پايان نامه تخفيف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامي

چكيده

مسائل جزائي بخش مهمي از حقوق كشورهاي جهان را تشكيل مي‌دهد. در اين مسائل بعد از اصل برائت كه بايد در مورد متهمان به‌طوركلي موردتوجه قرار گيرد، اعمال موارد مربوط به تخفيف مجازات و يا تبديل مجازات است كه به‌نوعي بايد با شأن و منزلت متهم و جرم ارتكابي وي مطابقت داشته باشد، در بحث تخفيف مجازات اين مسئله مهم است كه در صورت وجود عوامل مختلف از قبيل موقعيت اجتماعي، همكاري با دادگاه، سوابق كيفري و ... مجازات مرتكب را به نحوي مورد تخفيف قرارداد تا متهم بتواند با به دست آوردن فرصت ديگر آينده موفقي در زندگي خود داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه قانون مجازات اسلامي 1392 با رويكرد بهتري نسبت به قانون مجازات اسلامي 1370 مسئله تخفيف مجازات را موردبررسي قرار داده و در اين زمينه به حقوق كشورهاي اروپايي نزديك‌تر شده است در تقسيم‌بندي قانون مجازات اسلامي به حدود وديات و قصاص و تعزيرات و با توجه به تعاريف اين واژه‌ها مشخص مي‌شود كه در مباحث مربوط به حدود وديات و قصاص امكان اعمال تخفيفات جهت سبك كردن مجازات متهم وجود ندارد، بلكه در تعزيرات ممكن است با درخواست وي و شرايط مندرج در متن قانون بتوان تخفيف مناسبي به نام‌برده اعطا كرد. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در طي مواد 37، 38 و 39 خود به‌طور مشروح موارد مربوط به تخفيف مجازات و معافيت از آن را بيان نموده و نيز در ماده 19 طي يك اقدام ابتكاري و ابداعي مجازات تعزيري را به هشت درجه تقسيم نموده است و در ماده 37 آن، مقدار تقليل حبس را به ميزان يك تا سه درجه از مجازات مندرج دربند 37 و دربندهاي ب، پ و ت آن موارد تبديل مصادره اموال به جزاي عمومي و نيز انفصال دائم از خدمت به انفصال موقت و نيز تقليل ساير مجازات تعزيري را بيان نموده و آن را مشروط كرده است. همچنين در ماده 39 آن قانون ازجمله اقدامات قانوني صدور حكم به معافيت از كيفر را به قضات محترم مجاز دانسته كه خود نوعي اقدام نوين در سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. به نظر مي‌رسد كه اين قانون در اين مواد مربوط به تخفيف مجازات متأثر از حقوق جزاي فرانسه و انگليس بوده و قانون‌گذار ايران دريچه‌هاي نويني از مجازات و مباحث مربوط به آن را با نگاه به حقوق كشورهاي اروپايي پايه‌گذاري كرده است.

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

الف) بيان مسئله. 2

ب) پيشينه پژوهش... 4

ج) پرسش‌هاي اصلي پژوهش... 5

د) فرضيه‌ها 5

ه‍) اهميت و ضرورت پژوهش... 5

و) روش تحقيق. 5

ز) ساماندهي تحقيق. 6

فصل اوّل: كليات (مفاهيم، مباني و تاريخچه)

1 ـ 1 ـ جرم........................8

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف لغوي جرم. 8

1 ـ 1 ـ 2 ـ تعريف اصطلاحي جرم. 8

1 ـ 1 ـ 3 ـ جرم در اصطلاح قانون. 8

1 ـ 2 ـ حقوق جزا 8

1 ـ 3 ـ مجازات.. 9

1 ـ 4 ـ تعريف مجازات از ديدگاه حقوقدانان. 9

1 ـ 5 ـ انواع مجازات.. 10

1 ـ 5 ـ 1 ـ انواع مجازات اصلي.. 10

1 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ حدّ. 10

1 ـ 5 ـ 1 ـ 2 ـ قصاص.... 11

1 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـ ديه. 12

1 ـ 5 ـ 1 ـ 4 ـ تعزير. 13

1 ـ 5 ـ 2 ـ مجازات تبعي.. 18

1 ـ 5 ـ 3 ـ مجازات تكميلي.. 19

1 ـ 5 ـ 3 ـ 1 ـ شرايط مجازات تكميلي.. 19

1 ـ 6 ـ مفهوم اصل فردي كردن مجازات.. 20

1 ـ 7 ـ ويژگي‌ها و خصوصيات مجازات.. 20

1 ـ 8 ـ اصول حاكم بر مجازات.. 21

1 ـ 9 ـ اهداف مجازات.. 22

1 ـ 10 ـ تخفيف... 24

1 ـ 11 ـ تخفيف مجازات.. 24

1 ـ 11 ـ 1 ـ مباني تخفيف مجازات... 25

1 ـ 11 ـ 2 ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن. 25

1 ـ 11 ـ 3 ـ علل تخفيف مجازات... 26

1 ـ 11 ـ 4 ـ هدف از تخفيف مجازات... 27

1 ـ 11 ـ 5 ـ بررسي تخفيف مجازات ازلحاظ سير تاريخي و تقنيني.. 27

فصل دوم: تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي 1370،  1375 و قوانين مرتبط ديگر

2 ـ 1 ـ معاذير قانوني (تخفيف قانوني) ..........................................................................................................37

2 ـ 2 ـ تقسيمات معاذير قانوني.. 37

2 ـ 3 ـ برخي مصاديق معاذير قانوني.. 39

2 ـ 4 ـ ويژگي معاذير قانوني.. 39

2 ـ 5 ـ تفاوت معاذير قانوني معاف كننده از مجازات با علل مانع مسئوليت كيفري.. 40

2 ـ 6 ـ تخفيف قضائي.. 40

2 ـ 7 ـ مجازات مشمول ماده 22. 41

2 ـ 8 ـ موارد تخفيف قضائي.. 45

2 ـ 8 ـ 1 ـ كيفيات باعث ارفاق دادگاه. 46

2 ـ 8 ـ 2 ـ جهات تخفيف مجازات... 47

2 ـ 9 ـ نحوه اعمال تخفيف مجازات.. 49

2 ـ 10 ـ تبديل مجازات و رابطه آن با مجازات.. 50

2 ـ 11 ـ موارد خاص تبديل مجازات.. 51

2 ـ 12 ـ دادرسي مربوط به تخفيف يا تبديل مجازات.. 53

2 ـ 13 ـ ساير جهات مؤثر در تخفيف مجازات.. 54

2 ـ 14 ـ اختيارات دادگاه در مورد اعمال تخفيف مجازات.. 54

2 ـ 14 ـ 1 ـ جهات تخفيف مجازات در شرايط تعدد جرم. 54

2 ـ 14 ـ 2 ـ‌ جهات متعدد براي تخفيف... 55

2 ـ 14 ـ 3 ـ ميزان تخفيف مجازات... 55

2 ـ 14 ـ 4 ـ قلمرو اعمال كيفيات مخففه. 56

2 ـ 15 ـ تخفيف مجازات در قوانين ديگر غير از قانون مجازات اسلامي 1370،1375. 56

2 ـ 15 ـ 1 ـ مواد مربوط به قانون جرائم نيروهاي مسلح.. 57

2 ـ 15 ـ 2 ـ مواد مربوط به قانون برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 57

فصل سوم :تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392

3 ـ 1 ـ مواد قانوني مربوط به تخفيف مجازات.. 60

3 ـ 2 ـ جهات تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392. 62

3 ـ 3 ـ آثار اعمال كيفيات مخففه. 66

3 ـ 4 ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن. 68

3 ـ 5 ـ شرح مواد مربوط به تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392. 69

3 ـ 6 ـ مهم‌ترين نكات كيفيات مخففه قضايي بر مبناي مواد 37-39 ق.م.ا: 89

3 ـ 7 ـ امكان معافيت با اختيار قاضي در مجازات‌هاي تعزيري درجه 7 و 8. 90

3-8- تخفيف مجازات در شرايط تكرار جرم. 91

3-9-تخفيف مجازات در شرايط تعدد جرم. 91

3 ـ 10 ـ انواع مجازات‌هاي جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي 1392. 91

3 ـ 11 ـ شرايط عمومي اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس... 92

3 ـ 12 ـ موارد ممنوعيت اعمال مجازات‌هاي جايگزين زندان. 93

3 ـ 13 ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي 1392. 93

3 ـ 14 ـ تبديل مجازات در قانون مجازات اسلامي 1392. 96

3 ـ 15 ـ دامنه ماده 38 قانون مجازات اسلامي بر اساس نوع مجازات و واكنشهاي اجتماعي.. 98

3 ـ 16 ـ تخفيف مجازات در ساير قوانين.. 98

3 ـ 17 ـ آثار اعمال كيفيات مخففه. .......105

3 ـ 18 ـ كيفيات مخففه قضايي.. 106

3 ـ 19 ـ از زندان تا كيفر زدايي.. 108

نتيجه‌گيري.. 115

پيشنهاد‌ها 117

منابع. 119

چكيده انگليسي.. 121

پايان نامه ابطال اسناد رسمي در حقوق ايران

چكيده

در اين پايان نامه،  قانون ثبت، مبناي اعتبار اسناد رسمي قرار گرفته و سپس قوانين لاحق به اين قانون كه ابطال اسناد رسمي را تجويز نموده است استخراج شده و مورد بررسي قرار گرفته است.

در اين راستا قوانين مختلفي در خصوص اراضي جنگلي (در معناي عام) به تصويب رسيده است كه منشأ آن به تصويب «قانون ملي شدن جنگلهاي كشور» باز مي گردد. هرچند كه اين قوانين در نهايت موجب ابطال اسناد رسمي مي گردند، ولي تصويب آنها به منظور حفاظت از منابع طبيعي بوده است.

ابطال اسناد رسمي مالكيت مربوط به اراضي موات بخش ديگري از اين پايان نامه را به خود اختصاص داده است  مشتمل است  بر« قانون زمين شهري » مربوط به اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها  و «قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضي خارج از محدوده استحفاظي شهرها مي باشد. موادي از قوانين تصويب شده نشان از شمول اين قوانين نسبت به اراضي موات بالذات و همچنين موات بالعرض دارد. ولي نتيجه حاصل از اين پايان نامه اين است كه قوانين مذكور صرفاً مربوط به اراضي موات بالذات بوده و اراضي موات بالعرض، اصطلاحاً باير ناميده شده و از شمول اين قوانين خارج است. اراضي موقوفه نيز از جمله مواردي است كه در خصوص آن با تجويز ابطال اسناد رسمي مواجه هستيم. در اين خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه» مورد بررسي قرار گرفته است. 

مقدمه                                           

با بررسي قانون ثبت مشخص مي گردد كه هدف قانونگذار از تصويب اين قانون ايجاد نظم و ثبات بخشي به اسناد، به ويژه اسناد مالكيت اراضي بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذكور نيز كه اعلام مي كند پس از انقضاي مهلت اعتراض، هيچ دعوايي اعم از حقوقي و جزايي از هيچ كس پذيرفته نخواهد شد، اين نظر را تقويت مي كند. تصويب قانون ثبت در سال 1310هجري شمسي نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگي سنتي و روستايي به زندگي مدرن و شهري است. ماده 22 قانون مذكور صرفاً شخصي را به عنوان مالك رسمي مي شناسد كه نام او در دفتر املاك ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذكور، اعتبار كامل اسناد رسمي را عليرغم اعلام ماده 1292 قانون مدني مجدداً اعلام و انكار مندرجات اسناد رسمي را غير مسموع مي داند و براي مامورين قضايي كه مندرجات اسناد رسمي را مورد بررسي قرار مي دهند مجازاتهايي در نظر مي گيرد. اينها همه نشان از تصميم جدي قانونگذار مبني بر لزوم احترام خاص و ويژه به اسناد رسمي داشت. اين سياست از زمان تصويب قانون مزبور يعني سال 1310 تا سال 1351 با جديت اجرا مي گرديد و بنا به نظر برخي از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالكيت، واقعيتهايي قرباني مي شد[1].در عين حال شوراي عالي ثبت هميشه از اين وضع رنج مي برد. با اين وجود با گذشت ساليان نه چندان طولاني قوانين جديدي تصويب و يكي پس از ديگري بنا به دلايلي ابطال اسناد رسمي را تجويز كرد. از سال 1351 با اصلاح برخي مواد به ويژه ماده 25 قانون ثبت، تغييرات اساسي اي در رويه دادگاهها و همچنين شوراي عالي ثبت، به وجود آمده به گونه اي كه از ثبات اسناد مالكيت به شدت كاسته شد. البته اين موضوع كه اين امر باعث بهبود و يا وخامت اوضاع اسناد رسمي شد يا خير خود جاي بحث جداگانه اي دارد.

[1] -جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول،  ثبت املاك،ص46

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چكيده..............................................................................................................................1

بخش اول: كليات

1-1 كليات........................................................................................................................................................................3

1-1-1 مقدمه ...................................................................................................................................................................3

1-1-2 بيان مسأله............................................................................................................................................................3

1-1-3 سابقه تحقيق........................................................................................................................................................4

1-1-4 سوالات تحقيق...................................................................................................................................................4

1-1-5 فرضيات تحقيق..................................................................................................................................................5

1-1-6 اهداف تحقيق.....................................................................................................................................................5

1-1-7  قلمرو تحقيق......................................................................................................................................................5

1-1-8 ضرورت تحقيق...................................................................................................................................................5

1-1-9 روش تحقيق.......................................................................................................................................................6

1-1-10 مشكلات و تنگناهاي احتمالي..........................................................................................................................6

1-2-1 مفهوم سند مالكيت..............................................................................................................................................7

1-2-1-1 تعريف سند....................................................................................................................................................7

1-2-1-2 سند رسمي.....................................................................................................................................................7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدني.........................................................................................................................................8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت......................................................................................................................................8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمي..........................................................................................................................8

1-2-1-3 سند مالكيت..................................................................................................................................................9

1-2-1-3-1 تعريف سند مالكيت.................................................................................................................................9

1-2-1-3-2 صدور سند مالكيت...................................................................................................................................9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالكيت.................................................................................................................................10

1-2-1-3-4 تفاوتهاي اسناد رسمي با اسناد مالكيت....................................................................................................11

1-2-2  ثبت اختياري و اجباري...................................................................................................................................12

1-2-2-1  موارد ثبت اجباري اسناد ...........................................................................................................................12

1-2-2-2  موارد ثبت اختياري اسناد ..........................................................................................................................12

1-2-3  مفهوم دعواي ابطال سند رسمي.....................................................................................................................13

1-2-4 مفهوم ابطال ...................................................................................................................................................13

1-2-4-1 بطال سند مالكيت به حكم قانون ..............................................................................................................13

1-2-4-2 ابطال سند مالكيت به حكم دادگاه ................................................................................................................13

1-2-5 چگونگي ابطال سند مالكيت  ...........................................................................................................................14

1-2-5-1 شرايط پذيرش دعوي ابطال سند مالكيت.....................................................................................................14

1-2-5-2 نحوه ابطال ..................................................................................................................................................15

1-2-5-2-1 در محكمه...............................................................................................................................................15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت .......................................................................................................................................15

1-2-5-2-3 به حكم قانون ........................................................................................................................................15

1-2-5-3 طريقه اجراي حكم ابطال............................................................................................................................15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالكيت به حكم دادگاه 

2-1 ابطال سند مالكيت در دادگاه.................................................................................................................................19

2-1-1 ابطال اسنادي كه بر خلاف قانون به ثبت رسيده(عمليات مقدماتي) .................................................................19

2-1-1-1 آگهي نوبتي.....................................................................................................................................................19

2-1-1-2 اشتباه درآگهي نوبتي.......................................................................................................................................20

2-1-1-3  اشتباهات موثر..............................................................................................................................................21

2-1-1-4 اشتباهات غير موثر.........................................................................................................................................21

2-1-1-2  آگهي تحديدي – تحديد حدود...................................................................................................................21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض............................................................................................................................................22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت....................................................................................................................................23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت............................................................................................................................23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود .............................................................................................................23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت.............................................................................................................................................24

2-1-1-3-1 كساني كه حق اعتراض بر ثبت دارند.......................................................................................................24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت...............................................................................................................................24

2-1-1-3-3 مرجع تقديم اعتراض...............................................................................................................................24

2-1-1-3-4 نحوه تقديم اعتراض................................................................................................................................25

2-1-2 اسناد مالكيت معارض.......................................................................................................................................25

2-1-2-1 تعريف سند مالكيت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصاديق آن............................................................25

2-1-2-2 مرجع تشخيص سند مالكيت معارض..........................................................................................................26

2-1-2-3 تكليف دارنده سند مالكيت معارض.............................................................................................................27

2-1-2-4 شرايط پذيرش دعوي سند مالكيت معارض................................................................................................27

2-1-2-5 راي دادگاه...................................................................................................................................................28

2-2 ابطال اسناد مالكيت در راستاي اجراي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت .....................................................29

2-2-1 صدور سند مالكيت به استناد ماده 147 اصلاحي قانون ثبت ...........................................................................29

2-2-1-1 دعواي  حقوقي ماده 147 اصلاحي............................................................................................................30

2-2-1-2-1 رئيس يا مسئول واحد ثبتي محل  ...........................................................................................................30

2-2-1-2-2 صلاحيت هيات حل اختلاف ثبتي و نحوه اقدام آن.................................................................................32

2-2-1-3 ويژگيهاي دعواي ابطال سند ماليت موضوع ماده 147 اصلاحي قانون ثبت..................................................33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملك .......................................................................................................................................34

2-2-2-1 نحوه تسليم اعترض بر ثبت ملك به اداره ثبت اسناد و املاك......................................................................34

2-2-2-2 نحوه طرح دعواي اعتراض به ثبت در دادگاه صالح  ....................................................................................36

 2-2-2-3 وظايف دادگاه در خصوص نحوه رسيدگي به اين دعوي و صدور حكم ...................................................36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقي به علت جعل يا اشتباه يا اجبار و ابطال آن توافق.........................................................37

2-2-4 اعتراض به راي هيات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالكيت بنام متقاضي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك دولت يا شهرداري..........................................................................................................................................................38

2-2-5 ابطال سند رسمي انتقال ملك دولت، اداره اوقاف يا شهرداري بنام متقاضي پس از انقضاي مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به راي هيات حل اختلاف در اين خصوص ..................................................................................................38

2-2-6 ابطال سند مالكيت صادره بنام متقاضي بر اساس راي هيات حل اختلاف .........................................................39

2-3 ابطال سند مالكيت در صورت ملغي الاثر شدن تصميم كميسيون تشخيص ماده 12 قانون زمين شهري................41

2-3-1  مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، وضعيت حقوقي اراضي موات و باير..............................................42

2-3-1-1  زمين هاي موات..........................................................................................................................................42

2-3-1-2  اراضي باير...................................................................................................................................................42

 2-3-2 تركيب اعضاي كميسيون..................................................................................................................................43

2-3-3 نحوه تشكيل جلسه رسيدگي كميسيون.............................................................................................................43

2-3-3-1 محل كار كميسيون ......................................................................................................................................43

2-3-3-2 صدور نظريه كميسيون تشخيص..................................................................................................................44

2-3-3-2-1 مقدمه نظريه.............................................................................................................................................44

2-3-3-2-2 اسباب نظريه ...........................................................................................................................................44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظريه كميسيون و موعد آن.............................................................................................................44

2-3-3-3 انتشار آگهي..................................................................................................................................................45

 2-3-4 نحوه اعتراض به نظريه كميسيون ...................................................................................................................45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمي به حكم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون ملي شدن جنگلها.............................................................................................48

3-1-1 تعاريف..............................................................................................................................................................49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بيشه طبيعي............................................................................................................................49

3-1-1-2 اراضي جنگلي..............................................................................................................................................49

3-1-1-3 مرتع.............................................................................................................................................................50

3-1-2 نظام رسيدگي ..................................................................................................................................................51

3-1-2-1 تشخيص ملي بودن.....................................................................................................................................51

3-1-2-2 قابليت اعتراض به نظر جنگلدار...................................................................................................................51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون..........................................................................................................................................51

3-1-2-4 تشريفات ابطال اسناد رسمي مالكيت............................................................................................................53

3-1-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع ......................................................54

3-2-1 تعاريف............................................................................................................................................................54

3-2-2 نظام رسيدگي...................................................................................................................................................54

3-2-2-1 مرجع تشخيص............................................................................................................................................54

3-2-2-2 مهلت اعتراض.............................................................................................................................................55

3-2-2-3 مرجع پذيرش اعتراضات..............................................................................................................................55

3-2-2-4 مرجع رسيدگي كننده به اعتراضات..............................................................................................................56

3-3  موارد ابطال اسناد رسمي در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحيه هاي بعدي) .......................................................................................................................................................56

3-3-1 تعاريف................................................................................................................................................................57

3-3-1-1  زارعين صاحب اراضي نسقي........................................................................................................................57

3-3-1-2  مالكين .........................................................................................................................................................57

3-3-1-3  صاحبان باغات وتأسيسات...........................................................................................................................57

3-3-2 نظام رسيدگي.....................................................................................................................................................58

3-3-2-1 محدوده صلاحيت هيأت...............................................................................................................................58

3-3-2-2 تركيب هيأت.................................................................................................................................................58

3-3-2-3 مرجع پذيرش اعتراض..................................................................................................................................59

3-3-2-4 قابليت اعتراض به رأي.................................................................................................................................60

3-3-2-5 مهلت اعتراض..............................................................................................................................................60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمي در قانون حفظ و حمايت از منابع و ذخاير جنگلي........................................................61

3-4-1  نظام رسيدگي..................................................................................................................................................62

3-4-2 مهلت اعتراض..................................................................................................................................................62

3-4-3 اثر اعتراض.......................................................................................................................................................63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمي در اراضي موات و موقوفه 

4-1 موارد ابطال اسناد رسمي در اراضي موات..............................................................................................................66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمي در اراضي موات داخل شهر ......................................................................................66

4-1-2 فلسفه تصويب قانون زمين شهري....................................................................................................................67

4-1-2-1 تعاريف........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-1 احياء........................................................................................................................................................69

4-1-2-1-2 زمين داير................................................................................................................................................69

4-1-2-1-3 زمين باير.................................................................................................................................................69

4-1-2-1-4 زمين موات...............................................................................................................................................70

4-1-2-2 نظام رسيدگي................................................................................................................................................71

4-1-2-2-1 تشخيص نوع زمين...................................................................................................................................71

4-1-2-2-2 تشكيلات كميسيون...................................................................................................................................71

4-1-2-2-3 صلاحيت كميسيون...................................................................................................................................72

4-1-2-2-4 نحوه تشخيص..........................................................................................................................................72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأي كميسيون.........................................................................................................................73

4-1-2-2-6 تعيين مهلت اعتراض................................................................................................................................73

4-1-2-2-7 بار اثباتي...................................................................................................................................................74

4-1-2-2-8 رعايت تشريفات در كميسيون..................................................................................................................75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمي مالكيت............................................................................................................77

4-1-3 ابطال اسناد رسمي در اراضي موات خارج از محدوده شهر..............................................................................77

4-1-3-1 تعاريف.........................................................................................................................................................78

4-1-3-1-1 اراضي موات.............................................................................................................................................78

4-1-3-2 نظام رسيدگي......................................................................................................................

پايان نامه بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت

چكيده

حمايت از كودكان از  نظر مالي و غير مالي در سه محور حضانت ،ولايت و قيمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » يكي از مباحث پيچيده حقوق خانواده مي باشد و با وجود مطالعات گسترده پيرامون آن از سوي حقوقدانان، هنوز مسائلي از آن ناشناخته مانده است برخي از چالشهاي موجود در امر «حضانت » عمدتا به كاستي ها و نارسايي است .بيان نواقص و خلاهاي مقررات مربوط به ولايت قهري درقانون مدني، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت تدوين بهتر مقررات مذكور و همچنين جواب به انتقادهاي موجود به اصل ولايت قهري است  .براساس يافته هاي تحقيق، درفقه اماميه و قانون مدني فقط پدر و جد پدري حق اعمال ولايت رابر محجورين دارند و براي مادر هيچ نوع ولايتي پيش بيني نشده است. درخصوص ولايت پدر و جد پدري نيز ولايت آنها در عرض هم بوده و تقدمي بين اعمال آنها نيست، مگر اينكه از جهت زماني، يكي برديگري مقدم باشدو يايكي ازاعمال بيشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغي كه از نظر رواني يا رشديافتگي وضع عادي ندارد، نمي‌تواند مانند يك انسان معمولي به رتق‌وفتق كارهايش بپردازد طورمعمول شخصي براي اداره امور اين افراد تعيين مي‌شود كه قيم آنان به شمار مي رود. مجنونان و سفيهان  و صغيران تحت عنوان«محجور» در قوانين ناميده مي‌شوند كه در قانون مدني و قانون امور حبسي بايدها و نبايدهاي زيادي درباره آنان به چشم مي‌خورد در اين نوشتار به تفاو ت ها و شباهت هاي حضانت، ولايت و قيمومت مي پردارد  

واژگان كليدي: حضانت، ولايت، قيمومت، ولي قهري، قيم، امور محجورين

مقدمه

خانواده هسته اصلي اجتماع وطفل مركز وكانون اين هسته را تشكيل ميدهد.احترامي كه قانون براي خانواده قايل است بيشتر به اين خاطر است كه طفل را در درون خود مي پرورد واجتماع را به وجود مي آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات كودكي آنان توجه شود بي شك قسمت اعظم ازتبهكاري هايي كه درجوامع به وقوع مي پيوندد و ما ناگزير برتدوين اين همه قوانين جزايي مي نمايد ازميان خواهد رفت.پارا فراتر رفته بايد گفت احترامي كه جامعه براي مادرقايل است بيشتر بخاطر محبتي است كه صميمانه به طفل خود مي ورزد واو آماده زندگي اجتماعي مي نمايد.

بنابراين مسئله نگهداري وتربيت اطفال واداره امور مالي ومعنوي آنان بايد يكي ازمسائل مهم حقوقي واجتماعي بشمار رود.زيرا آمادگي وقدرت يادگيري آنان دراين سن اقتضاي توجه ودقت بيشتري را مي نمايد.

سوالات تحقيق

با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود كه با يد به آن پاسخ هاي درست داد نمونه از آن به شرح زير است

١.حق حضانت چيست؟

٢.حضانت حق است يا تكليف والدين؟

٣.آيا حضانت يك عمل خير خواهانه است يا در مقابل آن اجرت و دستمزد نيز وجود دارد؟

٤.تفاوت حضانت و ولايت فرزندان چيست؟

٥.چرا مادر بر فرزند خود ولايت ندارد؟آيا قانون در اين باره راه چار ه قرار داده است يا نه؟

تعريف لغوي حضانت

واژه حضانت در زبان تازي از ماده حضن يحضن است ،حضن در زبان عربي عبارت است در حد فاصل زير بغل تا تهيگاه و به عبارتي ديگر((سينه و دو بازو و آنچه مابين سينه و بازوست)) اين معنا را مي توان در واژه ((آغوش)) خلاصه كرد براين اساس حضانت كه از نظر ساختاري مي توان مصدر يا اسم مصدر باشد عبارت است از ((زير بال گرفتن مرغ،تخم و جوجه ))،اگر بخواهيم اين معنا را در مورد انسان نيز بكار ببريم ،در اينصورت مي توان ((حضانت)) راچنين معنا كرد((در كنار گرفتن كودك )) ((پرورش دادن كودك)) و ((در بغل گرفتن كودك)) حاضن و حاضنه، پدر و مادر را گويند كه نگهداري و پرورش كودك را بر عهده دارند[1]

بنابراين:

١-محور اصلي در معناي لغوي حضانت حفظ و حراست است،پس نمي توان نتيجه حضانت را محافظت از كسي دانست كه مستقل در كارهايش نيست چرا كه در اين صورت نتيجه حضانت در معناي آن اخذ شده است

٢- حضانت به معناي لغوي خود، مفهومي است عام كه شامل كودك و غير كودك مي شود گرچه بارزترين نمونه آن صيانت و حفاظت از كودكان است؛پس تعريف آن به كفالت و سرپرستي كودك از آن جهت كه جامع نيست،درست به نظر نمي رسد

٣-در مفهوم حضانت ، تربيت دخالتي ندارد،گرچه ممكن است لازمه يا نتيجه حضانت از يك فرد به تربيت او نيز باشد؛ به همين جهت تربيت ((حضانت))به ((تربيت)) درست نيست، حتي اگر مستند چنين ادعايي سخن برخي از اهل لغت باشد

[1] نظري توكلي،سعيد،حضانت كودكان در فقه اسلامي، سازمان مطالعه و تدوين كتب اسلامي ،تهران 1391 ص ١٣١

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهيم و كليات     2

١-١ مقدمه  2

١-٢ بيان مساله  3

١-٣ضرورت تحقيق    4

١-٤سوالات تحقيق    4

١-٥ سوابق تحقيق(پيشينه)  5

١-٦ فرضيه ها  5

١-٧نوع روش تحقيق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوري اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوري اطلاعات     6

١-٨مفاهيم   6

١-٨-١تعريف لغوي حضانت     6

١-٨-٢تعريف اصطلاحي حضانت     9

١-٨-٣تعريف لغوي ولايت     3

١-٨-٤تعريف اصطلاحي ولايت     5

١-٨-٥تعريف لغوي و اصطلاحي قيمومت     9

فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت     12

2-1    صاحبان حضانت     12

٢-٢ شرايط صاحبان حضانت     15

٢-٣حضانت ديوانگان   21

٢-٤حضانت سفيهان   21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشيد   22

٢-٦حكم فقهي حضانت     23

٢-٧  وظايف حضانت كننده: 24

٢-٧-١معني نگاهداري    24

٢-٧-٢آيا شير دادن از لوازم نگاهداري است     24

٢-٧-٣تربيت طفل    27

2-7-٤تنبيه طفل    27

٢-٨:ضمانت اجراي حق و تكليف نگاهداري    28

٢-٩حق ملاقات     30

٢-١٠حق يا تكليف (حكم) بودن حضانت     31

٢-١١:مدت حضانت     36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42

٢-١٢-٤كفر  43

٢-١٣پايان حضانت     44

فصل سوم   آثار و احكام خاص ولايت     46

٣-١ولايت بر كودك      46

٣-٢صاحبان ولايت     48

٣-٢-١ولايت پدر  50

٣-٢-٢ولايت جدپدري    51

٣-٢-٣وصي    53

٣-٢-٤حاكم شرعي    56

٣-٢-٥ مومنان عادل   59

٣-٣شرايط صاحبان ولايت     62

٣-٤ولايت بر كودك از ديدگاه مذاهب فقهي: 63

٣-٥ ولايت پدر و جد پدري    64

٣-٦ اختيارات ولي: 67

٣-٧   اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مولي عليه  68

٣-٧-١ حدود اختيار ولي قهري در نكاح سفيه  68

٣-٧-٢حدود اختيار ولي قهري در طلاق سفيه  70

٣-٧-٢حدود اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مجنون   70

٣-٧-٣حدود اختيار ولي قهري در نكاح صغير  72

٣-٧-٤حدود اختيارات ولي قهري در طلاق همسر صغير  72

٣-٩ موارد سقوط ولايت     89

٣-١٠ موارد ضم امين    93

٣-١١ پايان ولايت     95

٣-١٢ ولايت مادر  96

فصل چهارم   آثار و احكام خاص قيمومت     101

٤-١صاحبان قيمومت     102

٤-٢شرايط صاحبان قيمومت     105

٤-٣تكاليف و اختيارات قيم   108

٤-٣-١مواظبت و تربيت مولي عليه (صغير)  111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولي عليه  112

٤-٤ اجرت قيم   119

٤-٥ عزل قيم   119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولايت و قيمومت     127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولايت، قيمومت)  128

٥-١-١حضانت     128

٥-١-٢ ولايت     129

٥-١-٣ قيمومت     131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولايت ،قيمومت)  132

٥-٢- ١حضانت     132

٥-٢-٢ ولايت     134

٥-٢- ٣قيمومت     135

فصل ششم   نتيجه گيري و پيشنهادات     138

6-1 نتيجه گيري    138

6-2 پيشنهادات     140

منابع   141

پايان نامه بررسي تطبيقي آثار،احكام و شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران

چكيده:  

پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار ؛ دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار ؛ حساس كرده است .

از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ؛ باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود وزندگي اقتصادي را دچار مشكل ساخته  ونظم عمومي جامعه را برهم مي زند دولتها برآن شده اند ؛ براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره ي تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند وساير اشخاص غير تاجر را از دايره ي شمول اين مقررات خارج كنند واصول ومقررات مربوط به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند .

از جمله اين مقررات اصولي است كه در قانون تجارت ايران ؛مصوب 1311با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قوانين اروپايي گرفته شده است ومختص تجار طبيعي وشركتهاي تجارتي است با اصول وقواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراين با توجه به تفاوتهاي نهادهاي ورشكستگي وافلاس واعساردر اين پژوهش به بررسي  تطبيقي آثار، احكامو شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پيشرفتهاي اقتصادي كه درقرون اخير حاصل شده است ،در روابط بين افراد تاثير داشته وپيش بيني امور اقتصادي را مشكل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً كار آنان به اعتبار استوار است، در نتيجه عدم دقت وممارست يا در نتيجه حوادث واتفاقات ويا در نتيجه سود جويي ويا زياده روي ممكن است تاجري با وضعي مواجه شود كه نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين صورت كساني كه به تاجر اعتماد كرده اند به نوبه ي خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشكل مي گردد.

ورشكستگي يك تاجر مهم ممكن است باعث ورشكستگي عده ديگري گرددكه اين موضوع در مواقع بحرانهاي اقتصادي مشكلات فراواني ايجاد ميكند وقوانين مربوطه سعي مي كنند تا آنجا كه ممكن است راه حل مناسبي براي حل اين مشكلات پيدا كنند.

مبحث اول : تعاريف كلي

مفاهيم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در اين مبحث  مورد بررسي قرار مي دهيم :

گفتار اول : مفهوم اعسار

در ذكر ريشه لغوي اعساردر كتب لغت ، عسررا نقيض يسر دانسته اند،[1] وقتي از شخصي طلبي در خواست گرددوآن شخص در تنگي وضيق باشد، اصولاً اين حالت عسر (=ضديسر ) است .[2] عسر از حيث لغوي وادبي به معناي دشواري ونقيض يسر استعمال شده است : " فان مع العسريسرا" به قول راغب اصفهاني عسرت به معناي دشواري درهم ومال است .[3]

عسرومشتقات آن از قبيل تعاسر وعسير به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معناي سخت گيري ، سختي وطاقت فرسايي در مقابل يسر ، تنگدستي ودشواري آمده است .[4]

در لغت نامه دهخدا آمده است : «در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي از پرداخت دين يا محكوم به يا هزينه دادرسي غيرتجاري است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگاني از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نيايد واسناد وي واخواست شده باشد، او را متوقف يا مفلس يا ورشكسته گويندواگر غير بازرگان بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود از پرداخت بدهي يا تاديه هزينه دادرسي برنيايد آن را معسر وآن حالت را اعسار گويند ». [5]

[1]-  اسماعيل ابن حماد، جوهري ، الصحاح ،  ج 1، قاهره ، دارالعلم للملابين ،1956،ص 745. به نقل از محمد روشن ، بررسي فقهي وحقوقي اعسار وافلاس وورشكستگي .

[2]-  همان ، ص 746.

[3]-  علي اكبر، قرشي ،  قاموس قران ، ( تهران ، انتشارات دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، 1361) ،ص 349. به نقل از محمد روشن ، بررسي فقهي وحقوقي اعسار وافلاس وورشكستگي .

[4]-  بقره : آيه 185، بقره / آيه 186، توبه /117، فرقان / 26 ، كهف / .

[5]-  لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج دوم ، چاپ دوم ، 1377 ، ص 294.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: كليات.. 3

مبحث اول : تعاريف كلي. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم :  رابطه ي مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاريخچه… 8

گفتار اول : سير قانوني افلاس واعسار در حقوق ايران. 8

الف :  افلاس در قانون تسريع محاكمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسريع محاكمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلي اعسار 13

گفتار دوم : ورشكستگي. 14

فصل دوم:   بررسي تطبيقي شرايط افلاس و اعسار در فقه با ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران. 16

مبحث اول : شرايط ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران. 17

گفتاراول :  ورشكستگي مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقيقي. 17

ب : شركت هاي تجارتي  ( اشخاص حقوقي ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دين. 20

الف :  ديدگاه حقوقدانان. 20

ب : رويه هاي قضايي. 21

گفتارسوم : اوصاف  دين. 22

الف :  دين بايد مسلم باشد. 22

ب : دين نبايد مشروط وغير نقد باشد. 22

ج : دين مي تواند تجاري يامدني باشد. 23

د : عدم تاثير تعداد ديون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرايط مدعي اعسار براي تقديم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقيقي بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن يا نبودن  مدعي اعسار از محكوم به 25

مبحث سوم : شرايط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرايط مربوط به دين. 26

الف :  اثبات ديون در محكمه 26

ب :  عدم تكافوي دارايي  بر ميزان ديون. 26

ج : حال بودن ديون. 27

گفتار دوم :  شرايط  اشخاص مقتضي حكم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احكام ورشكستگي در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حكم ورشكستگي. 32

گفتار دوم :  طرق شكايت از حكم. 33

گفتار سوم :  اجراي موقت حكم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حكم ورشكستگي. 34

مبحث پنجم :  احكام افلاس.. 34

مبحث ششم : احكام اعسار 36

فصل سوم : بررسي تطبيقي آثار حكم ورشكستگي درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حكم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حكم افلاس نسبت به مديون. 38

گفتار دوم : آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حكم  اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشي از قبول حكم اعسار نسبت به شخص مديون. 40

الف :آثار حكم قبول اعسار از محكوم به 40

ب : آثار حكم قبول اعسار از هزينه دادرسي. 42

گفتار دوم :آثار ناشي از حكم قبول اعسار نسبت به دائنين. 43

مبحث سوم :  آثار ورشكستگي در حقوق موضوعه  ايران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي. 48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه مال آن ها عيناً نزد ورشكسته است.. 56

ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 63

ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس... 65

ب  : اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي سرمايه و بالعكس... 67

ج :  اثر ورشكستگي شريك در شركتهاي مختلط  و بالعكس... 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعي. 69

ب : اعاده اعتبار قانوني. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشكسته در صورت صدور حكم ورشكستگي به تقصير و تقلب.. 74

الف :  ورشكستگي به تقصير 75

ب :   ورشكستگي به تقلب.. 80

نتيجه گيري. 83

منابع  و  مآخذ. 87

پايان نامه قلمرو شمول قواعد عمومي قراردادها در انحلال قراردادهاي مالكيت فكري

چكيده 

هدف ازاين پژوهش، بررسي و تبيين ميزان شمول قواعد عمومي انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهاي مالكيت فكري(انتقال قطعي و مجوز بهره­برداري) است. آنچه زمينه ساز بررسي فوق مي­باشد، خصوصيات ماهوي ويژه اموال فكري است كه سبب مي­گردد تا اسباب انحلال قراردادهاي پيرامون اموال فكري در برخي موارد، كاملا مستقل از قراردادهاي انتقال اموال مادي باشد. در واقع غير مادي بودن اموال فكري و داشتن اوصافي خاص نظير دو بعدي بودن، موجب تمايز قراردادهاي مربوط به اموال فكري از  قراردادهاي مربوط به اموال مادي از حيث برخي از طرق انحلال مي­باشد.

لذا با توجه به اهميت اموال فكري و رواج روز افزون قراردادهاي مرتبط با آن در جامعه و نياز به روشن ساختن قواعد حاكم بر اين دسته از قراردادها بويژه از حيث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومي انحلال قراردادها و همچنين در نظر گرفتن خصوصيات ويژه اموال فكري، حيطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهاي مالكيت فكري كه داراي دو صورت انتقال قطعي و مجوز بهره­برداري است، بررسي نماييم.

واژگان كليدي: مالكيت فكري، انتقال قطعي، مجوز بهره­برداري، انحلال

مقدمه

 محصولات و دستاوردهاي فكري ناشي از تفكر و استفاده از قوه­ي ابداع به صاحب فكر، مبدع و مبتكرش تعلق دارد و براي او حقوق انحصاري ايجاد مي­كند تا بتواند از منافع مادي و معنوي كار و تلاش خويش استفاده نمايد. در اين راستا صاحب اثر فكري مي­تواند خود مستقيما به بهره برداري از اثرش اقدام نمايد و يا اينكه مالكيت حق ويا مجوز بهره برداري از آن را از طريق انعقاد قراردادهايي نظير انتقال قطعي و يا مجوز بهره برداري به ديگري منتقل نمايد.

مفهوم و ماهيت اموال فكري

مفهوم مال  فكري

مال و معيار ماليت

الف: مفهوم مال در لغت

مال كه از فعل ماضي مال (مال، يميل، ميلا) گرفته شده، در لغت به معناي چيزي است كه موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نيز به معناي هر چيزي كه به تملك انسان درآيد.[1] البته برخي ديگر مال را به آنچه در ملك كسي باشد، آنچه كه ارزش مبادله داشته باشد ، دارايي و خواسته تعريف نموده­اند.[2]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعريفي به عمل نيامده و بسياري از فقها به جهت عرفي بودن مفهوم مال آن را بي­­نياز از تعريف دانستند، اما دسته­ي ديگر نيز تعاريفي از مال ارائه نموده كه به عنوان نمونه عبارت است از: ماليت هر چيزي در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چيزهايي همچون خمروخنزير، كه منفعت محلله ندارند، مال نيستند.[3]

[1]- دهخدا، علي اكبر،1373، لغت نامه، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه 17636و 17367

[2]- معين، محمد، 1345، فرهنگ فارسي، جلد 3، انتشارات اميركبير، تهران، صفحه 3708

[3]- خويي، سيد ابوالقاسم، 1412 ق،مصباح الفقاهه في المعاملات، جلد 3، دارالهادي، بيروت، صفحه 302

داشتن دو بعد مادي و معنوي

حقوق مالكيت فكري مخلوق ذهن و انديشه­ي آدمي است. اين واقعيت موجب شده اين اموال علاوه بر جنبه­هاي مالي، بعد ديگري نيز پيدا كنند كه آنها را به شخصيت پديد آورنده­اش ارتباط مي­دهد. از اين چهره به بعد اخلاقي و معنوي حقوق مالكيت فكري تعبير مي­گردد. بدين ترتيب وقتي كه از حقوق فكري سخن مي­گوييم، در واقع دو چهره­ي حق مد نظر است: حق معنوي و حق مالي. حق معنوي، نماينده­ي شخصيت، اعتبار، منزلت و جايگاه صاحب اثر است. نشان خلاقيت، نوآوري، ابتكار، صداقت (بر حسب موارد پديده­هاي فكري) اوست. وابستگي اين بعد يا حق به شخصيت پديدآورنده موجب مي­گردد تا بر­خلاف حقوق مالي، محدود به زمان يا مكان نگردد و قابليت نقل­وانتقال نداشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: كليات

فصل اول: مفهوم وماهيت اموال فكري.. 3

گفتاراول: مفهوم مال فكري.. 3

بنداول: مال ومعيارماليت... 3

الف: مفهوم مال درلغت... 3

ب: مفهوم مال درفقه. 3

ج: مفهوممال درحقوق.. 4

بنددوم: مفهوم حقوق فكري.. 5

گفتاردوم: ماهيت (جايگاه) اموال فكري.. 8

بنداول: تقسيمات مال.. 8

الف: تقسيمات مال درفقه. 8

ب: تقسيمات مال درحقوق.. 8

1- اموال مادي.. 8

2- اموال غيرمادي  يا معنوي.. 8

2-1- اقسام حق.. 9

2-1-1- حق غيرمالي.. 9

2-1-2- حق مالي.. 9

بنددوم: ماهيت حقوقي مالكيت فكري.. 9

الف: نظريه ي حق ديني.. 11

ب: نظريه ي حق عيني.. 11

1- حقوق مالكيت فكري مصداق حق انتفاع. 12

2- حقوق مالكيت فكري مصداق حق مالكيت... 12

2-1- دلايل مخالفان نظريه ي مالكيت... 13

2-2- دلايل موافقان نظريه مالكيت... 14

ج: نظريه ي حق فكري.. 17

فصل دوم:تعريف وماهيت قراردادهاي انتقال حقوق مالكيت فكري.. 19

گفتاراول: تعريف قراردادهاي انتقال مالكيت فكري.. 19

بنداول: قراردادهاي انتقال قطعي.. 19

بنددوم : قراردادهاي مجوزبهره برداري (ليسانس) 21

1- اقسام قراردادهاي مجوزبهره برداري باتوجه به نحوه ي بهره برداري.. 24

1-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري انحصاري.. 24

2-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري غيرانحصاري.. 24

3-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري انفرادي.. 25

4-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ساده 25

2- اقسام قراردادهاي مجوزبهره برداري باتوجه به موضوع بهره برداري.. 25

2-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازمصاديق مالكيت صنعتي.. 25

2-1-1- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازاختراعات.. 26

2-1-2- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازعلائم تجاري.. 26

2-2- قراردادهاي مجوزبهره برداري ازمصاديق ادبي وهنري.. 27

گفتاردوم: ماهيت قراردادهاي مالكيت فكري.. 28

بنداول: ماهيت قراردادهاي انتقال قطعي.. 28

الف: انتقال قطعي وبيع. 29

ب: انتقال قطعي وهبه. 33

بنددوم: ماهيت قراردادهاي مجوزبهره برداري.. 35

الف: مجوزبهره برداري واجاره 36

1-  مجوزبهره برداري واجاره اشياء 36

2- مجوزبهره برداري واجاره اشخاص.... 37

ب: مجوزبهره برداري وعاريه. 39

ج: مجوزبهره برداري واذن.. 40

د: مجوزبهره برداري وحق انتفاع. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهاي مالكيت فكري (انتقال قطعي ومجوزبهره برداري)

فصل اول: اسباب عمومي انحلال قراردادهاي مالكيت فكري.. 43

گفتاراول: اسباب عمومي انحلال ارادي.. 43

بنداول: فسخ.. 43

الف: خيارعيب... 43

ب: خيارتدليس.... 47

ج: خياررويت وتخلف وصف... 48

د: خيارتبعض صفقه. 49

ر: خيارغبن.. 51

ز: خيارتخلف ازشرط.. 56

ژ: خيار شرط................................................................................................................................................................. 62

س: خيارتفليس.... 64

ش: خيارتعذرتسليم. 65

بنددوم: اقاله. 65

گفتاردوم: اسباب عمومي انحلال قهري.. 67

بنداول: فوت وحجرطرفين قرارداد. 67

الف: قراردادهاي مجوزبهره برداري.. 69

1- مالكيت ادبي وهنري.. 69

2- مالكيت صنعتي.. 72

ب: قراردادهاي انتقال قطعي.. 73

بنددوم: قوه ي قاهره (فورس ماژور) 73

الف: مفهوم قوه قاهره 73

ب: آثارقوه قاهره 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهاي ليسانس بين المللي.. 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82

بندچهارم: انفساخ. 83

بندپنجم: مصادره حق وياتوقيف آن.. 85

الف: مصادره حق.. 86

ب: توقيف حق.. 88

بندششم: ورشكستگي.. 89

بندهفتم:  انقضاي مدت قرارداد. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصي انحلال قراردادهاي مالكيت فكري.. 98

گفتاراول: اسباب اختصاصي انحلال ارادي.. 98

بنداول: عدم رعايت حقوق معنوي توسط منتقل اليه يا مجوزگيرنده 98

الف: مفهوم حقوق معنوي.. 98

ب: ويژگيهاي حقوق معنوي.. 99

1- عدم محدوديت زماني ومكاني.. 99

2- غيرقابل انتقال بودن.. 99

ج: انواع حقوق معنوي.. 100

1- حقوق مالكيت ادبي وهنري.. 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پديدآورنده (حق سرپرستي) 100

2-1- حق حرمت اثر. 101

3-1- حق افشاي اثر. 101

4-1- حق عدول واسترداد. 102

2- مالكيت صنعتي.. 102

د: ضمانت اجراي نقض حقوق معنوي.. 102

بنددوم: حق عدول واسترداد. 104

بندسوم: معدوم كردن تمامي نسخه هاي اثر. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصي انحلال قهري.. 107

بنداول: انقضاي مدت حمايت... 107

الف : مدت حمايت درمالكيت ادبي وهنري.. 108

ب: مدت حمايت درمالكيت صنعتي.. 109

ج: تاثيرانقضاي مدت حمايت ازاثر. 110

بنددوم: صدورمجوزهاي اجباري.. 111

الف: مفهوم پروانه اجباري.. 112

ب: جهات صدورمجوزاجباري.. 113

1- مالكيت صنعتي.. 114

1-1- عدم بهره برداري ازاختراع. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطاي مجوزقانوني.. 116

3-1- ممانعت ازرويه هاي ضدرقابتي.. 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118

5-1- امنيت ملي وتوسعه اقتصادي وبهداشت عمومي.. 119

2- مالكيت ادبي وهنري.. 120

2-1- مجوزهاي قانوني.. 120

2-2= اعطاي مجوزاجباري بهره برداري درخصوص ترجه وتكثيردركشورهاي درحال توسعه. 121

ج: اثرصدورمجوزهاي اجباري برحقوق اشخاص ثالث... 122

بندسوم: عدم رعايت موازين قانوني.. 124

الف: عدم پرداخت هزينه هاي سالانه. 124

ب: عدم پرداخت هزينه هاي مربوط به تمديداعتبار 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاري.. 125

د: ژنريك ياعام شدن علامت... 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پديده صنعتي پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداري.. 127

نتيجه گيري.. 128

پيشنهاد. 133

فهرست منابع. 134

پايان نامه بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران مركز آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس

چكيده :

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در مركز آموزشي و درماني شهيد محمدي بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را تمامي پرستاران وكادر درماني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالاتر مي باشند  ، تشكيل مي دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر مي باشد كه به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند .

اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه                       رضايت شغلي JDI (اسميت ، كندال و هالين) و پرسشنامه تعهد سازماني (آلن و ماير) بهره گرفته شده و براي تجزيه و تحليل داد ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، آناليز واريانس يكطرفه وآزمون  T مستقل و براي انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماري SPSS  استفاده شده است و نتايج حاصل به شرح ذيل مي باشد :  تعهد مستمر با ابعاد رضايت شغلي(  ماهيت كار ، فرصت هاي رشد و همكاران ) داراي رابطه معني داري بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معني داري وجود ندارد . تعهد عاطفي با ابعاد رضايت شغلي(ماهيت كار ، سرپرستان ، فرصت هاي رشد و پرداخت ها ) با اطمينان 99 درصد داراي رابطه معني دار ي بوده اما با مولفه همكاران رابطه معني داري ندارد . تعهد هنجاري با ابعاد رضايت شغلي (ماهيت كار  ، سرپرستان و همكاران ) با اطمينان 99 درصد داراي رابطه معني دار بوده اما با ابعاد فرصت هاي رشد و پرداخت ها رابطه معني داري وجود ندارد .همچنين تعهد سازماني كل با ابعاد رضايت شغلي (ماهيت كار ، سرپرستان ، همكاران و فرصت هاي رشد ) داراي رابطه معني دار بوده ولي با مولفه پرداخت ها رابطه معني داري ندارد . بر اساس نتايج حاصله وضعيت رضايت شغلي پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولي وضعيت وفاداري و تعهد سازماني پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنين رضايت شغلي با مولفه هاي فردي سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعيت مسكن و مقطع تحصيلي پرستاران داراي رابطه معني داري بوده اما با مولفه هاي نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسيت ، وضعيت تاهل و شغل فعلي پرستاران رابطه معني داري ندارد .تعهد عاطفي نيز با مولفه هاي فردي ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسيت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معني داري را نشان داد .

واژه هاي كليدي :

رضايت شغلي ، تعهد سازماني ، پرستاران ، بيمارستان

مقدمه

به اعتقاد بسياري از دانشمندان علوم رفتاري، سازمان ها وجه انكار ناپذير دنياي نوين امروز را تشكيل مي دهند. ماهيت جوامع توسط سازمان ها شكل گرفته و آنها نيز به نوبه خود به وسيله دنياي پيرامون و روابط موجود در آن شكل مي گيرند. گرچه سازمان ها به شكل هاي مختلف و بر پايه هدف هاي گوناگون تاسيس و سازمان دهي مي شوند، اما بدون ترديد تمامي آنها بر پايه تلاشهاي رواني و جسماني نيروي انساني كه اركان اصلي آن به حساب مي آيد، اداره و هدايت مي گردند (هومن، 1381).

بخشي از متن

رابينز [1](1991) رضايت شغلي را نگرش كلي فرد نسبت به شغلش تعريف مي كند. امروزه در هر كشوري صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادي به آنها اشتغال دارند و از طريق آنها زندگي خود را اداره مي كنند. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و انديشمندان علوم اجتماعي بوده رضايت شغلي افراد و آثار اين رضايت در روحيه آنها و بازدهي كارشان مي باشد. در جامعه امروز فشارها و تنشهاي رواني ناشي از محيط كاري و خانوادگي نقش بسياري در زندگي فرد ايفا مي كند. كاركنان هر سازماني اگر در محيط كاري خود احساس نارضايتي داشته باشند ، نمي توانند به خوبي وظايف خويش عمل كنند. اگر فرد به شغل خود علاقه مند باشد ، خلاقيت و استعداد وي در زمينه كاري­اش شكوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگي و افسردگي نمي شود ؛ به عكس اگر فردي از حرفه­اش راضي نباشد هم خودش دچار افسردگي مي شود و هم كارش بي نتيجه خواهد بود و از اين رهگذر جامعه و سازمان نيز دچار آسيب خواهند شد (ميردريكوندي ، 1379) . بدين ترتيب مديران با مسائل چالشي بيشتري مواجه مي گردند .

[1] Robins

به نظر مي رسد در اثر گذشت زمان و تغييرات ساختاري همچون رتبه بندي ،درجه بندي و غيره . در اين دو پارامتر مهم ( رضايت و تعهد ) تغييراتي ايجاد شده است از همين رو به علت اهميت ويژه خدمات كاركنان گروه پزشكي و تلفيق علم و تخصص و تعهد كه طبيعتا رضايت بيمار و رضايت كاركنان را فراهم مي آورد .  اين پژوهش مي تواند با بررسي رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي در ميان پرستاران مزبور بخشي از مشكلات و ابهامات موجود در حوزه منابع انساني را پاسخگو باشد .

آنچه كه از تحقيقات روشن مي گردد اين است كه هر مستخدمي ، مجموعه­اي از تواناييها، قابليتها و آگاهيهاي در هم تنيده و جدايي ناپذيري لازم دارد، 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بيان مساله. 3

1-3- بيان ضرورت و اهميت تحقيق. 5

1-4- اهداف تحقيق. 7

1-5- فرضيه هاي تحقيق. 8

1-6- تعريف واژه ها و اصطلاح ها 8

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1-مقدمه

2-2- رضايت شغلي

2-3- تعريف شغل. 11

2-4- اهميت كاركردن ازديدگاه فردي و اجتماعي.. 12

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل. 13

2-6- تعريف رضايت شغلي.. 14

2-7- روشهاي ارزيابي رضايت شغلي.. 15

2-8- عوامل موثر بر رضايت شغلي.. 18

2-9- روابط انساني و رضايت شغلي.. 22

2-10- كيفيت زندگي كاري.. 24

2-11- ويژگيهاي شخصي وخشنودي شغلي.. 25

2-12- افزايش رضايت شغلي.. 25

2-13- پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي.. 27

2-14- رضايت شغلي و عملكرد. 27

2-15- تأثير رضايت شغلي بر سازمان. 28

2-16- تحول مطالعات پيرامون رضايت شغلي.. 28

2-17- برخي ازنظريه هاي موجود در خصوص رضايت شغلي.. 29

2-18-تعاريف تعهد سازماني.. 33

2-19- ديدگاههاي متفاوت درباره تعهد سازماني.. 35

2-20- انواع تعهد. 37

2-21- انواع تعهد سازماني.. 37

2-22- اهميت تعهد سازماني.. 38

2-23- جوانب تعهد سازماني.. 38

2-24- حوزه هاي تعهد سازماني.. 39

2-25- نظريه هاي تعهد سازماني.. 45

2-26- توسعه منابع انساني.. 52

2-27- استقرار نظام مديريت عملكرد. 53

2-28- رضايت شغلي و بهره­وري.. 53

2-29- نقش تعهد در بهره­وري كاركنان. 54

2-30- نتايج برخي پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقيق. 55

2-30-1- مروري بر مطالعات داخلي

2-30-2- مروري بر مطالعات خارجي

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه

3-2- روش پژوهش... 62

3-3- جامعه آماري پژوهش... 62

3-4- نمونه آماري وروش نمونه گيري.. 62

3-5- ابزارگردآوري اطلاعات.. 64

3-6- روايي وپايايي ابزار. 64

3-7- روش تجزيه وتحليل اطلاعات.. 65

3-8- ملاحظات اخلاقي.. 65

فصل چهارم : نتايج پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- داده هاي توصيفي ..................................................................................................................................67

4-3- يافته هاي توصيفي

4-4- يافته هاي ا ستنباطي................................................................................................................................68

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه يافته ها و نتايج...........................................................................................................................69

5-3- تحليل نتايج پژوهش...............................................................................................................................71

5-4- بحث و نتيجه گيري................................................................................................................................72

5-5- محدوديتهاي حقيق.................................................................................................................................73

5-6- پيشنهادات كاربردي.................................................................................................................................74

5-7- پيشنهادات پژوهشي................................................................................................................................75

فهرست منابع فارسي..........................................................................................................................................76

فهرست منابع انگليسي.......................................................................................................................................77

پيوستها

چكيده انگليسي

طرح روي جلد انگليسي

پرسشنامه

پايان نامه تاثير  مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد تجاري بانك ها

چكيده:

امروزه پيشرفت اقتصادي و بازرگاني كشور در گرو پيشرفت صنعت بانكداري پا به پاي ساير صنايع كشور و همچنين صنايع بانكداري ساير كشورهاي پيشرفته است. در حال حاضر درصد بالايي از مالكيت اين صنعت در اختيار دولت بوده ولي با ظهور برخي بانكهاي خصوصي رقابت در اين صنعت نيز آغاز شده اما با اين وجود فاصله بسيار زيادي با سطح بانكداري جهاني دارد. در حقيقت نظام بانكي در هر كشوري يكي از مهمترين اركان شكل گيري ساختارهاي اقتصادي است كه تعيين كننده مسير توسعه يافتگي يا عقب ماندگي كشورها تلقي مي گردد. از سوي ديگر بررسي ديدگاه هاي مختلف در مورد عملكرد بانك ها نشان مي دهد كه متغيرهاي بسياري مي توانند در آن موثر باشند كه از جمله اين متغيرهاسيستم ارتباط با مشتري[1] است. مديريت ارتباط با مشتري يك مفهوم استراتژيك است كه باعث ايجاد وفاداري، رضايت و حفظ و نگهداري مشتريان و سودآوري براي سازمان مي شود. در اين راستا تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير  مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد تجاري بانك ها  در بانك صادرات استان گيلان انجام يافته و در راستاي اهداف تحقيق چهار فرضيه به صورت زير مطرح شده است:

1)  تمركز بانك ها بر مشتريان  كليدي با عملكرد تجاري آنها رابطه دارد.

2)  سازمان  CRM در بانك ها با عملكرد تجاري آنها رابطه دارد.

3)  مديريت دانش در بانك ها با عملكرد تجاري آنها رابطه دارد.

4)  CRM مبتني برفناوري به كار رفته در بانك ها با عملكرد تجاري آنها رابطه دارد.

[1]  Customer  relationship  management

كلمات كليدي: عملكرد تجاري،CRM مبتني برفناوري ، سازمان  CRM ، مديريت دانش، مشتريان  كليدي

مقدمه

نگرش شركت ها و مؤسسات به لحاظ گسترش فضاي رقابتي به ناگزير بر جلب هر چه بيشتررضايت مشتري براي فروش و كسب سود بيشتر متمركز شده است. با گذر از اقتصاد سنتي وشدت يافتن رقابت درابعاد نوين، مشتري به صورت ركن اصلي و محور تمام فعاليتهاي سازمانها درآمده است؛ به نحوي كه ازديدگاه رقابتي، بقا و تداوم حيات سازمانها درگرو شناسايي و جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان موجود است (شعبان اللهي وحيدري،1391). مديريت ارتباط با مشتري يك مفهوم نسبتاً جديد مديريتي   مي باشد. يك رويكرد جديد كه عناصرمختلفي همچون تكنولوژي، نيروي انساني، منابع اطلاعاتي و فرآيند هاي كاري را تركيب ميكند تا كسب و كاري خلق كند كه نگاه 100 درصدي به مشتريان خود دارد .(Galbreath & Rogers, 1999) امروزه پيشرفت اقتصادي و بازرگاني كشور در گرو پيشرفت صنعت بانكداري پابه پاي ساير صنايع كشور و همچنين صنايع بانكداري ساير كشورهاي پيشرفته است. 

مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

واژه CRM مخفف Management Customer Relationship) ) يا مديريت ارتباط با مشتري است. در حقيقت اين سيستم راهبردي است براي جمع آوري نيازها و رفتارهاي تجاري مشتريان تا به ايجاد روابط قويتر با آنها منجر شود. در نهايت، رابطه قوي با مشتريان رمز موفقيت هر كسب و كار است. CRM را مي توان مانند فرايندي دانست كه به ما كمك مي كند تا اطلاعات مختلفي از مشتريان، فروش، اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي، سرعت عمل در پاسخگويي به مشتري و نيز تمايلات بازار را به شكل يك جا جمع آوري كنيم ThuyUyen, 2007: 103)). مديريت ارتباط با مشتري رويكردي استراتژيك است كه در ارتباط با بهبود ارزش ذينفع از طريق توسعه ارتباطات مناسب با مشتريان و بخش هاي مشتري كليدي است. 

عناصر اصلي مديريت ارتباط با مشتري

محتواي استراتژي CRM شامل شش شاخص به هم پيوسته مي باشد كه توسط اتول و دونالدسون[1] در سال (2002) مطرح شد كه عبارتند از (Osrenkoe & Bennani, 2007: 144).:

1) تاكيد روي كيفيت: خدمات ضعيف، دليل اصلي شكست كسب و كار مي باشد. محصول به تنهايي كافي نمي باشد و كيفيت خدمات به عنوان كليد اصلي موفقيت يك كسب و كار محسوب مي شود.

2) اندازه گيري رضايت مشتري و مديريت خدمات به مشتري: اين موضوع اشاره به درك كردن و مشخص نمودن مزاياي مختلفي دارد كه قبل از خريد مشتري براي آن وجود دارد. هم چنين بايد فاصله بين انتظارات و عملكرد پس از فرايند خريد مديريت شود.

3) سرمايه گذاري روي كاركنان: روابط داخلي نيز به اندازه روابط خارجي مهم هستند. اجراي رابطه گرايي تنها مي تواند از افرادي كه در سازمان، اهداف و استانداردهاي تعيين شده را درك كنند حاصل آيد.

4) حفظ گفتگو با مشتريان: ايجاد روابط بلند مدت به عنوان يك موضوع كليدي در CRM به شمار مي رود. شركتهايي كه به ترجيحات تك تك مشتريان گوش فرا مي دهند، تمايل بيشتري به حفظ و تبديل آنها به مشتريان وفادار دارند.

[1]  Otoole & Donaldson

مزاياي استفاده از سيستم مديريت ارتباط با مشتري:

مزاياي استفاده از سيستم مديريت ارتباط با مشتري كه هدف نهايي آن كسب رضايتمندي مشتريان و بقا در محيط رقابتي است عبارت است از: (الهي و حيدري، 1387).

• كاهش هزينه فروش
• شناسايي و مورد هدف قرار دادن بهتر مشتريان
• كاهش هزينه هاي بازاريابي
• افزايش وفاداري مشتري
• افزايش نگهداري مشتري
• شناسايي روندها و الگوهاي مصرف مشتريان

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چكيده 1 

فصل اول: كليات تحقيق

1-1) مقدمه 3

1-2) بيان مساله 3

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق. 4

1-4) اهداف تحقيق. 5

1-5) چارچوب نظري تحقيق. 6

1-6) فرضيه هاي تحقيق. 6

1-7) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق. 7

1-8) قلمرو تحقيق. 8 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 10

2-1-1) مقدمه 11

2-1-2) مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 11

2-1-3) ضرورت مديريت ارتباط با مشتري. 13

2-1-4) عناصر اصلي مديريت ارتباط با مشتري. 13

2-1-5) اهداف مديريت ارتباط با مشتري. 14

2-1-6) مزاياي استفاده از سيستم مديريت ارتباط با مشتري. 15

2-1-7) اجزاي مديريت ارتباط با مشتري. 16

2-1-8) انواع سيستم هاي CRM.. 16

2-1-9) مدل نظري اجراي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 17

2-1-10) روندهاي ارتباط با مشتريان. 23

2-1-11) توسعه مديريت ارتباط با مشتري. 25

2-1-12) فرايند مديريت امور مشتري. 26

2-1-13) رابطه CRM و عملكرد 27

بخش دوم  عملكرد 29

2-2-1) مقدمه 30

2-2-2) تشريح مفهوم عملكرد 31

2-2-3) ارزيابي و سنجش عملكرد 32

2-2-4) فرآيند ارزيابي عملكرد 36

2-2-4-1) مزاياي سنجش عملكرد 36

2-2-4-2) مدل هاي سنجش و اندازه گيري عملكرد 36

2-2-5) طراحي سيستم ارزيابي عملكرد 45

2-2-6) عملكرد بازار 46

2-2-7) روش هاي مختلف سنجش عملكرد بازار 48

بخش سوم پيشينه تحقيق. 53 

فصل سوم : روش تحقيق

3-1) مقدمه 59

3-2) روش تحقيق. 59

3-3) جامعه و نمونه ي آماري. 59

3-4) روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات. 60

3-5) روايي و پايايي ابزار اندازه گيري. 61

3-6) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 62 

فصل  چهارم: تجزيه وتحليل داده ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 65

4-2) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان. 66

4-3) توصيف متغيرهاي تحقيق. 70

4-4) فرضيه هاي تحقيق. 75 

فصل  پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه 78

5-2) نتايج آمار توصيفي. 78

5-3) نتايج آمار استنباطي. 78

5-4) مقايسه تحقيق حاضر باتحقيقات گذشته 79

5-5) پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق. 80

5-6) پيشنهادات بر اي تحقيقات آتي. 81

منابع. 82

پيوست.. 86

پايان نامه ارائه الگوي انواع استراتژي هاي ارزيابي عملكرد براي سازمان هاي نظارتي جمهوري اسلامي ايران مورد مطالعه سازمان بازرسي كل كشور

چكيده

مطالعات انجام شده در مورد استراتژي­هاي مربوط به ارزيابي عملكرد، نشان مي­دهد كه الگوي جامع ارزيابي عملكرد براي سازمان­هاي نظارتي در ايران وجود ندارد. هدف اصلي اين پژوهش طراحي الگوي انواع استراتژي­هاي ارزيابي عملكرد براي سازمان­هاي نظارتي جمهوري اسلامي ايران است. در اين تحقيق از روش تحقيق تلفيقي استفاده شد. بنابراين از روش تئوري مبنايي در مرحله كيفي و پس از آن براي تاييد يافته ها از روش معادلات ساختاري بهره گرفته شد. در مرحله كيفي پژوهش با توجه به گونه هاي استراتژي ارزيابي عملكرد سازماني به دست آمده(انسان محور، فرآيند محور، نتيجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژي ها(كد گذاري محوري)، چندين گزاره نظري در اين زمينه ارائه شد. پس از فرضيه سازي بر اساس تئوري ارائه شده، نوبت به آزمون فرضيات مورد نظر در جامعه مورد بررسي بود. ابتدا به منظور تاييد و نهايي سازي مدل مفهومي تحقيق حاصل از روش تئوري بنيادي قبل از اجراي آن به صورت پيمايش به تحليل عاملي تاييدي مدل هاي اندازه گيري پرداخته و سپس به منظور بررسي روابط ميان متغيرها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده ‌گرديد. در فاز كيفي مهمترين يافته ارائه الگويي جامع براي تعيين استراتژي هاي ارزيابي عملكرد مي باشد كه از دل داده هاي استخراج شده از مصاحبه هاي عميق بدست آمد. اين الگو، گونه هاي مختلف استراتژي ارزيابي عملكرد در سازمانهاي نظارتي را تشريح مي نمايد. در فاز كمي، با توجه به آزمون فرض هاي انجام شده، تمامي مدلهاي اندازه گيري استراتژي ارزيابي عملكرد مناسب تشخيص داده شدند. همچنين ضرايب همبستگي بين تمامي استراتژي هاي ارزيابي عملكرد اعم از استراتژي ارزيابي عملكرد انسان محور، فرايند محور، نتيجه محور و بستر محور و عملكرد سازماني در سطح اطمينان 99 درصد معنادار به دست آمده اند. 

مقدمه

امروزه همه سازمانها – اعم از دولتي و خصوصي- براي توسعه، رشد و پايداري در عرصه رقابتي دنياي كنوني به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا در قالب آن بتوانند كارايي و اثربخشي برنامه هاي سازمان، فرايند و منابع انساني خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان هاي كارا فقط به جمع آوري و تحليل داده ها بسنده نمي كنند، بلكه از اين داده ها براي بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژي ها استفاده مي كنند. بنابراين، بررسي نتايج ارزيابي عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. در صورتي كه ارزيابي عملكرد با ديدگاه فرايندي و به طور منظم و مستمر انجام شود، در بخش دولتي موجب ارتقا و پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملكرد سازمان ها و كارايي و اثربخشي دولت مي شود و در بخش غير دولتي نيز سبب ارتقاي مديريت منابع، رضايت مشتري، توسعه ملي، ايجاد قابليت هاي جديد، پايداري و ارتقاي كلاس جهاني شركت ها و موسسات مي شود.به بياني ديگر ارزيابي عملكرد، چراغ نشان دهنده راه است.

بخشي از متن

علل انتخاب سازمانهاي نظارتي به عنوان دامنة سازماني عام پژوهش و  اهميت موضوع پژوهش در ارتباط با آنان

سابقه كار در سازمان بازرسي كل كشور و به طور مشخص، در بازبيني فعاليت­هاي بخش بازرگاني و اقتصادي كشور، اين مطلب را به گونه­اي عيني اثبات نموده كه انجام ارزيابي هاي داراي معيارهاي نامشخص، استفاده از الگوهاي مختلف براي ارزيابي عملكرد سازمان، ناپايدار بودن و عدم ثبات الگوهاي ارزيابي و ... ، نه تنها ما را از مزاياي سيستم هاي معتبر و مفيد ارزيابي محروم ساخته است، بلكه هزينه هاي سنگيني مانند تزلزل در مديريت، نگراني­ها و فشارهاي رواني فراوان بر مديران براي اتخاذ هر تصميم، توجه به ابعاد غيرمهم و فاقد ضرورت عملكردي، عدم تمايل مديران برجسته بخش خصوصي به فعاليت در بخش دولتي و ... را نيز بر كشور تحميل مي كند. حتي در حالت استفاده از الگوهاي موفق و استاندارد ارزيابي عملكرد نيز شاهد هستيم كه اين الگوها، صرفا به صورت ترجمه­اي و بدون اعمال هيچ گونه تعديل و تطبيق نسبت به شرايط فرهنگي جامعه مورد استفاده به كارگرفته مي شوند. اين در حالي است كه اغلب صاحب نظران مديريت نسبت به اين نكته اذعان دارند، كه مدل ها و تئوري­هاي علوم انساني و اجتماعي، مبتني بر فرهنگ هستند و كاربرد آنها بدون رعايت و لحاظ كردن مفروضات بنيادين فرهنگ مبدأ، فاقد وجاهت علمي است. 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بيان مساله. 2

1-3 دامنه پژوهش... 4

1-4 اهميت و ضرورت پژوهش در اين دامنه‌ها 4

1-5 اهميت و ضرورت پژوهش در دامنة موضوعي.. 4

1-6 اهداف تحقيق.. 9

1-7 فرضيه‌ها يا سؤالات اصلي تحقيق.. 9

1-8 روش‌شناسي: 10

1-8-1 روش تحقيق تلفيقي.. 10

1-9  روش جمع آوري اطلاعات.. 11

1-10 جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه: 12

1-11روش تجزيه و تحليل دادهها 12

1-12 تعريف واژه‌‌ها و اصطلاحات تخصصي.. 14

فصل دوم: مباني نظري و ادبيات تحقيق

بخش اول: ارزيابي عملكرد

2-1 ارزيابي عملكرد. 20

2-2 تعريف مفاهيم. 20

2-3 ارتباط مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد. 23

2-4 جايگاه فرايند ارزيابي عملكرد در حيطه وظايف مديريت عملكرد. 24

2-5 تاريخچه ارزيابي عملكرد. 26

2-5-1 تاريخچه ارزيابي عملكرد در جهان.. 26

2-5-2 تاريخچه ارزيابي عملكرد در ايران.. 28

2-6 سيستم ارزيابي عملكرد و محيط آن. 29

2-7 رويكردهاي ارزيابي عملكرد. 31

2-7-1 سيستم هاي ارزيابي عملكرد سنتي... 31

2-7-2 سيستم هاي اندازه گيري عملكرد نوين... 32

2-7-3 مقايسه ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد. 33

2-8 اندازهگيري عملكرد. 34

2-9 شاخصهاي عملكرد. 34

2-10 مزاياي اندازه گيري عملكرد. 37

2-11 آيا ما به اندازهگيري نياز داريم؟ 38

2-12 اساس سيستمهاي اندازهگيري عملكرد چيست؟ 38

بخش دوم: سيستمهاي ارزيابي عملكرد

2-2 مقدمه. 40

2-2-1 اجزاي سيستم 40

2-2-2 شاخصهاي عملكرد مجزا 41

2-2-2-1شاخصهاي عملكرد در ارتباط با كيفيت.... 41

2-2-2-2شاخصهاي عملكرد در ارتباط با زمان.. 41

2-2-2-3شاخص هاي عملكرد در ارتباط با هزينه. 42

2-2-2-4شاخص هاي عملكرد در ارتباط با انعطاف پذيري... 43

2-2-3 سيستم ارزيابي عملكرد به عنوان يك موجوديت.. 45

2-2-4 سيستم اندازهگيري عملكرد AMBITE.. 47

2-2-5 فرآيند الگوسازي.. 50

2-2-6 سيستم اندازهگيري عملكرد ECOGRAI 51

2-2-7 سيستم اندازهگيري عملكرد ENAPS. 52

2-2-8 منشور عملكرد 53

2-2-8-1سهامداران           55

2-2-9 سيستم اندازهگيري عملكرد پرسش نامه عملكرد 57

بخش سوم: مديريت عملكرد

2-3 مقدمه. 58

2-3-1 اساس مديريت عملكرد. 58

2-3-2 پيشينه علمي مديريت عملكرد. 59

2-3-3 رويكردهاي نوين در مديريت عملكرد سازمان. 59

2-3-3-1چارچوب مديريت عملكرد HPMF 59

2-3-3-2سيستم ارزيابي عملكرد سازماني (OPAS) 61

2-3-3-4رويكرد مديريت عملكرد ORISE.. 63

بخش چهارم: معرفي مدل­هاي ارزيابي عملكرد

2-4-1 مدل بنياد اروپايي مديريت كيفيت 64

2-4-1 -1 مفاهيم اساسي برتري... 64

2-4-1-2چارچوب مدل 65

2-4-1-3ساختار مدل      66

2-4-2 مدل ارزيابي متوازن (BSC) . 67

2-4-2-1نياز به مدل        67

2-4-2-2توسعه مدل          67

2-4-2-3وجوه مدل BSC  69

2-4-3 مدل كاهش استراتژيك هزينهها و بهبود عملكرد (SCR&PI) .. 69

2-4-3-1نياز به مدل        69

2-4-3-2كاهش استراتژيك هزينه ها چيست؟. 70

2-4-3-3مدل مفهومي كاهش استراتژيك هزينه ها و بهبود عملكرد. 72

2-4-4 مدل شناخت برتري سازماني.. 75

2-4-4-1تعاريف مدل     76

2-4-4-2موارد كاربرد مدل CED... 76

2-4-4-3مدل شناخت      77

بخش پنجم: شناخت و بهبود عملكرد در بخش دولتي

2-5-1 درك بهره وري و عملكرد در بخش دولتي... 80

2-5-2 بهبود عملكرد به عنوان مفهومي جامع و فراگير. 81

2-5-3 تمركز بيشتر بر عوامل نا ملموس: بهبود بهره وري از طريق افراد. 85

بخش ششم: پيشينه نظري تحقيق

2-6 پيشينه نظري تحقيق: 109

2-6-1 ارائه مدلي براي ارزيابي وضعيت عملكرد ستاد تعزيرات گندم، آرد و نان در استانهاي كشور 109

2-6-2 طراحي نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور 109

2-6-3 بررسي وضعيت پرداخت حقوق و مزايا و طراحي نظام پرداخت مبتني بر عملكرد كاركنان سازمان برنامه و بودجه. 110

2-6-4 بررسي رابطه بين نسبت توبين و معيار سود هر سهم (EPS) و ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 110

2-6-5 طراحي و تعيين الگوي ارزيابي عملكرد مديران عامل (شركتهاي تابع سازمان صنايع و معادن بنياد جانبازان و مستضعفان) 111

2-6-6 ارزيابي عملكرد حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تربيت مدرس... 112

2-6-7 طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد مدير در سازمانهاي توليدي - رويكرد تلحيل پوششي داده‌ها DEA. 112

2-6-8 ارائه روشي براي ارزيابي عملكردي معماري سازمان با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن. 113

2-6-9 ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد FMADM (موردكاوي: شركتهاي عمل‌آوري آبزيان دريايي در استان بوشهر) 114

2-6-10 ارايه مدلي براي بررسي تأثير بلوغ فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه اي... 115

2-6-12 بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست بعد از انقلاب اسلامي وبرنامه ريزي جهت برنامه هاي آتي... 116

2-6-13  بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري). 117

2-6-14 ارزيابي عملكرد سازماني با استفاده از رويكردBSC و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد(مطالعه موردي شركت سوشيانت). 118

بخش هفتم: چالش هماهنگي

2-7 مقدمه. 121

2-7-1 مفهوم هماهنگي... 121

2-7-2 انواع مدل هاي هماهنگي.. 123

2-7-2-1مدل‌ عقلايي   123

2-7-2-2مدل‌ طبيعي        125

2-7-2-3مدل‌ تركيبي        127

2-7-2-3-1  نظريه چشم‌انداز¹. 127

2-7-2-4تركيب نقاط مرجع استراتژيك در مدل تعاملي رقابتي.. 135

2-7-3 مباني فلسفي نظريه ي نقاط مرجع استراتژيك... 137

2-7-4 مباني منطقي نظريه ي نقاط مرجع استراتژيك... 138

2-7-5 جمع‌بندي سه ديدگاه در ماتريس نقاط مرجع استراتژيك... 143

2-7-6 مقايسه دسته‌بندي هال، اسكات و مورگان.. 144

بخش هشتم: گونه‌هاي استراتژي ارزيابي عملكرد سازمان

2-8 مقدمه. 148

2-8-1 الگوهاي ارزيابي عملكرد. 148

2-8-1-1الگوي ارزيابي ارزش‎هاي رقابتي(رابينز) 148

2-8-1-2الگوي ارزيابي  بالدريچ. 149

2-8-1-3الگوي ارزيابي متوازن (كاپلان- نورتون) 150

2-8-1-3الگوهاي ارزيابي عملكرد سايمونز. 153

بخش نهم: معرفي جامعه آماري

2-9 معرفي جامعه آماري... 157

2-9-1 انواع دستگاههاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران.. 157

2-9-1-1 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مقننه: 157

2-9-1-1-1‌ ديوان محاسبات كشور: 157

2-9-1-1-2 ‌كميسيون اصل 90 قانون اساسي: 158

2-9-1-2 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مجريه: 160

2-9-1-2-1 وزارت اطلاعات: 161

2-9-1-2-2  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: 161

2-9-1-2-3 وزارت امور اقتصادي و دارايي: 162

2-9-1-3 ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه قضاييه: 163

2-9-1-3-1  سازمان بازرسي كل كشور: 163

2-9-1-3-2  ديوان عدالت اداري: 164

‌ 2-9-1-3-3ديوانعالي كشور: 165

2-9-1-3-4 قضات محاكم: 166

2-9-1-4تاريخچه سازمان بازرسي كل.. 167

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه. 172

3-2 نوع تحقيق        172

3-3 استراتژي پژوهش در فاز اول(كيفي). 173

3 -4مراحل روش‌شناسي نظريه‌ي بنيادي... 174

3-4-1 طرح تحقيق      175

3-4-2 جمع‌آوري و مرتب كردن داده ها 176

3-4-3 مرحله‌ي تجزيه و تحليل داده‌ها 176

3-4-4 ارائه نظريه و مقايسه با ادبيات... 179

3-5 نمونه تحقيق(حجم و روش نمونه گيري). 180

3-6 روايي تحقيق (كيفي). 181

3-7 روش اجراي پژوهش در فاز دوم(كمّي: پيمايش). 182

3-8 سوالات و فرضيات... 183

3-8-1 فرضيات تحقيق   183

3-9 جامعه و نمونه آماري(فاز كمي). 183

3-10 روش جمع آوري اطلاعات(فاز كمّي). 184

3-10-1روايي(اعتبار) ابزارسنجش... 187

3-10-2پايايي ابزار سنجش... 188

3-11 قلمرو تحقيق     189

3-11-1قلمرو مكاني تحقيق : 189

3-11-2 قلمرو زماني:      189

3-11-3 قلمرو موضوعي تحقيق : 189

3-12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات در فاز كمي... 189

3-12-1 ضريب همبستگي   190

3-12-2 تجزيه و تحليل واريانس فريدمن... 190

3-12-3 مدل معادلات ساختاري... 190

3-12-4 ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر. 191

3-12-5 مراحل مدل معادلات ساختاري... 191

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه فصل... 198

4-1-1 مقدمه   200

4-1-2 نمونه تحقيق     200

4-1-3 مراحل تجزيه و تحليل اطلاعات... 200

4-1-3-1 گام اول: كدگذاري باز. 201

4-1-3-2. گام دوم: كدگذاري محوري... 213

4-1-3-2-1مقوله محوري        213

4-1-3-2-2شرايط علّي            214

4-1-3-2-3زمينه يا بستر حاكم.. 215

4-1-3-2-4شرايط مداخله‌گر  215

4-1-3-2-5استراتژيها، كنش / كنش متقابل... 216

4-1-3-2-6پيامدها و نتايج    217

4-1-3-3 گام سوم: مرحله كدگذاري انتخابي (نظريه‌پردازي). 218

4-1-3-4 مقايسه تئوري ارائه شده با ادبيات موضوع.. 219

4-1-3-4-1شرايط علّي: رويكرد ارزيابي... 221

4-1-3-4-2مقوله محوري: ارزيابي عملكرد. 224

4-1-3-4-2-1 شاخصهاي عملكرد در ارتباط با كيفيت.... 225

4-1-3-4-2 -2 شاخصهاي عملكرد در ارتباط با زمان.. 225

4-1-3-4-2-3شاخص هاي عملكرد در ارتباط با هزينه. 226

4-1-3-4-2-4 شاخص هاي عملكرد در ارتباط با انعطاف پذيري... 227

4-1-3-4-3زمينه (بستر حاكم): بستر ارزيابي... 228

4-1-3-4-4شرايط مداخله‌گر: عوامل سازماني... 229

4-1-3-4-5استراتژيها: استراتژي(الگو) هاي ارزيابي... 229

4-1-3-4-6پيامدها: كارآيي و اثربخشي... 235

4-1-4 جمع‌بندي و ارائه الگو. 236

4-2-1 مقدمه    240

4-2-2 آمار توصيفي     241

4-2-2-1 جنسيت.. 241

4-2-2-2 سطح تحصيلات.. 242

4-2-2-3 سابقه كار 243

4-2-3 مدلسازي معادلات ساختاري(تحليل عاملي تاييدي). 244

4-2-3-1مدل اندازه گيري استراتژي ارزيابي عملكرد انسان محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 244

4-2مدل اندازه گيري استراتژي ارزيابي عملكرد فرآيند محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 246

4-2-3-3-مدل اندازه گيري استراتژي ارزيابي عملكرد نتيجه محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 248

4-3-2-4 مدل اندازه گيري استراتژي ارزيابي عملكرد بستر محور با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 249

4-2-3-5مدل اندازه گيري عملكرد سازماني با استفاده از تحليل عاملي تاييدي... 250

4-2-4 آزمون فرضيه هاي تحقيق... 252

4-2-5 آزمون تحليل واريانس فريدمن... 255

4-2-5-1 آزمون فرضيه: 255

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

5-1 مقدمه: 258

5-2 مروري بر طرح پژوهش..... 258

5-3 تجزيه و تحليل اطلاعات... 259

5-3-1 تجزيه و تحليل اطلاعات در فاز كيفي... 259

5-3-2 تجزيه و تحليل اطلاعات در فاز كمّي... 262

5-3-2-1 آزمون فرضيه هاي تحقيق... 263

5-4 ارتباط استراتژي هاي ارزيابي عملكرد با عملكرد كل سازمان و ساير نقش هاي منابع انساني... 264

5-5 ارتباط استراتژي هاي ارزيابي عملكرد كاركنان با استراتژي هاي بالادستي بر اساس نگرش تركيبي... 268

5-5-1 نگرش نظري به رابطه بين استراتژي‌ارزيابي عملكرد منابع انساني و عملكرد سازمان.. 268

5-5-2 نگرش تجربي به رابطه بين استراتژي‌ ارزيابي عملكرد منابع انساني و عملكرد سازمان.. 269

5-5-3 هماهنگي دروني و بيروني زيرسيستم ارزيابي عملكرد. 269

5-5-4 رابطة بين استراتژي ارزيابي عملكرد و استراتژي سازمان.. 269

5-5-5 تناسب استراتژي هاي ارزيابي عملكرد با فرهنگ سازمان.. 270

5-5-6 راهبردهاي ارزيابي عملكرد سازمان.. 271

5-5-6-1 روش مبتني بر فرآيندهاي دروني... 271

5-5-6-2 روش مبتني بر رقابت.... 271

5-5-6-3 روش مبتني بر تامين منابع.. 271

5-5-6-4 روش مبتني بر تامين هدف (روش مبتني بر تامين رضايت ذي نفعان). 271

5-6 سازگاري الگوي پيشنهادي پژوهش  با مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت.... 273

5-7يافته هاي اين تحقيق... 274

5-8 محدويت هاي تحقيق... 275

5-9 پيشنهادات  تحقيق حاضر. 275

5-10 نتيجه گيري     276

5-11 چالشهاي پياده سازي الگوي پيشنهادي... 276

5-12 بحثهاي آينده در باب ارزيابي عملكرد در بخش دولتي... 279

منابع و مأخذ. 281

پايان نامه بررسي رابطه بين اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران در 195 صفحه ورد قابل ويرايش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

چكيده

فصل يكم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقيق: ..................................... 1

1-2- مقدمه ........................................... 1

1-3- بيان مساله: ..................................... 2

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش .............................. 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: .................................... 9

الف- هدف كلي: ........................................ 9

ب - اهداف جزئي:....................................... 9

1-6-  پرسشهاي پژوهش: ................................. 9

الف- اصلي:............................................ 9

ب- فرعي:.............................................. 9

1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: .................................. 10

متغير پيش بين:.......................................... 10

 متغير ملاك:............................................ 10

متغير تعديل كننده ..................................... 10

متغير كنترل ............................................ 10

1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:............................. 10

1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: ......................... 14

فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش

مقدمــه............................................... 16

الف- بررسي نظريه‌ها.................................... 19

2-1- ارتباطات......................................... 19

2-1-1- اهميت ارتباطات.................................. 19

2-1-2- تعاريف ارتباطات................................ 22

2-1-3- فرآيند ارتباط.................................. 26

2-1-3-1- منبع ........................................ 26

2-1-3-2- رمزگذاري..................................... 27

2-1-3-3- وسيله........................................ 27

2-1-3-4- رمزگشايي..................................... 28

2-1-3-5- دريافت كننده................................. 28

2-1-3-6- بازخورد...................................... 29

2-1-4- مسير ارتباطات.................................. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودي............................... 29

الف- مسير رو به پايين................................. 29

ب- ارتباطات رو به بالا................................. 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقي......................... 31

2-1-5- مدل ارتباطات................................... 32

2-1-6- اصول ارتباطات.................................. 35

2-1-7- ارتباطات سازماني از ديدگاه مكاتب مختلف مديريت... 38

2-1-7-1- ديدگاه كلاسيك‌ها در مورد ارتباطات:............. 38

2-1-7-2- نظريه نئوكلاسيك‌ها و ارتباطات.................. 40

2-1-7-3- ديدگاه سيستمي در مورد ارتباطات............... 40

2-1-7-4- ديدگاه اقتضايي و ارتباطات.................... 41

2-1-7-5- ديدگاه مراوده‌اي يا تعاملي در مورد ارتباطات... 41

2-1-8- اثربخشي در ارتباطات ميان فردي .................. 42

2-1-9- ويژگي‌هاي اثربخشي................................ 43

2-1-9-1- گشودگي....................................... 43

2-1-9-2- همدلي......................................... 45

2-1-9-3- حمايتگري...................................... 46

2-1-9-4- مثبت گرايي................................... 46

2-1-9-5- تساوي........................................ 47

2-1-9-6- همانندي «تشابه با هم» و «تخالف با هم».......... 47

2-1-10- موانع ارتباطي ................................ 48

2-2- قدرت ............................................ 61

2-2-1- اهميت قدرت...................................... 61

2-2-2- تعاريف قدرت.................................... 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ...................... 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي............................ 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان.......... 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان......... 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان......... 69

2-2-3-2 - قدرت در سطح افقي............................ 71

2-2-4- روابط قدرت..................................... 72

2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد............................. 73

2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف......................... 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون........ 75

2-2-6- انواع رويكردها به قدرت ........................ 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:................................. 78

2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: .......................... 79

2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ............................. 81

2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:.............................. 83

ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده .......................... 85

2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني................. 85

2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:................ 85

2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:............. 89

2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت ...................... 99

2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور................ 99

2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور......... 108

نتيجه گيري كلي ...................................... 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماري..................................... 123

3-2- گروه نمونه ...................................... 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداري............................ 124

3-4- حجم نمونه........................................ 124

3-5- ابزار گردآوري داده‌ها............................ 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشي ارتباطات سازماني............. 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرايخيم و هينكين»........ 127

3-6- تعيين روايي و اعتبار پرسشنامه................... 128

3-6-1- روايي......................................... 128

3-6-2- اعتبار........................................ 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوري داده‌ها-................. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزيه و تحليل داده‌ها.............. 131

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش

مقدمــه.............................................. 133

تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:...... 134

4-1- توصيف داده‌ها:................................... 135

4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:................... 135

توصيف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:............ 138

4-1-2- توصيف مؤلفه‌هاي اثربخشي ارتباطات سازماني........ 126

4-1-3- توصيف ساير داده‌ها............................. 154

4-2- تجزيه و تحليل داده‌ها بررسي فرضيات................. 158

4-2-1- نتايج و يافته‌هاي سوالهاي پژوهشي ............... 158

فصل پنجم:‌ تفسير و استنتاج نتايج پژوهش

5-1- تجزيه و تحليل نتايج پژوهش......................... 178

5-2- محدوديت‌هاي پژوهش ................................ 191

5-3- پيشنهادها....................................... 192

5-3-1- پيشنهاد به برنامه‌ريزان:....................... 192

5-3-2- پيشنهاد به پژوهشگران :........................ 193

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان......... 70

جدول 2-2- اولويت شايستگي‌هاي مورد نياز مديران تربيت بدني   92

جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني..................................................... 96

جدول شماره 2-3-  مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي  97

جدول شماره 3-1: امتياز گزينه‌هاي مختلف در روش پنج گزينه‌اي    126

جدول شماره 3-2: امتياز گزينه‌هاي مختلف در روش پنج‌ گزينه‌اي    127

جدول 3-3 : دسته‌بندي سوالهاي پرسشنامه منابع قدرت....... 127

جدول 4-1-1- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت پاداش.... 135

جدول 4-1-2- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت اجبار.... 136

جدول 4-1-3- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت قدرت قانون    136

جدول 4-1-4- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت تخصص...... 137

جدول 4-1-5- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت مرجعيت... 138

جدول 4-1-6- جدول توزيع فراواني منابع قدرت سازماني.... 139

جدول 4-1-7- جدول توزيع فراواني منبع قدرت پاداش....... 141

جدول 4-1-8- جدول توزيع فراواني منبع قدرت اجبار....... 142

جدول 4-1-9- جدول توزيع فراواني منبع قدرت قانون....... 143

جدول 4-1-10- جدول توزيع فراواني منبع قدرت مرجعيت..... 144

جدول 4-1-11- جدول توزيع فراواني منبع قدرت تخصص........ 145

جدول 4-1-12- ميانگين و انحراف معيار ارتباطات اثر بخش... 146

جدول 4-1-13- ميانگين و انحراف معيار بازخورد........... 147

جدول 4-1-14- ميانگين و انحراف معيار تعدد كانالهاي ارتباطي   147

جدول 4-1-15- ميانگين و انحراف معيار اثربخشي ارتباطات سازماني     148

جدول 4-1-16- جدول توزيع فراواني ارتباط اثربخش......... 149

جدول 4-1-17- جدول توزيع فراواني بازخور............... 150

جدول 4-1-18 جدول توزيع فراواني تعدد كانالهاي ارتباطي.. 151

جدول 4-1-19- جدول توزيع فراواني اثربخشي ارتباطات سازماني   152

جدول 4-1-20 جدول توزيع فراواني مولفه اثر بخشي غالب.... 153

جدول 4-1-21- جدول توزيع فراواني رشته تحصيلي........... 154

جدول 4-1-22 ميانگين و انحراف معيار سنوات خدمت......... 155

جدول 4-1-23- ميانگين و انحراف معيار سابقه مديريت...... 156

جدول 4-1-24- جدول توزيع فراواني مدرك تحصيلي........... 156

جدول 4-2-1- ضريب همبستگي بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشي ارتباطات سازماني   158

جدول 4-2-2- ضريب همبستگي بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشي ارتباطات سازماني   159

جدول 4-2-3- ضريب همبستگي بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشي ارتباطات سازماني160

جدول 4-2-4- ضريب همبستگي بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشي ارتباطات    160

جدول 4-2-5- ضريب همبستگي بين منبع قدرت قانون و اثر بخشي ارتباطات سازماني   161

جدول 4-2-6- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت پاداش به تفكيك رشته تحصيلي162

جدول 4-2-7- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت اجبار به تفكيك رشته تحصيلي..................................................... 163

جدول 4-2-8- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت قانون به تفكيك رشته تحصيلي164

جدول 4-2-9- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفكيك رشته تحصيلي164

جدول 4-2-10- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت تخصص به تفكيك رشته تحصيلي165

جدول 4-2-11 - ضريب همبستگي بين منابع قدرت و سابقه مديريت    168

جدول 4-2-12- ضريب همبستگي بين منابع قدرت و سنوات خدمت  170

جدول 4-2-13- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه يك  171

جدول 4-2-14- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه دو 172

جدول 4-2-15- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه سه  173

جدول 4-2-16- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه چهار    174

جدول 4-2-17- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه پنج     175

جدول 4-2-18- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه شش  176

جدول 4-2-19- آزمون كروسكال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه هفت 177

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار ميله‌اي منابع قدرت سازماني......... 139

نمودار 4-1-2- نمودار ميله‌اي منبع قدرت پاداش............ 141

نمودار 4-1-3 نمودار ميله‌اي منبع قدرت اجبار............. 142

نمودار 4-1-4- نمودار ميله اي منبع قدرت قانون........... 143

نمودار 4-1-5- نمودار ميله‌اي منبع قدرت مرجعيت .......... 144

نمودار 4-1-6- نمودار ميله‌اي منبع قدرت تخصص.............. 145

نمودار 4-1-7- نمودار ميله‌اي‌ارتباطات اثربخش.............. 149

نمودار 4-1-8- نمودار ميله‌‌اي بازخور..................... 150

نمودار 4-1-9- نمودار ميله‌اي‌تعدد كانالهاي ارتباطي ....... 151

نمودار 4-1-10- نمودار ميله‌اي اثربخشي ارتباطات سازماني... 152

نمودار 4-1-11- نمودار ميله‌اي مولفه اثربخشي غالب......... 153

نمودار 4-1-12- نمودار ميله‌اي رشته تحصيلي................ 154

نمودار 4-1-13- نمودار ميله‌اي مدرك تحصيلي................ 157

پيوستها

عنوان

1-   پرسشنامه اثربخشي ارتباطات سازماني

2-   پرسشنامه منابع قدرت

3-   معرفينامه و مجوز جهت فعاليتهاي ميداني

4-   محاسبات آماري

1-1) عنوان تحقيق:

بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصيلي 85-84.

1-2) مقدمه

دنيايي را تصور كنيد كه در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در اين دنيا انسان،تنها و انفرادي زندگي مي كند و هرگز مشاركتي در تجربه اندوزي و علم ورزي ندارد! هرگز نمي تواند براي فائق آمدن بر مشكلات و محدوديتهاي شخصي،از اتحاد و يكپارچگي برخوردار شود! هرگز سهمي در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زيادي بهره مند نخواهد شد! در چنين جهاني انسان نمي تواند از ديگران تاثير بپذيرد و به گونه اي متقابل بر آنان تاثير بگذارد. در يك كلام:تصور چنين جهاني اگر ناممكن نباشد،دشوار است.

اين تصور بسيار مشكل است؛ زيرا ارتباط طرح چنين سوالي را درزندگي بشري از ميان برده و غير قابل بحث نموده است. دنيايي كه ما در آن بسر مي بريم بسيار مبهم و پيچيده است. در جهاني بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومي كه امروز مي شناسيم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسيله ارتباط،موفق شده ايم علوم و آموخته ها و تلاشهايمان راتجزيه و تركيب كنيم. تواناييها و تلاشها و آموخته هاي علمي ما را قادر ساخته است تا ظرفيت علمي،تكنولوژي و فرهنگي مان توسعه يافته و رو به تكامل و تعالي بروند. بدون وجود يك زمينه مناسب براي ايجاد ارتباط با يكديگر در سطحي قابل قبول انسان هرگز نمي‌توانست موقعيت ما قبل تاريخ را پشت سر گذاشته و به پيشرفتهاي كنوني دست يابد.

ارتباط از اين جهت مهم است كه سازماندهي را امكان پذير مي سازد و سازمانها نيز به نوبه خود افراد را قادر مي سازند تا در روش زندگي به سيستمهاي سازمان يافته موجود، دسترسي پيدا كنند. در هر حال اهميت و مفهوم واقعي يك ارتباط خوب مي تواند از ديدگاه‌ها و جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار گيرد.

بنا به تعريف، سازمانها براي بقاي خود به كنش و واكنش متقابل و يا ارتباط نياز دارند. بنابراين منطقي است اگر بگوئيم درك و شناخت بهتري از ارتباط موجب ارتقاي سازمانها مي شود.

از طرف ديگر قدرت به عنوان يك عامل و عنصر بسيار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولي دولتمردان و مديران بوده است. مديران،قدرت را به عنوان جزئي بسيار سازنده در ساختار سازمان و وسيله اجراي تــعهــــدات آن مي دانند.

قدرت به عنوان مهمترين و نافذترين پديده اجتماعي جوامع انساني شناخته شده است. نتايج نفوذ قدرت در كليه سطوح سازمانهاي اجتماعي تجربه شده است. چون قدرت بخشي مهم و تاثير گذار در حيات سازماني مي‌باشد،محققين تلاش زيادي براي توضيح مسائل سازماني در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اينكه، واحدهاي تابعه سازمان را متاثر مي‌سازد،و دوم، در سطوح سازماني و روابط بين افراد سازمان تاثير قابل توجه مي گذارد. (فخيمي،1379).

1-3) بيان مساله:

فرايند ارتباطات يكي از فرايندهاي مهمي است كه بر روي اثر بخشي سازمانها و موفقيت مدير نقشي اساسي ايفا مي كند. تحقيق وبررسي در محيط سازمانها و حيات كاري نشان مي دهد كه بطور متوسط مديران سطوح مختلف بين 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پيام رساني مي كنند.

مكالمات تلفني،جلسات،بررسي گزارشها،دادن دستور و تعليمات، نوشتن نامه، بررسي اطلاعات فاكس و تلكس، و فعاليتهايي از اين قبيل مثالهايي بر فرايند ارتباطات مي باشد. سيستم گردش خون در اعضاي بدن چه نقش مهمي را ايفا مي كند، ارتباطات نيز در سازمانها همان نقش را ايفا مي كند (امير كبيري،1377).

ارتباطات به عنوان يكي از مهمترين عناصر فرايند مديريتي محسوب مي شود. وجود ارتباطات موثر و صحيح در سازمان همواره يكي از اجزاي مهم در توفيق مديريت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه، اگر ارتباطات صحيحي در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و كارها آشفته مي شوند. هماهنگي، برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و ساير وظايف بدون وجود سيستم ارتباطي موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امكان اداره سازمان مهيا نخواهد بود. (ميرابي،1380).

تجزيه و تحليل نتايج پژوهش

سوال اصلي پژوهش: آيا بين منابع قدرت مديران و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجود دارد؟

در راستاي سوال اصلي سوالات فرعي زير مطرح و آزمون شده است:

1- آيا بين منبع قدرت پاداش و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجوددارد؟

2- آيا بين منبع قدرت تخصص و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجوددارد؟

3- آيا بين منبع قدرت مرجعيت و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجوددارد؟

4- آيا بين منبع قدرت قانون و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجوددارد؟

5- آيا بين منبع قدرت اجبار و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجوددارد؟

بررسي مقدار ضرايب همبستگي بين هر يك از منابع مختلف قدرت مديران و اثربخشي ارتباطات سازماني و سطح معناداري F ، ارتباط معني‌دار بين هر يك از منابع قدرت با اثربخشي ارتباطات سازماني را نشان مي‌دهد و در واقع سوالات فرعي 5-1 تاييد و به تبع آن سوال اصلي پژوهش نيز تاييد مي‌شود.

به عبارت ديگر:

بين منابع قدرت مديران و اثربخشي ارتباطات سازماني ارتباط معني‌داري وجود دارد.

از آنجا كه سوالات فرعي 5-1 اجزاء سوال اصلي پژوهش بوده و از آن نشأت مي‌گيرند، در واقع بررسي اين سوالات به معناي بررسي سوال اصلي پژوهش مي‌باشد. اكنون به بررسي و تجزيه و تحليل سوالات فرعي 5-1 مي‌پردازيم.

سوال فرعي يك :‌آيا بين منبع قدرت پاداش و اثربخشي ارتباطات سازماني رابطه وجود دارد؟

بررسي مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت پاداش و اثربخشي ارتباطات سازماني (426/0= r) و سطح معناداري،‌ ارتباط معني‌دار و مستقيم بين منبع قدرت پاداش و اثربخشي ارتباطات سازماني را تاييد مي‌كند.

علي‌رغم بررسيهاي متعدد، پژوهشي مطابق نتيجه پژوهشي فوق يافت نشد. اما پژوهشهايي انجام شده كه بيانگر ارتباط معني‌دار بين منبع قدرت پاداش با ساير عوامل و فاكتورهاي سازماني مي‌باشد.

ارتباط بين پذيرش منابع قدرت توسط مرئوسين و نگرشهاي سازماني عنوان تحقيقي است كه توسط «كاسلوكي»، «شواردزوالد» و «آشوري» (2001) انجام شده است.

در اين تحقيق، منابع قدرت در دو گروه منابع قدرت مناسب و نامناسب طبقه‌بندي شدند و منابع قدرت تخصص، مرجعيت و پاداش در گروه منابع قدرت مناسب و منابع قدرت اجبار و قانوني در گروه منابع قدرت نامناسب قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه رضايت شغلي داراي ارتباط مثبت با منابع مناسب و از جمله منبع قدرت پاداش مي‌باشد.

طيبه امين فر (1384)، تحقيقي با عنوان «بررسي منابع قدرت سازماني و رابطه آن با سبكهاي مديريت تعارض» انجام داده است . نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه بين منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش و سبكهاي پنجگانه مديريت تعارض رابطه معنادار وجود دارد.

مرتضي دليريان (1382) تحقيقي با عنوان «بررسي مقايسه‌اي انواع قدرت مديران دبيرستان‌هاي غير انتفاعي و دولتي و رابطه آن با جو سازماني» را انجام داده است. تجزيه و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه بين منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش با جو سازماني رابطه معنادار وجود دارد.

پايان نامه اثرات نا منظمي هاي در رفتار لرزهاي قابهاي خمشي فولادي

چكيده :

امروزه  با ورود دستورالعملها و فلسفه  هاي جديد طراحي كه  از معيار عملكردي براي طراحي سازه  استفاده  مي  كنند، موضوع  بررسي رفتار لرزه  اي سازه  ها از اهميت  قابل  توجهي برخوردار شده  است  كه  در نتيجـه  تحقيقات  زيادي دراين  زمينه  در حال  انجام  مي باشد.

رفتارساختمانهاي نـامنظم  در زلزلـه  هـاي گذشـته  نشـان  مـي دهـد كـه  رفتـار نامناسـبي درمقايسـه  بـا ساختمانهاي منظم  داشته  اند . در اين  راستا در پايان  نامه  حاضر به  بررسي رفتار لرزه  اي قابهـاي خمشـي فولادي ويژه  با توزيع  نامنظم  جرم  در ارتفاع  پرداخته  شده  است  . اين  ارزيابي با روشهاي تحليل  سـازه  اي خطي وغيـر خطـي همچـون  تحليـل  هـاي خطـي، اسـتاتيكي و دينـاميكي مـود ي  و تحليـل  هـاي غيـر خطي،استاتيكي و ديناميكي تاريخچه  زماني و با كمك  نرم  افزارهاي 9 Etabs ، Sap2000 انجام  گرفته  است . 

مقدمه :

امروزه  در جهان ، تعداد زياد ي  از ساختمانها در هنگام  بهره  برداري با تغيير كـاربري مواجهـه  مـي گردنـد . مثًلا ممكن  است  درطبقات  بالاتر، ادارات  ويا انبارها بكار روند كه  به  دنبـال  ايـن  تغييـر كـاربري هـا جـرم  طبقات  دچار تغيير مي گردد. بنابراين  احتمال  نامنظمي جرم  در پلان  و طبقات  ساختمان  وجود دارد. براي بررسي سازه  هاي فوق  بايد رفتار لرزه  اي آنها مدنظر قرار گيرد. از آنجايي كه  روشهاي مرسوم  تحليل  و طراحي سازه  بر اساس  معيار نيرو هستند يك  ضعف  ع مده  را در برآورد لرزه  اي سازه  ايجاد مي كنند بـه  عبارتي درمحدوده  اي كه  سازه  به  صورت  خطي رفتار مي كند . يعني مدل رفتاري نيرو- تغيير مكان  براي سازه  خطي است  مي توان  از معيارنيرو براي كنترل  اعضا استفاده  كرد . ولي از آنجا كه  اغلب  سازه  هـا  بـه  خاطر ملاحظات  اقتصادي در هنگام  زلزله  وارد محدوده  غير خطي مي شوند. در اين  محدوده  تغييرات  نيرو (مقاومت ) ناچيز مي باشد و تغيير شكله اي (تغيير مكان  ها ) زيادي را ايجاد مي كند . بنابراين  معيار تغييـر مكان  به  عنوان  مناسب  ترين  شاخص  رفتاري مطرح  مي شود . به  همين  جهت  دستورالعملها كنترل  تغيير مكان  جانبي و تغيير مكان  نسبي طبقات  را براي اينگونه  بررسي ها ضروري مي دانند. 

فهرست  مطالب

مطالب                                                                                       صفحه

فهرست  جداول                                                                             11

فهرست  شكل  ها                                                                          12

چكيده                                                                                       17

مقدمه                                                                                        18

فصل  اول : كليات  تحقيق

١-١- عنوان                                                                                20

١-٢- بيان  مسئله                                                                           20

١-٣- هدف  از تحقيق                                                                     20

١-٤- فرضيات  اصلي تحقيق                                                            20

١-٥- بيشينۀ تحقيق                                                                         21

فصل  دوم  : مبناي نظري در مدلسازي و تحليل  سازه  هاي نامنظم

٢-١- ساختمانهاي نامنظم                                                                 23

٢-١-١- نامنظمي در پلان                                                                23

٢-١-٢- نامنظمي در ارتفاع                                                              24

٢-١-٣- نامنظمي مورد بررسي در اين  پژوهش                                      25

٢-٢- قاب  خمشي فولادي ويژه  وكنترل  ضوابط  طراحي قاب  خمشي ويژه     25

٢-٢-١- رفتار ناشي از بار گرانشي                                                    26

٢-٢-٢- رفتار ناشي از بارهاي جانبي                                                  26

٢-٢-٢-١- تغيير شكل  جانبي ناشي از خمش  طره  اي                             27

٢-٢-٢-٢- تغيير شكل  ناشي از خمش  تيرها و ستون  ها                           27

٢-٢-٢-٣- اثر ∆- P                                                                      28

٢-٢-٣- تغيير مكان  جانبي نسبي طبقات                                               29

٢-٢-٤- رفتار لرزه  اي قاب                                                             30

٢-٢-٥- طرح  سازه  هاي مقاوم  بر اساس  شكل  پذيري                            31

٢-٢-٥-١- ضريب  شكل  پذيري                                                        32

٢-٢-٥-٢-تعاريف  مختلف  شكل  پذيري از نگاه  آقاي BERTERO            33

٢-٢-٦- طرح  لرزه  اي بر اساس  شكل  پذيري ويژه                               35

٢-٢-٦-١- مصالح  مصرفي                                                             35

٢-٢-٦-٢- حدود شكل  پذيري سازه                                                    35

٢-٢-٦-٣- معيارهاي شكل  پذيري ويژه                                                35

٢- ٣- روشهاي تحليل  سازه                                                              38

٢-٣-١- تحليل  خطي                                                                     38

٢-٣-١-١- تحليل  استاتيكي معادل                                                      38

٢-٣-١-١-١- نيروي برش  پايه                                                         38

٢-٣-١-١-٢- توزيع  نيروي استاتيكي زلزله  درارتفاع  ساختمان                  41

٢-٣-١-١-٣- محاسبه  قابها در برابر واژگوني                                        41

٢-٣-١-٢- تحليل  ديناميكي طيفي (خطي )                                            43

٢-٣-١-٢-١- مودهاي نوسان                                                            44

٢-٣-١-٢-٢- پاسخ  سازه                                                                44

٢-٣-١-٢-٣-اصلاح  مقادير بازتابها                                                    45

٢-٣-١-٢-٤- تركيب  آثار مودها                                                        46

٢-٣-١-٢-٥- محاسبه  برش  طبقات                                                    46

٢-٣-٢- تحليل  غير خطي                                                                47

٢-٣-٢-١- رفتار غير خطي اجزا سازه اي                                            47

٢-٣-٢-١-١-مدلسازي اعضا غيرخطي سازه                                          49

٢-٣-٢-١-٢-ظرفيت  اعضا در روش  غيرخطي                                     51

٢-٣-٢-١-٣-معيارهاي پذيرش  اعضا                                                  55

٢-٣-٢-١-٤-سطوح  عملكردي                                                         55

٢-٣-٢-١-٥- اهداف  بهسازي                                                           60

٢-٣-٢-١-٦- سطوح   خطر لرزه  اي                                                  61

٢-٣-٢-٣- تحليل  ديناميكي غيرخطي                                                  62

٢-٣-٢-٣-١ معادلات  تعادل  جهشي                                                   65

٢-٣-٢-٣-٢- روش  انتگرال  گيري مستقيم  به  روش  شتاب  خطي              66

٢-٣-٢-٣-٣- روش  نيومارك                                                           68

٢-٣-٢-٢- هدف  از تحليل  استاتيكي غير خطي                                      71

٢-٣-٢-٢ - ١- محدوده  روش  هاي غير خطي                                       72

٢-٣-٢-٢-٢- مدلسازي                                                                   73

٢-٣-٢-٢-٣- روش  تحليل  استاتيكي غيرخطي                                      73

٢-٣-٢-٢-٤- بارگذاري                                                                  74

٢-٣-٢-٢-٥-تغيير مكان  هدف                                                          77

٢-٣-٢-٢-٦- محدوديت هاي تحليل  استاتيكي غير خطي                            84

فصل  سوم :  معرفي سازه  مورد بررسي وتبيين  مدل  رياضي آنها

٣-١- معرفي مدل  ها                                                                     87

٣-٢- تيپ  بندي مقاطع                                                                   88

٣-٣- بارگذاري ثقلي                                                                      94

٣-٤-معرفي مفاصل  پلاستيك  و نحوه  تحليل  غير خطي                          94

٣-٤-١- معرفي مفاصل  پلاستيك                                                      94

٣-٤-٢-نحوه  تحليل  غير خطي                                                         96

٣-٤-٢-١- نحوه  تحليل  استاتيكي غير خطي                                          96

٣-٤- ٢-٢ - نحوه  انجام  تحليل  ديناميكي غيرخطي تاريخچه  زماني             98

٣-٤-٢-٢-١-  نحوه  اعمال  ركورد زلزله                                             98

٣-٤-٢-٢-٢- تعاريف  پارامترهاي تحليل  ديناميكي غيرخطي تاريخچه  زماني 98

٣-٥- شتاب  نگاشتها و نحوه  همپايه  كردن  شتاب  نگاشتها                        105

٣-٥-١- مشخصه  حركت  زمين                                                        105

٣-٥-٢- روشهاي تصحيح  شتاب  نگاشتها                                            106

٣-٥-٣- همپايه  كردن  شتاب  نگاشتها                                                 110

فصل  چهارم : بررسي شكلها و مقايسه  نتايج

٤-١ – معيارهاي مورد بررسي                                                         115

٤-٢-  تحليل  استاتيكي خطي                                                            116

٤-٣- تحليل  ديناميكي خطي مدي                                                      122

٤-٣- ١- تغيير مكان  نسبي بين  طبقه  اي و برش  طبقات                          122

٤-٣- ٢- زمان  تناوب                                                                   128

٤-٣- ٣- شكل  مدي                                                                      130

٤-٣- ٣- ضريب  مشاركت  جرمي                                                    135

٤-٤- تحليل  ديناميكي غيرخطي                                                        137

٤-٤-١ - سازه  ٦ طبقه                                                                  137

٤-٤-٢- تغيير مكان  نسبي متوسط  سازه  ٦ طبقه                                    146

٤-٤-٣ - سازه  ١٢ طبقه                                                                148

٤-٤-٤-تغيير مكان  نسبي متوسط  سازه  ١٢ طبقه                                   157

٤-٤-٥ - سازه  ١٨ طبقه                                                                159

٤-٤-٦- تغيير مكان  نسبي متوسط  سازه  ١٨ طبقه                                  168

٤-٤-٧ - سازه  ٢٤ طبقه                                                                 170

٤-٤-٨- تغيير مكان  نسبي متوسط  سازه  ٢٤ طبقه                                 179

٤-٤-٩ – تغييرمكان  نسبي متوسط  كليه  سازه  ها                                    181

٤-٥- تحليل  استاتيكي غير خطي                                                        183

٤-٥- ١- توزيع  مفاصل  پلاستيك                                                     183

٤-٥-١-١- سازه  ٦ طبقه                                                                183

٤-٥-١-٢-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    187

٤-٥-١-١-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       189

٤-٥-١-٢ - سازه  ١٢ طبقه                                                             195

٤-٥-١-٢-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    195

٤-٥-١-٢-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       200

٤-٥-١-٣ - سازه  ١٨ طبقه                                                             206

٤-٥-١-٣-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    206

٤-٥-١-٣-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       212

٤-٥-١-٤ - سازه  ٢٤ طبقه                                                             218

٤-٥-١-٤-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    218

٤-٥-١-٤-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       224

٤-٥-٢- برش  پايه  تغيير مكان  بام                                                    230

٤-٥-٢-١- سازه  ٦ طبقه                                                                 230

٤-٥-٢-١-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    230

٤-٥-٢-١-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       230

٤-٥-٢-٢- سازه  ١٢ طبقه                                                              230

٤-٥-٢-٢-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    230

٤-٥-٢-٢-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       230

٤-٥-٢-٣- سازه  ١٨ طبقه                                                               231

٤-٥-٢-٣-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    231

٤-٥-٢-٣-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       231

٤-٥-٤-٢- سازه  ٢٤ طبقه                                                              231

٤-٥-٢-٤-١- توزيع  متناسب  با نيروي استاتيكي                                    231

٤-٥-٢-٤-٢- توزيع  متناسب  با نسبت  جرمي                                       231

٤-٦- ضريب  رفتار                                                                      232

فصل  پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

٥-١-جمع بندي نتايج                                                                     237

٥-٢- پيشنهادات                                                                           242

مراجع  فارسي                                                                            243

مراجع  لاتين                                                                              243

چكيده  لاتين                                                                               244