پروپوزال مسئوليت مدني ناشي از فسخ يا بطلان قرارداد در حقوق ايران و انگليس

پروپوزال مسئوليت مدني ناشي از فسخ يا بطلان قرارداد در حقوق ايران و انگليس

قسمتي از متن:

- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعريف شده است(عميد،1357،صص345). بعضي از دانشمندان حقوق مبناي مسئوليت را «آزادي اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخي ديگر از جمله طرفداران مكتب تحققي كه مخالف اصل آزادي اراده مي باشند مبناي مسئوليت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند كه لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئوليت اجتماعي است.در اكثر كتب حقوقي مسئوليت ها به تقسيمات مسئوليت اخلاقي، قانوني، قراردادي و قهري، مدني و كيفري تقسيم شده است(شامبياتي،1387،ص113).در مورد مسئوليت مدني لزوم جبران ضررهاي وارد شده به يك شخص را «مسئوليت مدني» مي گويند. اين مسئوليت كه اصولاً بر عهده فاعل زيان و بر مبناي تقصير است گاه به معني عام و در جايي به كار مي رود كه شخصي در برابر ديگري به سبب قانون شكني و پيمان شكني و خساراتي كه به او وارد كرده است پاسخگو قرار مي گيرد. بعبارت ديگر مسئوليت مدني ضمانت اجراي نقض قانون و تعهد است كه بر عهده فاعل زيان قرار مي گيرد(قاسم زاده،1387،ص156). امروزه حقوق مسئوليت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظريه هاي جديدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زيرا خطرهاي تازه اي كه در نتيجه پيشرفت هاي صنعتي ايجاد شده است نتيجه تقصير نيست، اثر فعاليت هاي مفيد اقتصادي است و با وجود اين، عدالت ايجاب مي كند كه ضررهاي ناشي از آن جبران شود و حمايت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نيز در راستاي اين هدف مهم قواعدي وضع شده كه عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبيب 4- قاعده ضمان(كاتوزيان،1386). قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مركب از 16 ماده قانوني و حاوي پاره اي اصول و مقرراتي است كه مطالعه و جمع آنها با مقررات پيش از آن به ويژه ماده «328» ق.م از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا كه ماده يكم اين قانون مسئوليت را به كلي بر پايه تقصير نهاده و مقرر مي دارد: هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد»(كاتوزيان،1386،ص545).يكي از مواردي كه در بحث مسئوليت مدني مطرح است بحث فسخ يا بطلان قرارداد مي باشد. فسخ در لغت به معناي نقض، زايل گردانيدن، تباه كردن و شكستن آمده است(دهخدا،1333،ص489).در اصطلاح حقوقي عبارت است از پايان دادن حقوقي به قرار داد به وسيله يكي از دو طرف قرارداد يا شخص ثالث.فسخ در حقيقت ازاله تهعديا تعهدات ناشي از آن  به علت قانوني با اراده و رضايت  يا بدون آن است كه موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بين الطرفين با رضايت باشدبدان اقاله يا انفساخ گويند كه با قرارداد خصوصي تنفيذ مي يابد و چنانچه بدون رضايت باشد امر به فسخ بايستي از سوي دادگاه تجويز گردد و بدان فسخ يكطرفه با اراده يكطرفه گويند زيرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ يا اقاله  است و با اراده دو طرف انجام ميپذيرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن يكطرفه به علت قانوني با اراده يكطرفه بنا به تجويز قانوني دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبناي تراضي و رضايت دوطرفه كه موضوع آن قرارداد دومي است كه موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شكل ميگيرد اقاله يا تفاسخ نام دارد و نوعي عقد است در حاليكه فسخ در ايقاعات جاي دارد(لنگرودي،1388،ص223). ماهيت فسخ ازاله يكطرفه تعهد و اثرات ناشي از آن بنا به جواز قانوني با حكم دادگاه است يا به عيارت ساده تر برهم زدن تعهدي در عقود لازم بر مبناي اختيار قانوني و علت آن و ايقاع است يعني علت آن قانون است نه رضايت طرف ديگر و بر مبناي اراده يكطرف با تمسك به قانون با حكم دادگاه اعمال ميگردد (لنگرودي،1388،ص255). به نظر مي‌رسد كه در صورت عدم امكان اجراي تعهد، قواعدي كه در صورت تلف موضوع تعهد حاكم است اجرا خواهد شد.