در يك سازمان مي باشد. ثانيا عملكرد وظيفه اي و ارتباط آن با تفكر استراتژيك مديران ارشد، آنها را تشويق به تقويت اين تفكر در خود مي نمايد تا زمينه ساز موفقيت شغلي بيشتر در سازمان خود و در نهايت منجر به موفقيت در پيشبرد اهداف سازمان مي گردد.

انجام اين تحقيق از جنبه نظري منجربه غني شدن چارچوب نظري مي شود و همچنين از جنبه هاي عملي نيز منجر به بهبود عملكرد وظيفه اي مديران ارشد سازمان مي گردد . تفكر استراتژيك، مدير را قادر مي سازد تا بفهمد چه عواملي در دستيابي به اهداف مورد نظر موثرند و چه عواملي موثر نيستند و چرا؟ اين بصيرت نسبت به عوامل تاثير گذار در خلق ارزش، قدرت تشخيص ايجاد مي كند . بدون اين تشخيص، صرف منابع ( مادي و غيرمادي ) سازمان براي دستيابي به موفقيت، بي حاصل خواهد بود. كاركرد اصلي تفكر استرات‍‍ژيك خلق چشم انداز مي باشد.چشم انداز، سمت و سوي مطلوب براي حركت سازمان را مشخص مي كند. لذا با توجه به مزاياي ذكر شده در فوق وفقدان تحقيقات در اين خصوص و نياز به مطالعه و تحقيق بيشتر در اين زمينه ضرورت و اهميت تحقيق را نمايان مينمايد.

اهداف تحقيق: 

اهداف آرماني :  

ارائه راهكارهايي بربهبود عملكرد وظيفه اي مديران ارشد در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي- منطقه اردبيل

 اهداف كلي :

شناخت تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد وظيفه اي مديران ارشد 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه 

چكيده................................................................................................................................. 1

1-فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه........................................................................................................................ 2

1-2- بيان مساله.................................................................................................................. 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق.................................................................................... 5

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق ................................................................................ 6

1-5-اهداف تحقيق.............................................................................................................. 6

1-5-1- اهداف آرماني........................................................................................................ 6

1-5-2- اهداف كلي............................................................................................................ 6

1-5-3- اهداف ويژه .......................................................................................................... 7

1-5-4- هدف كاربردي....................................................................................................... 7

1-6-سوالات تحقيق ........................................................................................................... 7

1-7-فرضيه هاي تحقيق ...................................................................................................... 8

1-8-تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق.................................................................... 8

1-8-1- تعريف مفهومي...................................................................................................... 8

1-8-1-1- تفكر استرات‍‍ژيك................................................................................................. 8

1-8-1-2- عملكرد وظيفه اي............................................................................................. 8

1-8-2- تعريف عملياتي...................................................................................................... 9

1-8-2-1- تفكر استراتژيك................................................................................................. 9

1-8-2-2- عملكرد وظيفه اي .......................................................................................... 11

1-9- مدل مفهومي تحقيق.................................................................................................. 12

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2-1- مقدمه..................................................................................................................... 13

2-2- بخش اول ادبيات نظري تحقيق.................................................................................. 14

2-2-1- تفكر  استراتژيك................................................................................................. 14

2-2-1-1- ماهيت تفكر استراتژيك.................................................................................... 15

2-2-1-2- كاركرد  تفكر استراتژيك.................................................................................. 16

2-2-1-3- خصوصيات يك متفكر استراتژيك..................................................................... 18

2-2-1-4- راههاي تقويت تفكر استراتژيك........................................................................ 18

2-2-1-5- مفهوم و ماهيت شكل گيري تفكر استراتژيك...................................................... 21

2-2-1-6- فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك................................................................... 23

2-2-1-7- ويژگيهاي مديران داراي تفكر استراتژيك............................................................ 24

2-2-1-8- عناصر تفكر استراتژيك.................................................................................... 28

2-2-2- عملكرد وظيفه اي ............................................................................................... 33

2-3- بخش دوم ادبيات تجربي تحقيق................................................................................. 36

2-3-1- تحقيقات داخل كشور........................................................................................... 36

2-3-3- تحقيقات خارج از كشور....................................................................................... 42

3- فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه .................................................................................................................... 43

3-2- روش تحقيق ........................................................................................................... 44

3-3- روش و ابزار جمع آوري داده ها................................................................................ 44

3-4- جامعه و نمونه آماري ............................................................................................... 46

3-5- روايي و پايايي پرسشنامه .......................................................................................... 46

3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها..................................................................................... 48

4- فصل چهارم: نتايج

4-1- مقدمه..................................................................................................................... 49

4-2- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي .......................................................................... 50

4-3- آزمون نرمال بودن متغيرها......................................................................................... 57

4-4- آزمون فرضيه ها ...................................................................................................... 60

5- فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- خلاصه تحقيق ........................................................................................................ 69

5-2-‌ بحث و تفسير.......................................................................................................... 71

5-3- پيشنهادات براساس آزمون فرضيه ها........................................................................... 73

5-4- محدوديت هاي تحقيق ............................................................................................. 76

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي ................................................................................... 77

پيوست ها......................................................................................................................... 78

پيوست شماره الف : پرسشنامه............................................................................................. 78

پيوست شماره  ب: جدول مورگان....................................................................................... 82

پيوست پ : خروجي پايايي پرسشنامه با ضريب آلفاي كرونباخ از نرم افزار SPSS..................... 83

فهرست منابع .................................................................................................................... 90

چكيده انگليسي ................................................................................................................ 92

پايان نامه بررسي تأثير جهت گيري كارآفريني بر رشد شركتهاي كوچك

چكيده 

   كارآفريني به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش اساسي در فرآيند توسعه ي جوامع دارد.كسب و كارهاي كوچك بهترين مآمن براي فعاليتهاي كار آفرينانه است و اين امر مستلزم آن است كه صاحبان و كاركنان كسب و كارهاي كوچك از مهارت ها و تواناييهاي كارآفرينانه برخوردار باشند.بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير جهت گيري كارآفريني روي رشد شركتهاي كوچك در شهر گلپايگان مي باشد .نمونه آماري تحقيق حاضر شامل 60 شركت از شركتهاي كوچك در شهر گلپايگان است، كه با استفاده از فرمول ككران به دست آمده است. ابزار گردآوري داده­ها در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. 

مقدمه 

   كارآفريني مفهومي عيني وعملي است كه همزمان با آغاز زندگي انسان بر روي زمين وتلاش براي كسب درآمد و تأمين مايحتاج زندگي پا به عرصه وجود گذاشته است . اما طرح اين مقوله به عنوان يك مفهوم علمي سابقه ي چنداني ندارد ( سعيدي مهرآباد و مهتدي ، 1387 ، 2 )  .

كارآفريني مقوله ي بسيارمهمي است كه بسياري ازكشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه توجه جدي به آن مبذول داشته و ميدارند. دراين ميان، يكي ازشاخه هاي اصلي كارآفريني، كارآفريني درسازمان است كه بدون شك سهم چشمگيري درتوفيق وتعالي سازمانها دارد( احمدپور ، 1383  ؛ 132 -135) .

تغييرات درمحصولات مكانيسم هاي بازار ، اغلب بدين صورت است كه سازمانها دست به بهره برداري از فرصتهايي مي زنند كه ديگرسازمانها دنبال نمي كنند و گاه حتي از وجود آنها مطلع نيستند.  دراين زمينه ، نوآوري نقش راهبردي و عمده را ايفا مي كند ( كولينس و رام ، 2003 ، ص 5-7) [1] .

[1]- Collins & Ram

پاره اي از متن

راهبرد كارآفريني سازماني ( شركتي ) :

 پيچيدگي، پويايي و تغييرات مستمر محيطي ، سازمانهاي امروزي را ناگزير از برنامه ريزي راهبردي و نگاه بلند مدت به آينده كرده است تا بر اساس آن در اهداف و برنامه هاي خود بازنگري كنند. از مفاهيم موجود در مطالعات راهبردي ، راهبرد كارآفريني است . اين راهبرد راههايي براي تجديد حيات و نوآورتر كردن سازمانهاي موجود ارائه مي كند . راهبرد كارآفريني به شركت اين امكان را مي دهد تا در تصميم گيريها نوآورتر ، خلاق تر و مسئوليت پذيرتر باشند ( رضواني و همكاران ؛ 1389 ، 2 ) .

 راهبرد كارآفرينانه مفهومي كليدي در ادبيات كارآفريني سازماني و جلوه ي بارزي از كارآفريني در سطح بنگاه است . نگاه به راهبرد كارآفرينانه در حال تبديل شدن به يك منبع كليدي مزيتهاي رقابتي  مي باشد ؛ با وجود اين اهميت ، راهبرد كارآفرينانه به ميزان كافي تبيين نشده است (همان منبع ، 6) .

هيت [1] بيان مي كند كه "به سختي مي توان تعريف دقيقي از راهبرد كارآفرينانه ارائه نمود.

[1] - Hitt 

فهرست 

چكيده: .1

فصل اول 

كليات تحقيق. 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بيان مساله 5

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق....................6 

1-4 چارچوب نظري. 7

1-5 فرضيات.. 9

1-6 اهداف تحقيق. 9

1-6-1 هدف كلي. 9

1-6-2 هدف فرعي. 9

1-7 قلمرو تحقيق. 10

1-7-1 قلمرو موضوعي..............10 

1-7-2 قلمرو مكاني. 10

1-7-2 قلمرو زماني. 10

1-8 تعاريف مفهومي. 10

1-9تعاريف عملياتي............................11 

فصل دوم 

مروري بر ادبيات تحقيق. 12

2-1 مقدمه 13

2-2  كارآفريني سازماني : 14

2-3 اهميت و ضرورت كارآفريني در سازمان و شركتها : 15

2-4 رفتار كارآفرينانه : 16

2-5 مهارتهاي كارآفريني. 17

2-5-1 مهارت شخصي. 17

2-5-2مهارتهاي مديريتي. 17

2-5-3 مهارتهاي فني. 17

2-6 راهبرد كارآفريني سازماني ( شركتي ) 18

2-7 موانع و محدوديتهاي كارآفريني. 19

2-8 عوامل موثر بر كارآفريني سازماني ( شركتي ) 22

2-8-1 عوامل ساختاري كارآفرينانه 22

2-8-2 عوامل رفتاري كارآفرينانه 22

2-8-3 عوامل زمينه اي كارآفرينانه 22

2-9 ساختار شركتهاي هاي كارآفرين. 22

2-10 ويژگي هاي شركت هاي كارآفرين. 23

2-11 الگوهاي شركتهاي كارآفرين. 24

2-11-1 الگوي كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن. 24

2-11-2 الگوي كارآفريني سازماني كوراتكو و نافزيگر. 25

2-11-3 الگوي كارآفريني سازماني اكهلس و نت.. 26

2-12 گرايش كارآفريني ( جهت گيري كارافرينانه ) 26

2-13 فرهنگ سازماني و نوآوري. 27

2-14  نوآوري. 29

2-14-1 انواع نوآوري. 30

2-14 -2 مراحل نواوري. 32

2-15 ريسك پذيري. 34

2-16 پيشينه تحقيق............................ 37

2-16-1تحقيقات داخلي..................................38

2-16-2 تحقيقات خارجي. 38 

فصل سوم

روش‌ اجراي تحقيق. 40

3-1 مقدمه 41

3-2  روش تحقيق. 41

3-3 جامعه مطالعاتي. 42

3-3-1حجم نمونه..............42

3-4 روش جمع آوري اطلاعات.. ..43

3-5  روايي و پايايي پرسشنامه 44

3-5-1 تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه 44

3-5-2 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 44

3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 46

3-6-1 مفروضات در كاربرد آزمون همبستگي خطي. 46

3-6-2 آزمون دوربين واتسون. 46

3-7 بررسي نرمال بودن داده ها 49

3-7-1 آزمون كولموگوروف – اسميرنوف.. 49

3-7-2- تجزيه وتحليل رگرسيون ............... 50

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‌ها 51

4-1 مقدمه‏ 52

4-2  نتايج توصيفي تحقيق. 52

4-3 تحليل داده‌ها 55

4-3-1 آزمون دوربين واتسون. 55

4-3-2 آزمون كولموگوروف – اسميرنوف.. 56

4-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق. 56

فصل پنجم

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 64

5-1 مقدمه 65

5-2 نتيجه گيري فرضيات.. 65

5-2-1 فرضيه 1. 65

5-2-2 فرضيه 2. 66

5-2-3 فرضيه 3. 66

5-2-4 فرضيه 4. 66

5-3 پيشنهاد مبتني بر تحقيق. 67

5-4  پيشنهاد به محققين آتي. 69

پيوست ها 71

منابع و ماخذ 79

منابع فارسي: 80

منابع لاتين: 82

Abstract: 84

پايان نامه تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشكده مديريت دانشگاه تهران

چكيده 

در اين تحقيق ضمن بيان اهميت و ضرورت انجام تحقيق، به معرفي كلي موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره اي به تعاريف و عناصر تشكيل دهنده هركدام از مفاهيم گرديد و در نهايت به معرفي كامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفي  جامعه آماري و نمونه آماري، روش هاي جمع آوري اطلاعات و شاخص هاي پرسشنامه بطور كامل شرح داده شد و نوع آزمون آماري مورد استفاده تشريح گرديد. در فصل چهارم به آزمون سوالات تحقيق پرداخته شد. در  فصل پنجم نيز به تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها با توجه به فرضيات پژوهش پرداخته مي­شود.

تحقيق حاضر از لحاظ موضوعي به تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشكده مديريت مي پردازد كه دراين راستا دو مؤلفه تحت عنوان"جو سازماني" ، "رفتار شهروندي" در قالب  هشت فرضيه مورد بررسي قرار گرفتند .

كليد واژه ها: جوسازماني ، رفتار شهروندي، سازماني، دانشگاه تهران

مقدمه 

بيش از يك قرن است كه تفكر غالب مديريت بر اين محور چرخيده و مي چرخد كه تمامي تلاش هاي سازمان بايد در جهت بهبود مستمر باشد. تلاش براي بهبود عملكرد از روزهاي اوليه شكل گيري رشته مديريت به عنوان اصل خدشه ناپذيري بوده است كه هر روز وارد مباحث جديدتري مي شود و حوزه هاي بيشتري را تسخير مي كند.

در مكاتب اوليه مديريت افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شدند كه در شرح شغل و شرائط احراز، از شاغل انتظار مي رفت. امروزه اكثر مديران خواهان كاركناني هستند كه بيش از وظايف شرح شغل خود فعاليت مي كنند. آنها به دنبال كاركناني هستند كه به فراسوي انتظارات مي روند، به ميل و خواست خود به رفتارهايي دست مي زنند كه جزو وظايف رسمي شغلي شان نيست.

بخشي از متن

بررسي¬هاي فرا تحليلي در خصوص ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عوامل اثرگذار بر آن نشان دهنده تأكيد بر4 دسته عوامل زير بوده است :

1.  ويژگي هاي فردي كاركنان

2.  ويژگي هاي شغلي

3.  ويژگي هاي سازماني

4.  رفتارهاي رهبري 

در اين ميان جوسازماني به عنوان يكي از ويژگي¬هاي سازماني مي¬تواند نقش موثري در بهبود رفتار شهروندي سازماني داشته باشد.جو سازماني مربوط به تعيين ويژگي هاي قابل اندازه گيري محيط كار است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم توسط كساني كه در اين محيط كار مي‌كنند درك شده است و فرض مي‎شود كه روي انگيزش و رفتارشان تأثير مي گذارد. همچنين به عنوان منبعي موثر و بانفوذ جهت شكل دهي رفتار عمل مي‌كند. ويژگي¬هاي زير را براي جو سازماني برشمرده¬اند:

-  يك برداشت جمعي كاركنان درباره‎ي ويژگيهاي خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمايت، تقدير، نوآوري و عدالت؛

-  برآيند تعامل اعضاي يك سازمان؛

-  پايه اي براي تفسير شرايط؛

-  تداعي كننده هنجارها و ارزشها و نگرش¬ها راجع به فرهنگ سازمان؛

-  منبع تأثيرگذار بر رفتار (گاردنر و همكاران، 2005)

هالپين و كرافت در تعريف جو سازماني مي گويند: « ويژگي هاي دروني كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز ساخته و روي رفتار افراد آن تأثير مي گذارد، جو سازماني ناميده مي‎شود. اين جو سازماني به وسيله ادراكات كاركنان و توصيف هاي آنان از ويژگي هاي دروني سازمان سنجيده مي‎شود

به نظر مي رسد در اغلب سازمان ‏ها و به طورخاص سازمان ‏هاي آموزش عالي جوسازماني مناسبي جهت تعامل وشكل مناسب رفتارسازماني وجود ندارد.

در اين پژوهش تلاش خواهد شد تا نقش جوسازماني براساس مدل هالپين و كرافت بر رفتار شهروندي اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده مديريت دانشگاه تهران بررسي شود و رابطه آن‏ها تبيين گردد.

فهرست مطالب 

عنوان                                          صفحه 

فصل اول كليات تعقيق.. 1

1-1.مقدمه.. 2

1-2. مساله اصلي تحقيق.. 2

1-3. ضرورت انجام تحقيق.. 4

1-4.اهداف اساسي از انجام تحقيق.. 4

1-5. پيشينه پژوهش . 5

1-6.مدل مفهومي 8

1-7. فرضيه هاي تحقيق . 9

1-8.روش تحقيق 9

1-9. روش‎‌هاي گردآوري اطلاعات.. 10

1-10. روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 10

1-11. قلمرو تحقيق.. 10

1-11-1. قلمروموضوعي.. 10

1-11-2.  قلمرو زماني تحقيق.. 10

1-11-3.  قلمرو مكاني تحقيق.. 10

فصل دوم ادبيات و مباني نظري.. 12

2-1 مقدمه.. 13

2-2 تعاريف جو سازماني.. 13

2-2-1 اهميت جو سازما ني در كاركردهاي سازمان : 15

2-2-2 مفهوم جو سازماني از نگاه صاحب نظران : 15

2-2-3 عوامل موثر بر جو سازماني : 17

2-2-4 روشهاي بهبود جو سازماني.. 19

2-2-5 انواع جو سازماني و ويژگيهاي آن : 20

2-2-5-1 جو باز.. 20

2-2-5-2 جو كنترلشده.. 21

2-2-5-3 جو خودمختار . 22

2-2-5-4 جو پدرانه.. 22

2-2-5-5  جو بسته.. 23

2-2-5-6  جو آشنا يا دوستانه.. 23

2-2-6  ابعاد جو سازماني.. 24

2-3 رفتار شهروندي سازماني.. 24

2-3-1 تاريخچه رفتار شهروندي سازماني.. 25

2-3-2 تعريف رفتار شهروندي سازماني(OCB) 25

2-3-3 مفهوم سازي اوليه رفتارهاي شهروندي سازمان.. 27

2-3-4  دو رويكرد اصلي رفتار شهروندي سازماني.. 28

2-3-5  فرضيات مربوط به رفتار شهروندي سازماني.. 30

2-3-6  ايجاد شهروندي سازماني.. 30

2-3-7  هسته اعمال شهروندي.. 32

2-3-8  ديدگاه‎هاي مختلف و ابعاد در مورد رفتار شهروندي سازماني.. 33

2-3-9  ابعاد رفتار شهروندي سازماني.. 34

2-3-9-1 پودساكف و همكاران.. 34

2-3-9-2 نت مير . 35

2-3-9-3 ليوبا ماكوزي.. 35

2-3-9-4 اسميت.. 36

2-3-9-5 ارگان.. 36

2-3-6  گراهام.. 37

2-3-10 الگوهاي دوگانه رفتار شهروندي سازماني.. 37

2-3-11  تفاوت رفتار شهروندي سازماني با ساير رفتارهاي سازماني.. 37

2-3-12 عوامل موثر در بروز رفتارهاي شهروندي سازماني.. 38

2-3-13 متغيرهاي تأثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني.. 41

2-3-14 پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني.. 43

2-3-14-1 رفتار شهروندي و تأثيرش بر عملكرد سازماني.. 43

2-3-14-2 رفتار شهروندي سازماني و عملكرد تيمي.. 44

2-3-14-3 رفتار شهروندي سازماني و كيفيت خدمات.. 44

2-3-15  ابعاد رفتارهاي شهروندي.. 45

2-3-15-1  رفتارهاي مساعدتي يا كمك كننده.. 53

2-3-15-2  راد مردي و گذشت.. 53

2-3-15-3  وفاداري سازماني.. 53

2-3-15-4  اطاعت سازماني` 53

2-3-15-5  ابتكار شخصي:‌ 54

2-3-15-6  ‌رفتارهاي مدني.. 54

2-3-15-7  توسعه شخصي.. 54

2-3-16 عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي شهروندي.. 56

2-3-16-1 نگرش:.. 56

2-3-16-2 رضايت شغلي.. 56

2-3-16-3 برابري.. 57

2-3-16-4 عدالت رويه‌اي.. 57

2-3-16-5 تعهد سازماني.. 58

2-3-16-6 حمايت سازماني درك ‌شده.. 59

2-3-16-7 اثرات حالت روحي مثبت.. 59

2-3-16-8 شخصيت.. 60

2-3-16-9 تفاوت‌هاي فردي.. 61

2-3-17 پيامدهاي فردي و سازماني رفتارهاي شهروندي سازماني.. 62

2-3-18 مروري بر تحقيقات مربوط به رفتار شهروندي سازماني.. 65

فصل سوم طرح تحقيق.. 67

3-1 مقدمه . 68

3-2 نوع تحقيق.. 68

3-3 روشهاي ابزار گردآوري اطلاعات . 69

3-3-1 روش بررسي اسناد و مدارك . 69

3-3-2 روش ميداني.. 70

3-4 مقياسهاي اندازه گيري متغيرها.. 70

3-5 مقياس اندازه گيري نگرشها . 70

3-6 طرح تحقيق . 70

3-6-1 هدف مطالعه . 70

3-6-2 نوع مطالعه . 70

3-6-3 افق زماني : بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره اي .. 71

3-6-4 جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش . 71

3-6-5 حجم نمونه آماري . 72

3-6-6 روشها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات   72

3-7 روايي و پايايي.. 73

3-7-1 روايي پرسشنامه.. 73

3-7-2 آزمون پايايي پژوهش . 73

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها .. 75 

4-1 مقدمه . 77

4-2 بررسي توصيفي ويژگي هاي جمعيت شناختي . 77

4-2-1 سمت پرسنل . 77

4-2-2 رتبه علمي . 77

4-3 آزمون فرضيات تحقيق.. 78

4-3-1 آزمون فرضيه فرعي اول . 78

4-3-2 آزمون فرضيه فرعي دوم . 79

4-3-3 آزمون فرضيه فرعي سوم . 80

4-3-4 آزمون فرضيه فرعي چهارم.. 81

4-3-5 آزمون فرضيه فرعي پنجم . 82

4-3-6 آزمون فرضيه فرعي ششم . 83

4-3-7 آزمون فرضيه فرعي هفتم.. 84

4-3-8 آزمون فرضيه فرعي هشتم.. 84

4-3-9 آزمون فرضيه اصلي پژوهش.. 85

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات.. 87

5-1 مقدمه.. 88

5-2 خلاصه يافته هاي پژوهش . 88

5-3 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها .. 90

5-3-1 نتيجه فرضيه اصلي . 90

5-3-2 نتيجه فرضيه فرعي اول . 91

5-3-3 نتيجه فرضيه فرعي دوم . 91

5-3-4 نتيجه فرضيه فرعي سوم . 91

5-3-5 نتيجه فرضيه فرعي چهارم.. 91

5-3-6 نتيجه فرضيه فرعي پنجم.. 91

5-3-7 نتيجه فرضيه فرعي ششم.. 91

5-3-8 نتيجه فرضيه فرعي هفتم.. 91

5-3-9 نتيجه فرضيه فرعي هشتم.. 91

5-4 پيشنهادات تحقيق.. 92

5-4-2 رهنمودهايي براي عمل . 92

5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي . 94

5-6 محدوديتهاي پژوهش . 94

پايان نامه تعيين و رتبه بندي عوامل مؤثر برفروش در پتروشيمي خراسان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)

چكيده

با گسترش رقابت و اشباع شدن بسياري از بازارها و تغييرات پيوسته در محيط و تركيب جمعيت،  شركتها با اين واقعيت روبه رو شدند كه، امروزه هر مشتري ارزش ويژه خود را دارد و اينك شركتها براي به دست آوردن سهم بيشتري از  بازار بايد مبارزه كنند. بنابراين هزينه هاي جذب مشتريان جديد رو به افزايش نهاده است.

پايان نامه حاضر تحقيقي است كه به منظور تعيين و رتبه بندي عوامل مؤثر بر فروش در پتروشيمي خراسان با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)، انجام گرديده است تا ضمن بررسي نتايج آن، راه حل هاي لازم براي تحت تأثير قرار دادن فروش شركتها، ارائه گردد.

مقدمه

فروش يكي از عوامل زيرمجموعه بازاريابي است، به عبارتي فروش انتهائي‌ترين عمليات بازاريابي در يك معامله است ولي در عين حال شروع يك رابطه بلندمدت با مشتريان است. در شكل‌گيري اين رابطه بلندمدت، به ‌نحوي كه منجر به پيوند دائمي با مشتريان بشود مهندسي تمامي عمليات (اعم از موفق و ناموفق) ضروري است. نمايندگان با تجربه فروش، مي دانند كه حضور در بازار، يكي از تاكتيكهاي لازم براي بهره برداري از سفارشات است. آنهايي كه مي خواهند مشتري بيشتري جذب كنند، بايد هوش و شخصيت برتري داشته باشند و حتي نوع لباس پوشيدن، صحبت كردن و راه رفتنشان هم اهميت پيدا مي كند. رقابت در فروش، مثل رقابت در مسابقات ورزشي است كه اگر دائم آموزش نبينيد و تمرين نكنيد، رقبا از شما جلو مي زنند. با توجه به برنامة بازاريابي فروشنده يا به عبارتي برنامة فروش بايد به گونه اي باشد كه نياز مشتري را برطرف كرده يا ساير اقدامات امروزي فروشندگي كه در ادامه تحت عناوين ديگري بررسي خواهيم كرد. (عالي 1381، 130)

قسمتي از متن

فروش اعتباري

فروش اعتباري عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سر رسيدهاي معيني دريافت گردد. (آقايي 1388، 119) 

فروش سلف

قراردادي ميان فروشنده و خريدار كه به موجب آن كالايي را در آينده با قيمتي معين معامله مي‌كنند. بيشتر در مورد محصولات كشاورزي و همچنين در خصوص كالاهاي توليدي كارخانجات مصداق و مورد دارد.(آقايي 1388، 117) 

فرآيند تحليل سلسله مراتبي

فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) يكي از روش هاي MADM است كه به منظور تصميم گيري و انتخاب يك گزينه از ميان گزينه هاي متعدد تصميم، با توجه به شاخصهايي كه تصميم گيرنده تعيين مي كند، به كار مي رود. اين روش در سال1980به همت توماس ال ساعتي ابداع و ارائه گرديد. فرآيند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را براساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي دهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده، به حل آن مي پردازد.(مهرگان 1383، 165) 

قيمت

مقدار پولي است كه براي يك محصول يا خدمت هزينه مي شود يا مقدار ارزشي است كه مشتريان براي مزاياي داشتن و استفاده كردن از محصول يا خدمت مبادله مي كنند.(رپل[1] 2006، 6) 

توزيع

توزيع يعني رساندن محصول مورد نظر مشتري در زمان مطلوب به مكان مورد نظر. به عبارت ديگر هدف از توزيع، ايجاد اطمينان از رسيدن به موقع محصول به مكان معين است.(ماهنامه تخصصي بازاريابي 1391، 27)

توزيع عبارت است از قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها. به عبارتي توزيع رساندن محصولات مناسب به مكان مناسب در زمان مناسب است. (اخوي 1380، 3)

[1].  Reppel

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چكيده                                                                                                          1  

فصل اول: طرح مسأله

1-1- مقدمه ....................................................................................................................3

1-2- بيان مسأله ...............................................................................................................3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق .........................................................................................4

1-4- پرسش هاي تحقيق ......................................................................................................................5

   1-4-1 پرسش اصلي تحقيق ..............................................................................................................5

   1-4-2 پرسش هاي فرعي تحقيق ......................................................................................................5

1-5- فرضيه هاي تحقيق .......................................................................................................................6

   1-5-1 فرضيه اصلي ..........................................................................................................................6

   1-5-2 فرضيه هاي فرعي ..................................................................................................................6

1-6- اهداف تحقيق ..............................................................................................................................7

   1-6-1 هدف اساسي تحقيق ..............................................................................................................7

   1-6-2 اهداف فرعي ..........................................................................................................................7

1-7- قلمرو تحقيق ................................................................................................................................7

   1-7-1 قلمرو موضوعي تحقيق ..........................................................................................................7

   1-7-2 قلمرو مكاني تحقيق ...............................................................................................................8

   1-7-3 قلمرو زماني تحقيق ...............................................................................................................8

1-8- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي ......................................................................................8

1-9- متغيرهاي مورد بررسي ...............................................................................................................10

   1-9-1 متغير پيش بين ......................................................................................................................10

   1-9-2 متغير ملاك ...........................................................................................................................10

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1- مقدمه .........................................................................................................................................12

2-2- فروش ........................................................................................................................................12

2-3- طراحي افزايش فروش ...............................................................................................................14

2-4- هماهنگي فروش با بازاريابي رابطه مند .......................................................................................14

2-5- روشهاي پيش بيني فروش ..........................................................................................................15

2-6- قيمت ..........................................................................................................................................16

   2-6-1 انتخاب هدف از قيمت گذاري .............................................................................................17

   2-6-2 انتخاب روش قيمت گذاري .................................................................................................17

2-7- توزيع فيزيكي .............................................................................................................................18

   2-7-1 كانالهاي توزيع ......................................................................................................................19

   2-7-2 تصميمات مهم در طراحي كانالهاي توزيع ............................................................................19

   2-7-3 نقش كانالهاي توزيع .............................................................................................................20

   2-7-4 وظايف كانال توزيع ..............................................................................................................21

2-8- كيفيت .........................................................................................................................................22

   2-8-1 كيفيت طرح ..........................................................................................................................22

   2-8-2 كيفيت تطابق(كيفيت اجرا) ...................................................................................................23

2-9- تعريف سياست ..........................................................................................................................23

   2-9-1 سياست سازماني ..................................................................................................................24

   2-9-2 سياستهاي تشويقي براي افزايش فروش ..............................................................................24

2-10- تعريف مشتري .........................................................................................................................25

2-11- شناسايي مشتري ......................................................................................................................25

2-12- تعريف رضايت مشتري ...........................................................................................................25

   2-12-1 فرايند جلب رضايت مشتري .............................................................................................26

   2-12-2 خدمات ..............................................................................................................................27

2-13- ميزان توليد ...............................................................................................................................28

2-14- عوامل توليد از نظر اقتصاددانان ................................................................................................28

2-15- بازاريابي ...................................................................................................................................29

   2-15-1 سير تكاملي نگرش نسبت به بازاريابي ...............................................................................29

   2-15-2 مراحل فرآيند بازاريابي ......................................................................................................30

   2-15-3 وظايف بخش بازاريابي ......................................................................................................31

   2-15-4 معيارهاي تقسيم بازار .........................................................................................................31

2-16- تصميم گيري و فرآيند تحليل سلسله مراتبي ............................................................................32

   2-16-1 مقدمه ..................................................................................................................................32

   2-16-2 تصميم گيري و فرآيند تصميم گيري ..................................................................................33

   2-16-3 تكنيك هاي تصميم گيري گروهي ......................................................................................33

      2-16-3-1 طوفان مغزي ...............................................................................................................34

      2-16-3-2 تكنيك دلفي ................................................................................................................35

      2-16-3-3 تكنيك گروه اسمي .....................................................................................................35

   2-16-4 فرآيند تحليل سلسله مراتبي ................................................................................................36

   2-16-5 اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي ......................................................................................36

   2-16-6 مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي .....................................................................................37

   2-16-7  مراحل فرآيند تحليل سلسله مراتبي ...................................................................................38

      2-16-7-1 مدل سازي مسأله تصميم ............................................................................................39

      2-16-7-2 مقايسه اهميت و ارجحيت ..........................................................................................40

      2-16-7-3 محاسبه وزن هاي نسبي ..............................................................................................41

      2-16-7-4 سازگاري در قضاوت ها .............................................................................................42

   2-16-8  استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در تصميم گيري گروهي .......................................43

   2-16-9 نحوﺓ مدل سازي ..................................................................................................................44

2-17- بيانيه مأموريت پتروشيمي خراسان ............................................................................................48

2-18- برنامه ريزي استراتژيك پتروشيمي خراسان ...............................................................................48

2-19- واحد فروش پتروشيمي خراسان ................................................................................................48

   2-19-1 انواع فروش .........................................................................................................................48

   2-19-2 بورس ..................................................................................................................................48

2-20- طبقه بندي و استاندارد كالا ........................................................................................................49

   2-20-1 طبقه بندي كالا .....................................................................................................................49

   2-20-2 تعريف استاندارد ..................................................................................................................49

2-21- سفارشات و كنترل موجودي(تداركات) در پتروشيمي خراسان .................................................49

   2-21..-1 عمليات انبارها ...................................................................................................................50

   2-21-2 تعريف M.E.S.C .............................................................................................................50

2-22- عوامل مؤثر بر قيمت فرآورده هاي پتروشيمي توليد شده در داخل .........................................50

2-23- سابقة تحقيقات و مطالعات انجام گرفته ...................................................................................51

   2-23-1 تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور ............................................................................51

   2-23-2 تحقيقات صورت گرفته در خارج كشور ...........................................................................53

2-24- چارچوب نظري تحقيق ...........................................................................................................53

2-25- مدل مفهومي تحقيق .................................................................................................................54

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه .........................................................................................................................................56

3-2- روش تحقيق ..............................................................................................................................56

3-3- جامعه آماري ..............................................................................................................................57

3-4- نمونه آماري ...............................................................................................................................57

3-5- تعيين حجم نمونه ......................................................................................................................57

3-6- روش هاي جمع آوري اطلاعات ...............................................................................................58

   3-6-1 پرسشنامه ..............................................................................................................................58

   3-6-2 روش كتابخانه­اي (منابع ثانويه) ...........................................................................................59

3-7-  روايي پرسشنامه .......................................................................................................................59

3-8- پايايي پرسشنامه .........................................................................................................................60

3-9- ابزار تجزيه و تحليل داده ها ......................................................................................................60

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه .........................................................................................................................................62

4-2- گردآوري داده ها ........................................................................................................................62

4-3- سوألات عمومي پرسشنامه .........................................................................................................62

   4-3-1 فراواني جنسيت پاسخگويان ................................................................................................62

   4-3-2 فراواني مدرك تحصيلي پاسخگويان ....................................................................................63

   4-3-3 فراواني سوابق بيمة اعضاي نمونه ........................................................................................63

4-4- فرضيه هاي تحقيق .....................................................................................................................64

   4-4-1 فرضيه اصلي تحقيق .............................................................................................................64

   4-4-2 فرضيه فرعي اول تحقيق ......................................................................................................66

   4-4-3 فرضيه فرعي دوم تحقيق ......................................................................................................67

   4-4-4 فرضيه فرعي سوم تحقيق .....................................................................................................68

   4-4-5 فرضيه فرعي چهارم تحقيق ..................................................................................................69

   4-4-6 فرضيه فرعي پنجم تحقيق ...................................................................................................71

   4-4-7 فرضيه فرعي ششم تحقيق ...................................................................................................72

   4-4-8 فرضيه فرعي هفتم تحقيق ....................................................................................................73

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه .........................................................................................................................................77

5-2- يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه اصلي تحقيق ......................................................................77

5-3- يافته هاي حاصل از فرضيه هاي فرعي تحقيق ..........................................................................77

   5-3-1 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي اول تحقيق .....................................................................79

   5-3-2 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي دوم تحقيق .....................................................................79

   5-3-3 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي سوم تحقيق ....................................................................80

   5-3-4 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي چهارم تحقيق .................................................................80

   5-3-5 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي پنجم تحقيق ...................................................................81

   5-3-6 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي ششم تحقيق ...................................................................81

   5-3-7 يافته هاي حاصل از فرضيه فرعي هفتم تحقيق ...................................................................82

5-4- بحث و بررسي ..........................................................................................................................82

5-5- محدوديت هاي تحقيق ..............................................................................................................84

5-6- پيشنهادات تحقيق ......................................................................................................................85

5-7- پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ..................................................................................................85

فهرست منابع فارسي ............................................................................................................................87

فهرست منابع انگليسي .........................................................................................................................90

فهرست منابع اينترنتي ..........................................................................................................................92

پيوست ها ............................................................................................................................................93

چكيده انگليسي ..................................................................................................................................107

پايان نامه رابطه بين يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني در كارخانجات نورد و لوله صفا

چكيده

در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني درشركت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در اين راستا يادگيري سازماني بر اساس الگوي نيفه و كارآفريني سازماني برمبناي الگوي اسكاربوروف و زيمرر مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه ي آماري در اين تحقيق كليه كاركنان و پرسنل كارخانجات نورد و لوله صفا  به تعداد 1115نفر مي باشند كه براي تعيين حجم نمونه از فرمول تعيين حجم نمونه كوكران وبه روش نمونه برداري تصادفي محاسبه و 150 نفر انتخاب شد كه به دليل ناقص بودن 7عدد از پرسشنامه ها،حجم نمونه به 143نفر كاهش يافت. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و ازنظر روش پيمايشي و همبستگي مي باشد. براي گردآوري اطلاعات در خصوص نگرش كاركنان نسبت به يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني از دو پرسشنامه استفاده گرديد كه براي تعيين پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين روايي پرسشنامه ، از روايي محتوايي استفاده شده است . براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصيفي از شاخصهايي نظير فراواني و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون  استفاده شده است .نتايج حاصل از تحقيق به شرح زير مي باشد:

1- بين يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني درشركت نوردولوله صفاساوه رابطه مثبت و  معني داري وجوددارد. 

كلمات كليدي:  يادگيري سازماني ،كارآفريني سازماني، شركت نوردولوله صفاساوه

مقدمه :

با آغاز قرن بيست و يكم، عصر جديدي از تكامل زندگي و ساختاري سازماني پديد آمده است. افزايش تغيير و تحولات محيطي، نظير توسعه روزافزون فناوري، افزايش شدت رقابت در سراسر زنجيره هاي كسب و كار، تغيير فزاينده انتظارات مشتريان و ذي نفعان و جلب رضايت آنها، سازمان را بر آن مي دارد كه براي حفظ رشد و توسعه، خود را با محيطشان انطباق دهند. بدين ترتيب مفهوم جديدي تحت عنوان يادگيري سازماني وارد واژگان مديريت شد كه به سرعت مورد توجه مديران و دانشمندان مديريت در حوزه هاي تئوري و علمي قرار گرفت.[1]

در برخي از تعاريف بيان شده، يادگيري سازماني را به عنوان فرآيند كليدي تعريف مي كنند كه سازمان از طريق آن ياد مي گيرد و اين ياد گرفتن به معناي هرگونه تغيير در مدل هاي سازماني است كه به بهبود يا حفظ عملكرد سازمان منجر مي شود.اگر افراد در سازمان به طور پيوسته روش هاي كاري خويش را به منظور افزايش استانداردهاي عملكردي مورد بازبيني قرار دهند، راه هايي به مراتب سريعتر و ارزانتر به منظور انجام بهتر كارهاي پيش رو خواهند داشت و بدين ترتيب درك صحيحي از فعاليت هاي در حال انجام داشته كه همان يادگيري سازماني را محقق ساخته و در نهايت اين امر، نيل به اهداف سازمان را قابل دسترس مي نمايد.[7] 

بخشي از متن

- تعاريف اصطلاحات و عملياتي متغيرها : 

يادگيري سازماني :

ماركوآد در مورد يادگيري سازماني اظهار مي دارد كه يادگيري سازماني بيانگر قابليت توسعه فكري و بهره وري است كه از طريق تعهد به آن، بهبود مستمر، در سراسر سازمان حاصل مي شود.[3]

گارسيا مورالز1 و همكاران، يادگيري سازماني را قابليت سازماني براي حفظ و بهبود عملكرد سازمان بر اساس تجارب گذشته تعريف مي كنند و اين قابليت را توانايي كسب و بهره وري از دانش و استفاده از دانش را در سازمان مي دانند.[10] 

كارآفريني :

عده اي از انديشمندان مديريت، معتقدند كه تحقيق در زمينه كارآفريني در دوره معاصر به فعاليت يك اقتصاددان به نام جوزف شومپير2 بر مي گردد. شومپير، كارآفريني را به عنوان يك فرآيند (تخريب خلاق) مي داند كه در آن كارآفرين به طور مستمر به جايگزين نمودن يا كنار گذاشتن محصولات و روش هاي مد در توليد، با محصولات و روش هاي جديد اقدام مي كند.[11]

كارآفريني به عقيده دراكر3، به كار بردن مفاهيم و فنون مديريتي، استانداردسازي محصول، به كارگيري ابزارها و فرآيندهاي طراحي و بنا نهادن كار بر پايه آموزش و تحليل كار انجام شده است. 

كارآفريني سازماني :

كانتر4 در كتاب (اربابان تغيير) كارآفريني سازماني را چنين تعريف مي كند : كارآفرينان و سازمان هاي كارآفرين، همواره هزينه هاي خود را به حداقل مي رسانند و به كمترين سود قانع مي شوند. بيشتر بر منافع خود متمركز مي شوند و به آنچه كه نمي دانند بيش از آنچه كه مي دانند، توجه دارند كه تبلور عيني آن سرمايه گذاري بر واحد تحقيق و توسعه در سازمان است. آنها خودشان را با استانداردهاي گذشته نمي سنجند، بلكه خود را با ديدگاه هاي آينده مي سنجند و اجازه نمي دهند، آينده آنها را محدود كند.

1 Garsyamuralz2 Joseph shumpyer3 Drucker

سه نوع يادگيري سازماني وجود دارد كه عبارت اند از :

-   يادگيري انطباقي

-   يادگيري پيشگيرانه

-   يادگيري عملي

اين يادگيري ها محدود كننده يكديگر نيستند. به طوريكه ممكن است، همزمان بيش از يك نوع يادگيري در سطح فرد، گروه و سازمان رخ دهد. چند مهارت يادگيري سازماني براي حداكثر سازي يادگيري سازماني در سطح كل سازمان و دستيابي به نهايت موفقيت كسب و كار ضروري است كه عبارت اند از : تفكر سيستمي، چشم انداز مشترك، به اشتراك گذاشتن دانش و توسعه شايستگي هاي كاركنان.

پايان نامه رابطه كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت بانكها

چكيده

بانكداري آنلاين، باعث وقوع  انقلابي فراگير در كل سيستم ارتباطي دنيا شده است وهمانند هر فن آوري جديد ديگري داراي هزينه هاي خاص و مسائلي از قبيل امنيت سيستم واحتمال بروز مشكلات پيش بيني نشده است. از سوي ديگر بخش در حال رشدي ازمشتريان شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمات مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارائه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند .پاسخگويي به نيازهاي مشتريان با بافت سنتي بانكهاي كشور آسان نيست و ايجاد زمينه در اختيار گرفتن فن آوري مناسب الزامي است . هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه ابعاد كيفيت بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت واشتهار بانكهامي پردازد (سيد جوادين و يزداني ،1384).

در اين تحقيق از مدل تحليلي  4 بعدي هان بك سانگ استفاده شده است ،كه داراي ابعاد :1- امنيت شبكه
2- سهولت استفاده ودسترسي آسان 3- قابليت اعتماد و اتكا 4- پاسخگويي به مشتريان كه به عنوان متغيير‌هاي مستقل اين تحقيق مي باشند وشهرت واشتهار بانكها به عنوان متغيير تعديل گر مي باشد و  مهمترين متغيير اين تحقيق رضايت مشتريان مي باشد كه متغيير وابسته ما بشمار مي آيد كه در اين پژوهش رابطه بين متغيير هاي مستقل و متغيير وابسته را مورد بررسي قرار مي گيرد. 

واژگان كليدي : كيفيت خدمات، بانكداري آنلاين ، رضايتمندي مشتريان ،  شهرت بانك ها

مقدمه

رشد و گسترش روزافزون فناوري ارتباطات ، انقلاب را در ابعاد مختلف زندگي انسانها و عملكرد سازمانها ايجاد كرده است. اين فناوري و روشهاي كاركرد و نگرش افراد با سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته است و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيك بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است .

ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيك، كشوري جوان است و تا رسيدن به مقصد قابل قبول از آن راه‌ درازي در پيش رو دارد. ورود فناوري جديد در اين دو زمينه، نيازهاي جديدي را در پردازش تبادل داده‌ها، ابزارها و زيرساختهاي مناسب پياده‌سازي آن و نيز نحوه ارائه خدمات بانكي نوين مطرح كرده است. نظر به روشهاي سنتي موجود در بانكهاي كشور و نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساختهاي موردنياز در بانكها از ضرورياتي است كه خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده‌اي در سيستم بانكي كشور براي ارائه بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات نوين بانكي در حال انجام است (سيدجوادين، 1385، 30). 

بخشي از متن

در مفهوم اقتصاد نوين، ارائه خدمات با كيفيت توسط سازمان‌ها، بيشتر از خود توليدات، حائز اهميت است. و اين به آن معنا است كه تمركز، از صرف داشتن معامله با مشتري، به رويكرد ارتباط با مشتري (مشتري‌گرايانه) تبديل مي‌شود. (عالمي، تقدمي‌فر، 1387، 17).

اغلب مشتريان هنگام خريد كالا و خدمات موردنياز، از امكان انتخاب گزينه‌هاي متعددي برخوردار هستند. به همين دليل آنها داراي مشخصات ظاهري و ويژگيهاي فيزيكي يك محصول ساير شاخصهاي كيفي را در نظر قرار مي‌دهند. اغلب بنگاهها و شركتهاي باتجربه و موفق در تجارت الكترونيك اين نكته را درك كرده‌اند كه عوامل موفقيت يا شكست صرفاً حضور در شبكه يا قيمت پائين نيست بلكه عامل سهم، انتقال كيفيت بالاي خدمات الكترونيك است (عزيزي، 1385، 46). 

پيتر دراكر از صاحبنظران بزرگ علم مديريت مي‌گويد تنها يك هدف باارزش تعريف شده براي هر بنگاه اقتصادي وجود دارد و آن هدف رضايت مشتري است.

مشتري كسي است كه سازمان مايل است با ارزشهايي كه مي‌آفريند بر رفتار وي تأثير گذارد.

امروزه ارزش‌آفريني براي مشتري در جهت تأثيرگذاري بر رفتار وي، از اهميت بالايي برخوردار شده است. منظور از ارزش، چيزي است كه شكلي را حل و رفع كند و نيازي را برآورده سازد. حيات و بقاي سازمانها، مرهون حضور مشتريان است. لذا آنها نمي‌توانند نسبت به انتظارات مشتريان و خواسته‌هاي آنان بي‌تفاوت باشند. خريداران محصولات و خدمات كه بيرون از سازمان هستند، بعنوان مشتريان خارجي سازمان تلقي و در مقابل اين مشتريان، هر سازماني داراي مشتريان داخلي بوده كه از اهميت خاصي برخوردار هستند. زيرا در فرايندي كه براي مشتريان خارجي ارزش ايجاد مي‌شود، كاركنان نقش اصلي ايفا مي‌كنند. هرفردي داخل سازمان مشتري است و او نيز به نوبه خود مشترياني دارد. چنانچه بروندادي كه بين كاركنان يك سازمان مبادله مي‌شود در جهت رضايتمندي كاركنان نباشد، اين سازمان قادر به تأمين نيازهاي مشتريان بيروني نخواهد بود(قاسمي، 1384، 5) .

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چكيده ‌ن

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

فصل اول ـ كليات تحقيق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 3

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1-4 اهداف تحقيق.. 5

1-5 چارچوب نظري تحقيق.. 6

1-6 فرضيه‌هاي تحقيق.. 7

1-7 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق.. 7

1-7-1 متغير وابسته. 8

1-7-2 متغيرهاي مستقل شامل.. 8

1-8 قلمرو تحقيق.. 10

فصل دوم ـ مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق

2-1 بخش اول: رضايت مشتري.. 12

2-1-1 مقدمه. 12

2-1 بخش اول: رضايت مشتري.. Error! Bookmark not defined.

2-1-2 تعريف مشتري.. 13

2-1-3 اهميت مشتري.. 13

2-1-4 رضايت مشتري.. 14

2-1-5 وفاداري رضايت مشتري.. 16

2-1-6 فرايند جلب رضايت مشتري.. 16

2-1-7 سازمان و مشتري.. 17

2-1-8 عوامل مؤثر بر افزايش رضايت مشتريان. 17

2-1-9 رضايت مشتري و نظريه‌هاي مربوط به آن. 18

2-1-10 مدل‌هاي اصلي اندازه‌گيري رضايت مشتريان. 19

2-1-10-1 اندازه‌گيري رضايتمندي مشتري (CSm) 19

2-1-10-2 اندازه‌گيري رضايتمندي مشتريان فورنل (ECSI, ACSI) 19

2-1-10-3 مدل درختي.. 20

2-1-10-4 مدل كانو. 20

2-1-10-5 مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در امريكا 21

2-1-10-6 مدل اندازه‌گيري رضايت مشتري در اروپا 22

2-1-10-7 مدل شاخص‌هاي رضايت مشتري.. 23

2-1-10-8 مدل اي. سي. اس. آي.. 24

2-1-10-9 مدل سروكوال. 24

2-1-11 دلايل مطالعه و سنجش رضايت مشتري.. 25

2-1-12 نيازها و خواسته‌هاي اصلي مشتريان بانك... 26

2-1-13 پيامد و اثرات افزايش رضايت مشتري.. 27

2-1-14 اهميت ارزيابي رضايت مشتريان از خدمات بانكي.. 27

2-1-15-1 شكلهاي ابراز نارضايتي مشتريان نسبت به خدمات بانك و پيامدهاي احتمالي.. 28

2-1-16 برنامه ارائه خدمات مطلوب مشتريان. 29

2-2 بخش دوم : كيفيت خدمات... 29

2-2-1كيفيت خدمات آنلاين.. 29

2-2-2 كيفيت خدمات و بانكداري آنلاين.. 30

2-2-3 ويژگي‌هاي كيفيت خدمات در بانكداري آنلاين.. 32

2-2-4 تاريخچه كيفيت خدمات سيستمهاي آنلاين.. 33

2-2-5 متغير تعديل‌گر: شهرت و برند بانكها 37

2-2-6 بانكداري آنلاين.. 39

2-2-6 انواع خدمات بانكداري آنلاين.. 40

2-2-6-1 شبكه‌هاي مديريت يافته. 40

2-2-6-2 اينترنت با رايانه‌هاي شخصي.. 40

2-2-6-3 بانكداري تلفني.. 40

2-2-6-4 ماشين‌هاي خودپرداز. 41

2-2-6-5 بانكداري موبايلي.. 41

2-2-6-6 بانكداري دفتري.. 41

2-2-6-7 خدمات بانكي مبتني بر تلويزيون. 41

2-2-6-8 صفحات وب... 42

2-2-6-9 بانكداري خانگي.. 42

2-2-7 مزاياي بانكداري آنلاين.. 42

2-2-8 عمليات بانكداري آنلاين در سيستم بانكي كشور. 44

2-2-9 اجزاي بانكداري آنلاين در ايران. 45

2-2-9-1 انواع كارتها 45

2-2-9-2 شبكه شتاب... 45

2-2-9-3 سيستم تسويه بين بانكي مبادلات ارزي.. 45

2-2-9-4 شبكه سوئيچ عمليات خرد بانكي و بين بانكي.. 45

2-2-9-5 شبكه مركزي سوئيفت... 45

2-2-10 بانكداري آنلاين.. 46

2-2-11 انواع بانكداري.. 47

2-2-11-1 اطلاعات... 47

2-2-11-2 ارتباطات... 47

2-2-11-3 معامله. 47

2-2-12 رشد بانكداري آنلاين.. 48

2-2-13 فرصت‌ها براي بانكداري آنلاين.. 49

2-3-5 مدل تحقيق.. 49

2-3 پيشينه تحقيق.. 51

فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق

3-1 مقدمه. 62

3-2 روش تحقيق.. 62

3-3 جامعه‌ي آماري و نمونه آماري.. 62

3-4 روش نمونه‌گيري.. 63

3-5 منابع جمع‌آوري اطلاعات... 63

3-6 ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات... 63

3-7 روايي ابزار اندازه‌گيري.. 64

3-8 پايايي (قابليت اطمينان) 64

3-9 روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات... 65

فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه. 67

4-2 توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان. 68

4-3 توصيف متغيرهاي تحقيق.. 73

4-4 آزمون فرضيات تحقيق.. 79

4-5 بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان. 83

فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه. 86

5-2 نتايج آمار توصيفي.. 86

5-2-1 نتايج توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي.. 86

5-2-1 نتايج توصيفي متغيرهاي تحقيق.. 86

5-3 نتايج آمار استنباطي.. 87

5-3-1 مربوط به رابطه اول ابعاد كيفيت خدمات آنلاين.................................................................. 87

5-3-2 نتايج آزمون فرضيه اول. 87

5-3-3 نتايج آزمون فرضيه دوم. 88

5-3-4 نتايج آزمون فرضيه سوم. 88

5-3-5 نتايج آزمون فرضيه چهارم. 88

5-3-6 بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان. 89

5-4 پيشنهادات... 89

5-4-1 پيشنهادات براساس فرضيه هاي تحقيق.. 89

5-4-2 پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 90

5-5  محدوديت‌هاي تحقيق.. 91

منابع ......................................................................................................................................... 92

ضمائم 

جدول4-1 توصيف جنسيت پاسخ دهندگان............................................................................... 68

جدول4-2) توصيف سن پاسخ دهندگان................................................................................... 69

جدول4-3) توصيف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان..................................................................... 70

جدول4-4) توصيف تحصيلات پاسخ دهندگان.......................................................................... 71

جدول4-5 توصيف بانك هاي مورد استفاده پاسخ دهندگان از خدمات بانكداري اينترنتي................ 72

جدول4-6) توصيف متغير شهرت............................................................................................ 73

جدول4-7) توصيف متغير امنيت.............................................................................................. 74

جدول4-8) توصيف متغير پاسخگويي...................................................................................... 75

جدول4-9) توصيف متغير سهولت........................................................................................... 76

جدول4-10) توصيف متغير اعتماد........................................................................................... 77

جدول4-11 توصيف متغير رضايت.......................................................................................... 78

جدول4-12) آزمون رگرسيون بين امنيت و رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت ...................... 79

جدول4-13) آزمون رگرسيون بين امنيت و رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت ...................... 80

جدول4-13) آزمون رگرسيون بين پاسخگويي و رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت ............... 81

جدول4-15) آزمون رگرسيون بين سهولت و رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت .................... 82

جدول4-16) آزمون رگرسيون بين اعتماد و رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت ...................... 83

جدول4-17 آزمون رگرسيون بين ابعاد كيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان.............................. 83 

نمودار4-1) نمودار دايره اي جنسيت پاسخ دهندگان................................................................... 68

نمودار4-2) نمودار ميله اي سن پاسخ دهندگان.......................................................................... 69

نمودار4-3) نمودار دايره اي وضعيت تاهل پاسخ دهندگان........................................................... 70

نمودار4-4) نمودار ميله اي تحصيلات پاسخ دهندگان................................................................. 71

نمودار4-5 نمودار ميله اي بانك هاي مورد استفاده پاسخ دهندگان از خدمات بانكداري اينترنتي....... 72

نمودار4-6) هيستوگرام  متغير شهرت....................................................................................... 73

نمودار4-7) هيستوگرام  متغير امنيت......................................................................................... 74

نمودار4-8) هيستوگرام  متغير پاسخگويي.................................................................................. 75

نمودار4-9) هيستوگرام  متغير سهولت...................................................................................... 76

نمودار4-10) هيستوگرام  متغير اعتماد...................................................................................... 77

نمودار4-11 هيستوگرام  متغير رضايت..................................................................................... 78 

فهرست شكل‌ها

شكل 1-1 مدل تحليلي تحقيق منبع ......................................................................................... 7

شكل 2-1 مدل رضايت‌مندي مشتري امريكايي.......................................................................... 22

شكل 2-2 مدل رضايت‌مندي مشتري در اروپا........................................................................... 23

شكل 2-3 مدل تحليلي تحقيق منبع ......................................................................................... 50

پايان نامه رابطه ميان فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني در شعب بانك سپه استان مركزي

چكيده

اين پژوهش با هدف ارتباط ميان فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني بانك سپه شعبات استان مركزي در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماري تحقيق شامل 316 نفر از كاركنان شاغل در بانك­ سپه شعبات استان مركزي بود كه از اين ميان با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه­گيري تصادفي­طبقه­اي 174 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ويژگي­هاي فني پرسشنامه شامل پايايي و روايي با استفاده از معيارهاي مختلف بررسي شد؛ بطور نمونه روش آلفاي كرونباخ بعنوان يكي از روش­هاي ارزيابي پايايي براي اين پژوهش استفاده شد كه ضريب پايايي در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازماني دنيسون 90/0 و براي پرسشنامۀ استاندارد كارآفريني سازماني بارينگر و بلودُرن 80/0 بدست آمد و همينطور از روايي محتوا نيز بمنظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد. تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه­ها از طريق نرم­افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش مدل اندازه­گيري و بخش ساختاري انجام پذيرفت. در بخش مدل اندازه­گيري ويژگي­هاي فني پرسشنامه شامل پايايي، روايي همگرا و روايي واگرا بررسي گرديد و اصلاحات لازم صورت پذيرفت و در بخش ساختاري، ضرايب ساختاري مدل براي بررسي فرضيه­هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج پژوهش حاكي از وجود ارتباط مثبت و معني­دار ميان دو سازۀ فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني و همچنين ارتباط ميان تمام ابعاد فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني دارد.

واژه­هاي كليدي: فرهنگ سازماني، كارآفريني سازماني، بانك سپه، خلاقيت، نوآوري.

پيچيدگي و تلاطم محيط تجارت امروز، سازمان ها را وادار كرده است تا توانايي هاي خود را در پاسخگويي به تغيرات محيطي افزايش دهند. در پاسخ به تغييرات قابل توجه در محيط كسب و كار، بسياري از سازمان ها اهميت بيشتري به نوآوري و خلاقيت براي ايجاد ارزش جديد به مشتريانشان قرار مي دهند. دس و همكاران (1999) بيان مي كنند براي اينكه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كند بايد رويكرد كارآفرينانه­اي داشته باشند. كارآفريني پايه و اساسي براي ايجاد شغل، نوآوري، ارزش جديد، و رقابت در بازار است.

در مورد ابعاد كارآفريني سازماني، كوين و اسلوين (1989) در مطالعات خود پيشنهاد مي دهند كه كارآفريني سازماني، سازه ي چند بعدي است و مي تواند از ديدگاه هاي مختلف ارزيابي شود (چانگ و همكاران، 2007). چارچوب اصلي ابعاد كارآفريني سازماني ابتدا توسط ميلر(1983) مطرح شد. اوابعاد مشخصي براي توصيف كارآفريني سازماني پيشنهاد داد؛ او سازمان­هاي كارآفرينان را به عنوان سازماني معرفي مي كند كه درگير بازار هايي با محصولات نوآور، دربر گيرنده ي اندكي ريسك مخاطره پذير، و همچنين پيشگام بودن در نوآوري، و در تنگنا قرار دادن رقبا مي باشند (موريس و همكاران، 2007). نوآوري، انعكاس تمايل شركت به ايده هاي جديد و فرآيند هاي خلاق مي باشد كه نتيجه اش ممكن است در محصولات، خدمات و يا فرآيند هاي تكنولوژيكي جديد باشد؛ نوآوري مستلزم جدا شدن شركت از تكنولوژي ها و فعاليت هاي موجود و راه اندازي شركت وراي وضعيت فعلي است. 

بخشي از متن

فرهنگ سازماني

چشم­اندازي تازه براي ارزيابي سازمان­ها است و آن­را يك نيروي اجتماعي مي‌دانند كه معرفت و ادراكات اعضاي سازمان را از مفاهيم و واقعيت­ها، شكل داده، الگوهاي رفتار سازماني را كنترل مي‌كند و موجب تعلق و عدم تعلق افراد به سازمان مي­شود (ايران زاده،1381،ص 199).

درگير شدن در كار: عبارتست از توانمند سازي(افراد اختيار، ابتكار و توانايي براي اداره كردن كارشان را دارند. اين امر نوعي حس مالكيت و مسؤليت در سازمان ايجاد مي­كند)، تيم­سازي(در سازمان به كار گروهي در جهت اهداف مشترك، ارزش داده مي­شود) و توسعه قابليت­ها(سازمان بمنظور تأمين نيازها و باقي ماندن در صحنه رقابت بطور مستمر به توسعه مهارت­هاي كاركنان مي­پردازد).

كارآفريني سازماني

پرسشنامه استاندارد بارينگر و بلودُرن (1999)  با مقياس پنج درجه­اي ليكرت براي سنجش كارآفريني­سازماني استفاده شده است. اين پرسشنامه در كل از 9 سوال تشكيل شده است كه 3 سؤال اول بعد نوآوري، 3 سوال دوم بعد ريسك پذيري، و بالاخره 3 سؤال آخر بعد پيشگامي را مي­سنجد.

فرهنگ سازماني

60 سؤال پرسشنامه استاندارد فرهنگ­سازماني دنيسون كه با مقياس پنج گزينه­اي ليكرت طراحي شده به سنجش ابعاد فرهنگ­سازماني شامل درگير شدن در كار 17 سؤال (1 تا 17)، پايداري 14 سؤال(18 تا 31)، سازگاري 14 سؤال (32 تا 45) و مأموريت 15 سؤال (46 تا 60) مي­پردازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات پژوهش... 2

1-1.مقدمه. 3

1-2.بيان مسأله. 3

1-3.اهميت و ضرورت پژوهش... 5

1-4.اهداف پژوهش... 6

1-4-1. هدف كلي.. 6

1-4-2. اهداف جزئي.. 6

1-5-1. فرضيه اصلي.. 7

1-5-2. فرضيه هاي فرعي.. 7

1-6.تعاريف نظري و عملياتي پژوهش... 7

1-6-1. تعاريف نظري.. 7

1-6-2. تعاريف عملياتي.. 9

فصل دوم(ادبيات  و  پيشينه  پژوهش) 10

مقدمه. 11

1-2-كارآفريني سازماني.. 11

2-1-1. مفاهيم و تعاريف كارآفريني.. 12

2-1-2. انواع كارآفريني از ديدگاه صمد آقايي (1382) 14

2-1-3. مفهوم كارآفريني سازماني.. 15

2-1-4.انواع كارآفريني سازماني از ديدگاه (تورنبري،2003) 17

2-1-5. ضرورت و اهميت كارآفريني سازماني.. 18

2-1-6. رشد و توسعه كارآفريني سازماني.. 18

2-1-7. موانع و محدوديت‌هاي كارآفريني سازماني.. 19

2-1-8. سازمان كارآفرين.. 19

2-1-9. ويژگي هاي سازمان كارآفرين.. 19

2-1-10. مقايسه‌ ويژگي هاي سازمان هاي سنتي و سازمان هاي كارآفرين.. 20

2-1-11. ساختار سازمان كارآفرين.. 21

2-1-12. عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني از ديد مقيمي(1387) 22

2-1-13. ابعاد كارآفريني سازماني.. 23

2-1-14. مدل هاي كارآفريني سازماني.. 24

2-2. فرهنگ سازماني.. 26

2-4-1. تعاريف و مفاهيم فرهنگ سازماني.. 27

2-4-2. اهميت شناخت فرهنگ سازماني.. 28

2-4-3. نحوه شكل گيري و تداوم فرهنگسازماني.. 30

2-4-4. مراحل ايجاد فرهنگ سازمان. 31

2-4-5. سطوح فرهنگ سازماني.. 31

2-4-6. نقش و كاركردهاي فرهنگ سازمان. 32

2-4-8. ويژگي هاي فرهنگسازماني.. 34

2-4-9. تقسيم بندي انواع فرهنگسازماني.. 36

2-4-10. مدل ها و الگوهاي فرهنگ سازماني.. 37

2-4-10-2. ابعاد فرهنگ سازماني.. 41

2-4-11. فرهنگ سازماني و كارآفريني سازماني.. 42

2-3. پيشينه پژوهش... 46

2-3-1. پيشينه خارجي.. 46

2-3-2. پيشينه داخلي.. 49

2-3-3. مدل مفهومي تحقيق.. 53

فصل سوم: روش شناسي پژوهش... 54

3-1. مقدمه. 55

3-2. فرآيند پژوهش... 55

3-3. روش تحقيق.. 55

3-4. جامعه آماري.. 56

3-5. نمونه، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 56

3-6. متغيرهاي تحقيق.. 57

3-7. روش گردآوري داده‌ها (اطلاعات) 57

3-8. ابزار گردآوري داده‌ها (اطلاعات) 58

3-8-1. نحوه امتياز بندي و تفسير نتايج پرسشنامه ها 59

3-8-2. روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها 60

3-9. روش تجزيه و تحليل داده‌ها (اطلاعات) 64

3-10. قلمرو تحقيق.. 66

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها (اطلاعات) 68

4-1. مقدمه. 69

4-2. توصيف متغيرها 69

4-3. تحليل داده ها 71

4-3-1. آزمون همبستگي ميان متغيرها 71

4-3-3. آزمون رگرسيون چندگانه. 74

4-3-4. تحليل داده ها با روش مدل معادلات ساختاري.. 75

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.. 82

5-1. مقدمه. 83

5-2. تفسير يافته هاي پژوهش... 84

بحث و جمع بندي فرضيات.. 87

5-3. محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهش... 88

5-4. محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر. 89

5-5. پيشنهادهاي برگرفته از يافته هاي پژوهش... 89

5-6. پيشنهاد هاي براي پژوهش هاي بعدي.. 91

فهرست منابع. 92

پيوست ها 101