پايان نامه انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت

پايان نامه انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت

چكيده:

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لايحه اصلاحي1347كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي1372 و1382اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و... از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو 1930 و1931 و كنوانسيون 1978 توجه شده است.

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدني«سند عبارت از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدني سند بر دو نوع است:رسمي و عادي.

 تنها اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن­ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند،اسناد رسمي محسوب مي‌شوند و به تصريح ماده 1289 قانون مدني غير از اسنادي كه ويژگي‌هاي آن­ها در ماده 1287قانون مدني ذكر شد، بقيه اسناد عادي هستند.

 اسناد تجاري يكي از مهمترين بخش هاي مقررات تجاري است كه نياز به انسجام وتوجه بيشتر دارد. انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت ميگيرد و هم توسط شركتهاي تجاري.در فرض نخست مشكل خاصي وجود ندارد و مساله اصلي در شق دوم(شركتهاي تجاري)است كه قانونگذار ما آن را به رسميت شناخته است.واقعيت هم اين است كه سند تجاري بر حسب ذات خود،توان و قابليت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اين امكان را دارد كه آن را به ديگري منتقل كند و اين انتقال هم بر اساس قانون جديد تابع اراده طرفين،اما اراده اي كه تا حدودي قالب بر محدوديت هاي خاص و از پيش ساخته قانوني دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جديد منتقل مي كند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جديد سند با متعهد به پرداخت آن بيگانه نخواهد بود و از اين رابطه كنار نخواهد بود بلكه همچنان تحت شرايطي مسئوليت وي باقي است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1                         

1-بيان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبيات و سوابق تحقيق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقيق-----------------------------------------------------------------------------4

 4-1-هدف كاربردي-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقيق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلي--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعي--------------------------------------------------------------------------4

6-تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي-------------------------------------------------------5

7-روش شناسي تحقيق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوري داده ها---------------------------------------------------------------------------5

 9- روش ها و ابزار تحليل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:كليات و مفاهيم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهيت اسناد تجاري--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعريف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاري------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزاياي اسناد تجاري-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزاياي منحصري اسناد تجاري ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثيق اسناد تجاري------------------------------------------------------------19

-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاكم بر اسناد تجاري----------------------------------------------------19

 -7-1-1گفتار هفتم :ماهيت اسناد تجاري-----------------------------------------------------------21

-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتي به معناي خاص ( برات و سفته و چك ) ----------------------------------22

-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاري در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1  گفتاراول:چك در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1  بند اول :پيشينه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهاي يك چك-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و تركيبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چك-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1  بند ششم: نكات مهم و قانوني چك------------------------------------------------------38

-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چك در ايران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چك (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1  گفتار دوم: سفته­ي در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعريف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانوني سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نويسي سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته  ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول كلي حاكم بر اسناد تجاري---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات ----------------------------------------------------------48

 -3-3- 1 گفتار سوم:تجريدي بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاري در حقوق ايران***

  -2فصل دوم: انتقال اسناد تجاري در حقوق ايران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جايگاه ظهر نويسان در انتقال سند تجاري و مسئوليت ظهر نويسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دريافت يا واگذاري--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

 -1-2-1- 2بند اول -قهري --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادي---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعناي ظهرنويسي-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرايط ظهر نويسي----------------------------------------------------------69

 -1-4-1-2بند اول:شرايط ماهوي ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرايط صوري    --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نويسي--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنويسي براي انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنويسي به منظور وكالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنويسي به عنوان تضمين ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نويسي وثيقه اي در اسناد تجاري------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

 2-1-6-2-بند دوم :تنظيم---------------------------------------------------------------------84

 2-1-6-3-بند سوم : واگذاري------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسيدن دين----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسيد دين پيش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخيص ظهرنويسي از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنويسي مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنويسي تجاري با انتقال مدني---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئوليت ظهر نويسي برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعواي كيفري در اسناد تجاري-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئوليت ضامن  و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فايده تشخيص ضامن از ظهرنويس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاكم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

 -1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از ديدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبناي حقوقي مالكيت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

 2 -2-2- گفتار دوم:ويژگي­هاي حقوقي اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالكيت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسيله­ي)قبض و اقباض(قابل انتقال به غير هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ي وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسيد-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هايي از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بي­نام شركت­هاي بازرگاني موضوع ماده‌ي 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهي­نامه­ي موقّت سهام بي­نام موضوع ذيل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

 -3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ي قرضه­ي بدون نام موضوع ماده­ي 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل داراي كوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاكم بر انتقال اسناد در وجه شخص معين---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوري هاي لايحه جديد قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوري هاي لايحه جديد قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسي مقررات مدني و كيفري چك در لايحه جديد تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جايگاه چك در لايحه تجارت   -------------------------------------------------- 115

-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوري هاي لايحه تجارت درباره چك--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعريف و انواع چك -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرايط صدور چك------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تكميل مندرجات چك---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانوني در چك--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنويسي چك-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جايگاه برات در لايحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرايط صدور برات------------------------------------------------------------119

 3-1-2-3گفتارسوم: تكميل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

 4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانوني برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نويسي و مسئوليت ظهر نويس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتيجه گيري و پيشنهادات***

4- فصل چهارم: نتيجه گيري وپيشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتيجه گيري-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پيشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138