پايان نامه بررسي تطبيقي آثار،احكام و شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران

چكيده:  

پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار ؛ دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار ؛ حساس كرده است .

از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ؛ باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود وزندگي اقتصادي را دچار مشكل ساخته  ونظم عمومي جامعه را برهم مي زند دولتها برآن شده اند ؛ براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره ي تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند وساير اشخاص غير تاجر را از دايره ي شمول اين مقررات خارج كنند واصول ومقررات مربوط به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند .

از جمله اين مقررات اصولي است كه در قانون تجارت ايران ؛مصوب 1311با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قوانين اروپايي گرفته شده است ومختص تجار طبيعي وشركتهاي تجارتي است با اصول وقواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراين با توجه به تفاوتهاي نهادهاي ورشكستگي وافلاس واعساردر اين پژوهش به بررسي  تطبيقي آثار، احكامو شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پيشرفتهاي اقتصادي كه درقرون اخير حاصل شده است ،در روابط بين افراد تاثير داشته وپيش بيني امور اقتصادي را مشكل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً كار آنان به اعتبار استوار است، در نتيجه عدم دقت وممارست يا در نتيجه حوادث واتفاقات ويا در نتيجه سود جويي ويا زياده روي ممكن است تاجري با وضعي مواجه شود كه نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين صورت كساني كه به تاجر اعتماد كرده اند به نوبه ي خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشكل مي گردد.

ورشكستگي يك تاجر مهم ممكن است باعث ورشكستگي عده ديگري گرددكه اين موضوع در مواقع بحرانهاي اقتصادي مشكلات فراواني ايجاد ميكند وقوانين مربوطه سعي مي كنند تا آنجا كه ممكن است راه حل مناسبي براي حل اين مشكلات پيدا كنند.

مبحث اول : تعاريف كلي

مفاهيم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در اين مبحث  مورد بررسي قرار مي دهيم :

گفتار اول : مفهوم اعسار

در ذكر ريشه لغوي اعساردر كتب لغت ، عسررا نقيض يسر دانسته اند،[1] وقتي از شخصي طلبي در خواست گرددوآن شخص در تنگي وضيق باشد، اصولاً اين حالت عسر (=ضديسر ) است .[2] عسر از حيث لغوي وادبي به معناي دشواري ونقيض يسر استعمال شده است : " فان مع العسريسرا" به قول راغب اصفهاني عسرت به معناي دشواري درهم ومال است .[3]

عسرومشتقات آن از قبيل تعاسر وعسير به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معناي سخت گيري ، سختي وطاقت فرسايي در مقابل يسر ، تنگدستي ودشواري آمده است .[4]

در لغت نامه دهخدا آمده است : «در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي از پرداخت دين يا محكوم به يا هزينه دادرسي غيرتجاري است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگاني از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نيايد واسناد وي واخواست شده باشد، او را متوقف يا مفلس يا ورشكسته گويندواگر غير بازرگان بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود از پرداخت بدهي يا تاديه هزينه دادرسي برنيايد آن را معسر وآن حالت را اعسار گويند ». [5]

[1]-  اسماعيل ابن حماد، جوهري ، الصحاح ،  ج 1، قاهره ، دارالعلم للملابين ،1956،ص 745. به نقل از محمد روشن ، بررسي فقهي وحقوقي اعسار وافلاس وورشكستگي .

[2]-  همان ، ص 746.

[3]-  علي اكبر، قرشي ،  قاموس قران ، ( تهران ، انتشارات دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم ، 1361) ،ص 349. به نقل از محمد روشن ، بررسي فقهي وحقوقي اعسار وافلاس وورشكستگي .

[4]-  بقره : آيه 185، بقره / آيه 186، توبه /117، فرقان / 26 ، كهف / .

[5]-  لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج دوم ، چاپ دوم ، 1377 ، ص 294.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: كليات.. 3

مبحث اول : تعاريف كلي. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم :  رابطه ي مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاريخچه… 8

گفتار اول : سير قانوني افلاس واعسار در حقوق ايران. 8

الف :  افلاس در قانون تسريع محاكمات 1329 ه.ق. 8

ب :  اعسار در قانون تسريع محاكمات 1309 ه.ش . 10

ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلي اعسار 13

گفتار دوم : ورشكستگي. 14

فصل دوم:   بررسي تطبيقي شرايط افلاس و اعسار در فقه با ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران. 16

مبحث اول : شرايط ورشكستگي در حقوق موضوعه ايران. 17

گفتاراول :  ورشكستگي مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقيقي. 17

ب : شركت هاي تجارتي  ( اشخاص حقوقي ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دين. 20

الف :  ديدگاه حقوقدانان. 20

ب : رويه هاي قضايي. 21

گفتارسوم : اوصاف  دين. 22

الف :  دين بايد مسلم باشد. 22

ب : دين نبايد مشروط وغير نقد باشد. 22

ج : دين مي تواند تجاري يامدني باشد. 23

د : عدم تاثير تعداد ديون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرايط مدعي اعسار براي تقديم دادخواست.. 24

گفتاراول :  شخص حقيقي بودن. 24

گفتاردوم :  محبوس بودن يا نبودن  مدعي اعسار از محكوم به 25

مبحث سوم : شرايط مربوط به  افلاس.. 25

گفتار اول : شرايط مربوط به دين. 26

الف :  اثبات ديون در محكمه 26

ب :  عدم تكافوي دارايي  بر ميزان ديون. 26

ج : حال بودن ديون. 27

گفتار دوم :  شرايط  اشخاص مقتضي حكم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احكام ورشكستگي در حقوق موضوعه 29

گفتار اول :  اعلان حكم ورشكستگي. 32

گفتار دوم :  طرق شكايت از حكم. 33

گفتار سوم :  اجراي موقت حكم. 34

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حكم ورشكستگي. 34

مبحث پنجم :  احكام افلاس.. 34

مبحث ششم : احكام اعسار 36

فصل سوم : بررسي تطبيقي آثار حكم ورشكستگي درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول :  آثار حكم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حكم افلاس نسبت به مديون. 38

گفتار دوم : آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران. 39

مبحث دوم :  آثار قبول حكم  اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشي از قبول حكم اعسار نسبت به شخص مديون. 40

الف :آثار حكم قبول اعسار از محكوم به 40

ب : آثار حكم قبول اعسار از هزينه دادرسي. 42

گفتار دوم :آثار ناشي از حكم قبول اعسار نسبت به دائنين. 43

مبحث سوم :  آثار ورشكستگي در حقوق موضوعه  ايران. 45

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي. 48

گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته 52

گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه مال آن ها عيناً نزد ورشكسته است.. 56

ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند. 60

گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف.. 61

ب :  نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 63

ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف :  اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس... 65

ب  : اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي سرمايه و بالعكس... 67

ج :  اثر ورشكستگي شريك در شركتهاي مختلط  و بالعكس... 69

گفتار هشتم :  سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعي. 69

ب : اعاده اعتبار قانوني. 70

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشكسته در صورت صدور حكم ورشكستگي به تقصير و تقلب.. 74

الف :  ورشكستگي به تقصير 75

ب :   ورشكستگي به تقلب.. 80

نتيجه گيري. 83

منابع  و  مآخذ. 87