پايان نامه نظم عمومي بين المللي دراجراي احكام داوري تجاري بين المللي

پايان نامه نظم عمومي بين المللي دراجراي احكام داوري تجاري بين المللي

چكيده

داوري متداول‌ترين شيوه‌ي حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بين‌الملل است كه شامل دو مرحله رسيدگي به اختلاف و شناسايي و اجراي رأي مي‌باشد. رأي صادره از سوي مرجع داوري تجاري بين‌المللي پس از صدور، نيازمند اين است كه توسط مرجع اجرا كننده به رسميت شناخته شود و به اجرا درآيد. در اين ميان موانعي بر سر راه اجراي رأي وجود دارند كه معيار نظم عمومي كلي‌ترين و برجسته‌ترين آن‌ها است. يكي از اقسام نظم عمومي، نظم عمومي بين‌المللي است كه نمايانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقي است كه با مباني و اصول تمدني يك كشور ارتباطي ناگسستني دارند و ناگزير بر قوانين خارجي مقدم مي‌شوند. اين نظم يك نظم مشترك بين كليه كشورها نيست، بلكه نقطه تعادل بين منافع و نظم عمومي يك كشور با نظم عمومي و منافع ديگر ملت‌ها و نيازهاي تجارت بين‌الملل است. در زمينه اعمال نظم عمومي در مرحله اجراي احكام داوري تجاري بين‌المللي، ميان جلوگيري از نقض ارزش‌ها و قوانين داخلي و تمايل به احترام نسبت به قطعيت احكام داوري بين‌المللي تعارضي رخ مي‌دهد كه مناسب‌ترين راهكار رفع اين تعارض، اعمال مفهوم مضيق نظم عمومي در اين زمينه مي‌باشد.

واژگان كليدي: داوري تجاري بين‌المللي، شناسايي و اجراي رأي، نظم عمومي، نظم عمومي بيين‌المللي، اجراي احكام داوري بين‌المللي.

مقدمه 

با گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين‌المللي به تبع اختلافات ناشي از اين روابط نيز افزايش يافته است. امروزه شيوه معمول براي حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي داوري مي‌باشد. داوري بخش جدايي‌ناپذير حقوق تجارت بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسياري از نهادهاي مربوط به حقوق تجارت بين‌الملل شايان ذكر است. سهولت روند داوري نسبت به رسيدگي قضايي، باعث شده است كه اقبال به آن در حوزه تجاري بين‌المللي بسيار چشم‌گير باشد.

پاره اي از متن

طبق ماده 35 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران:

«1- به استثناي موارد مندرج در مواد (33)[1] و (34)[2]، آراي داوري كه مطابق اين قانون صادر شود، قطعي و پس از ابلاغ لازم­الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده (6) ترتيبات اجراي احكام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند ...

2- در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه موضوع ماده (6) اين قانون درخواست ابطال رأي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال، تأمين مناسب بسپارد.»

مهمترين امتياز داوري‌هاي بين‌المللي مشمول قانون مذكور از حيث اجرا در همين ماده 35 است كه مقررات آن روشن است: اولاً، رأي صادره در داوري‌هاي بين‌المللي، همانند رأي صادره در دادگاه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و قطعي و لازم­الاجرا است. ثانياً در مواردي كه درخواست ابطال رأي مطرح شده، دادگاه مي‌تواند از طرف متقاضي ابطال، تأمين مناسب بگير تا از درخواست‌هاي بي‌مورد و واهي كه باعث تأخير در اجراي رأي مي‌گردد، جلوگيري شود.[3]

همچنين ماده 6 قانون مزبور در رابطه با مرجع درخواست اجرا، مقرر مي‌دارد:

«انجام وظايف مندرج در ... و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران است ...» 

نظارت قضايي بر آراي داوري 

بررسي اسناد بين‌المللي موجود در زمينه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و نيز مقررات نظام‌هاي حقوقي ملي، تقريباً بدون استثنا سه محور اول و غالباً چهار محور نقض حدود اختيارات قضايي، نقض اصول رسيدگي ترافعي، مخالفت با نظم عمومي و الزام‌آور نبودن، تعليق يا ابطال رأي داوري را محورهاي اصلي نظارت قضايي و جهات ردّ درخواست اجراي رأي دانسته‌اند. اين محورها در كنوانسيون نيويورك منعكس شده و بدين ترتيب به عنوان بخشي از نظام حقوقي اكثريت كشورهاي جهان در آمده است. گرچه در فرض عدم قابليت اعمال كنوانسيون اعم از اينكه به دليل عدم الحاق كشوري به آن باشد يا به دليل عدم شمول قلمرو كنوانسيون (مثلاً به واسطه استفاده از شرط رفتار متقابل يا ...)، باز در رژيم اجرايي آراي داوري خارجي موضوع نظام­هاي حقوقي داخلي، جهات مزبور به وضوح ديده مي‌شود. با اين تفاوت كه ممكن است اوصاف عمومي مذكور در رابطه با اين جهات در كنوانسيون، در نظام‌هاي حقوقي ملي، مفقود باشد.

42- درخواست ابطال رأي.43- بطلان رأي.

44- محبي، محسن، «امتيازات داوري از حيث اجراي رأي داوري»، مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، 1382، صص 14-15.

فهرست مطالب

چكيده. ج

مقدمه. ه

بخش اول: كليات.. 1

فصل اول: شناسايي و اجراي احكام داوري بين‌المللي.. 2

گفتار اول: شناسايي احكام داوري بين‌المللي.. 3

گفتار دوم: اجراي احكام داوري بين‌المللي.. 6

2-1) رژيم‌هاي اجراي رأي داوري.. 7

2-1-1) كنوانسيون نيويورك………………………………………………………………………………..8

2-1-2) كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي-ژرمني.........................................................................................12

2-1-2-الف) ايتاليا.................................................................................................................................................13

2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15

2-1-3) كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن‌لا..................................................................................................18

2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18

2-1-3-ب) ايالات متحده آمريكا.......................................................................................................................22

2-1-4) اجراي آراي داوري در ايران.................................................................................................................26 

2-2) نظارت قضايي بر آراي داوري.. 28

فصل دوم: نظم عمومي.. 31  

گفتار اول: تاريخچه و مفهوم نظم عمومي.. 31

گفتار دوم: نسبيت مكاني و زماني نظم عمومي.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومي.. 46

3-1) نظم عمومي ملي.. 47

3-2) نظم عمومي فراملي.. 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومي.. 56

4-1) نظم عمومي شكلي.. 57

4-2) نظم عمومي ماهوي.. 59

بخش دوم: نظم عمومي در اجراي احكام داوري.. 61

فصل سوم: نظم عمومي مانع اجراي آراي داوري تجاري بين‌المللي.. 62

گفتار اول: به دنبال تعريفي از نظم عمومي به عنوان مانع اجراي رأي داوري تجاري بين‌المللي.. 63

1-1) نقض مفاهيم اساسي اخلاق و عدالت.. 63

1-2) كاربرد مفهوم نظم عمومي بين‌المللي در زمينه امتناع از اجراي رأي.. 64

1-3) كاربرد نظم عمومي واقعاً بين‌المللي يا نظم عمومي فراملي در زمينه امتناع از اجراي رأي.. 67

گفتار دوم: كنوانسيون‌هاي اجرايي و قوانين ملي.. 68

2-1) كنوانسيون نيويورك 1958. 68

2-2) قانون نمونه آنسيترال. 70

2-3) قانون متحدالشكل اوهادا 72

2-4) ديگر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي.. 72

2-5) قوانين ملي.