پايان نامه بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرح كميسيون ماده پنج

پايان نامه بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرح كميسيون ماده پنج

چكيده 

    با توجه به اينكه بعد از شوراي عالي شهر سازي و معماري, كميسيون ماده پنج شوراي عالي نقش مهم و سازنده اي در ايجاد قواعد و مقرارت شهر سازي و نتيجنا تاثيرگذاري برحقوق مالكانه املاك واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصيلي هر شهر ضوابط صدور پروانه , كاربري هر ملك , بروكف , حداكثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفكيك و حداكثر طبقات در هر كار بري ذكر ميگردد و شهرونداني كه در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصيلي باشد از طريق شهرداري  در خواست مصوبات مغاير با طرح تفصيلي داشته كه متاسفانه  اين مصوبات ماده5 در موارد زيادي يا خارج از حوزه تخصصي و كاري اين كميسيون بوده (تغيير كاربري ارضي به صورت كلي ) ويا در تضاد با حقوق مالكانه (تعيين فرصت زماني براي تغيير كاربري , ناديده گرفتن اصل تسليط , الزام مالك به واگذاري بخشي از ملك به شهرداري هنگام تفكيك باتغيير كاربري ) و هم نقض حقوق عمومي شهروندان ( تاييد تصميمات شهرداري در فروش تراكم)را در پي داشته كه پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرحهاي مصوب كميسيون مرقوم و ارايه راهكاري  به منظور كاستن از مشكلات موجود و تضمين منافع حقوق مالكين در تملك اراضي شهري صورت پذيرد .

كليدواژه‌ها: مالكيت، حقوق مالكانه، كميسيون ماده ٥، شهرداري، منافع عمومي

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مقدمه.. 2

بيان مسئله.. 2

ضرورت و اهميت موضوع پژوهش.. 4

پيشينه‌ي پژوهش.. 4

پرسش‌هاي اصلي پژوهش.. 6

اهداف پژوهش.. 6

. اهدف اصلي؛.. 6

اهداف فرعي؛.. 6

فرضيه‌هاي پژوهش.. 7

فرضيه‌هاي فرعي؛.. 7

تعريف مفاهيم.. 7

روش‌شناسي پژوهش.. 8

. ابزار گردآوري اطلاعات.. 8

شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات.. 8

فصل اول: (كليات و مباني).. 9

مقدمه.. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معناي لغوي حق.. 10

بند دوم-  معناي اصطلاحي «حق».. 11

بند سوم: اصطلاح حقوقي.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عيني و حق ديني.. 14

بند دوم- اركان اساسي حق عيني و حق ديني.. 15

گفتار سوم: مالكيت.. 16

بند اول- معناي لغوي مالكيت.. 16

بند دوم- معناي اصطلاحي مالكيت.. 16

بند سوم- اوصاف مالكيت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالكيت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاري بودن مالكيت.. 19

بند ششم- وصف دائمي بودن مالكيت.. 20

گفتار چهارم: محدوديتهاي مالكيت.. 21

بند اول- حدود اختيار مالك.. 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد.. 23

ب) براي رفع حاجت يا رفع ضرر از مالك باشد.. 23

بند دوم- محدوديت‌هاي مالكيت ناشي از قرارداد.. 24

بند سوم- محدوديت‌هاي مالكيت ناشي از حفظ منافع عمومي.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29

بند اول- تعاريف شهر.. 29

بند  دوم- تعريف شهر در متون ايراني.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختي شهر.. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهميت طراحي فضاي شهري).. 33

مقدمه.. 34

گفتار اول- حدود شهر.. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر.. 37

بند دوم- شهرداري.. 38

بند سوم- وظائف شهرداري.. 39

بند چهارم- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.. 40

الف- وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.. 40

ب- وظايف معاونت شهرسازي و معماري.. 40

‏ج- اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري.. 41

د- حل اختلاف مالك با مجري طرح‌هاي عمومي.. 41

گفتار دوم-  مالكيت و منافع عمومي.. 44

بند اول- منابع حقوقي تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالكانه.. 46

بند دوم- كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري   47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصيلي شهر.. 49

بند  چهارم- اولويت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها.. 51

بند پنجم- بررسي ديدگاهها در مورد توافق مالكان و شهرداري.. 52

بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات».. 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پيش از اجراي طرح.. 56

بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 60

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح يا پيش از تصويب آن   60

ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك   61

د) انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده.. 61

 ه) مقررات مالياتي.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحيت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالكانه در برابر طرح‌هاي عمومي.. 62

بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري.. 62

بند دوم- كميسيون ماده 5.. 63

بند سوم-  شوراي اسلامي شهر.. 63

الف) تأمين و سلب حقوق مالكانه.. 63

ب) روش‌هاي تأمين حقوق مالكانه.. 65

ج) عدم توافق در واگذاري حقوق.. 66

د) وسايل تأمين حق مالكانه.. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالكانه.. 69

فصل سوم: (كميسيون ماده ٥  و تضييع حقوق مالكانه).. 71

گفتار اول- تعريف كاربري املاك.. 72

بند اول- مفهوم تغيير كاربري.. 72

بند دوم- تأثير تغيير كاربري‌ بر وضعيت شهرنشيني.. 74

بند سوم- جرم تغيير كاربري.. 75

بند چهارم- نبود مبناي قانوني براي كميسيون ماده ٥ در مورد تغيير كاربري   77

بند پنجم- رأي ديوان در مورد مصوبه‌ي كميسيون در زمينه‌ي تغيير كاربري   80

بند ششم- مرجع تشخيص ضرورت تغيير كاربري.. 80

گفتار دوم- تضييع حقوق مالكان و رد مصوبات كميسيون توسط ديوان عدالت اداري   81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع.. 81

بند دوم- تصميم به واگذاري بخشي از زمين براي تأمين خدمات و كاربريهاي عمومي به صورت رايگان به شهرداري.. 82

بند سوم- در تعيين و تثبيت كاربري‌ها.. 84

گفتار سوم- تصميمات كميسيون ماده 5 در تضييع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراكم.. 88

بند دوم- تصميمات كميسيون ماده5 در رابطه با فروش تراكم.. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراكم به كميسيون ماده5.. 91

بند يك. تملك قسمتي از اراضي.. 91

بند دوم. اخذ بهاي قسمتي از اراضي بر مبناي قيمت روز.. 92

بند سوم. اخذ بهاي قسمتي از اراضي بر مبناي قيمت منطقه‌اي.. 92

بند چهارم. آراي ديوان در ابطال پروانه در صورت رعايت نكردن حقوق همسايگان   93

گفتار پنجم- مراجع صلاحيت‌دار براي رسيدگي به شكايت از تصميمات كميسيون ماده ۵.. 95

بند يك- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.. 95

بند دوم- ديوان عدالت اداري.. 95

بند سوم- مراجع قضايي.. 96

فصل چهارم: بررسي فرضيه‎ها، نتيجه‌‌گيري و پيشنهادات.. 98

گفتار اول- بررسي فرضيه‌ها؛.. 99

بند يك- بررسي فرضيه‌ي اول؛.. 99

بند دوم- بررسي فرضيه دوم؛.. 100

بند سوم- بررسي فرضيه سوم؛.. 101

بحث و نتيجه‌گيري.. 102

محدوديتهاي پژوهش.. 106

پيشنهادات.. 107

منابع و مآخذ.. 110