پايان نامه اجراي عين تعهد در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس

چكيده

با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در اين خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .

مقدمه

هرانساني در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امكان ايجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه مي باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران مي گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود كه در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است .

سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجراي عين تعهد در حقوق ايران چگونه است؟

2- اجراي عين تعهد در حقوق انگليس چگونه است؟

3- اجراي عين تعهد در كنوانسيون هاي بين المللي چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت هاي اجراي عين تعهد در حقوق ايران و انگليس و كنواسيون هاي بين المللي چيست؟

پيشينه تحقيق

با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گرديد كه موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و ... در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولي در مورد اجراي مستقيم و غير مستقيم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و يا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت كلي بدان پرداخته است . بنابراين براي رفع ابهام هاي موجود و رفع اجمال تحقيقات مفصل تر و بيشتري در اين خصوص ضروري مي باشند . 

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

بيان مسئله 2

پيشينه تحقيق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقيق. 4

فرضيه ها 4

روش تحقيق. 5

ساختار تحقيق. 6

فصل اول: اجراي عين تعهدات در حقوق ايران. 7

مبحث اول : كليات و مفاهيم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عين تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد يا ايقاع بودن اجراي تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندي. 13

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. 16

گفتاراول : اجراي عين تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ايران. 16

گفتار سوم : علل عدم امكان اجراي تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ايران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. 20

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شيوه هاي اجراي عين تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجراي مستقيم. 21

1- تسليم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالكيت.. 22

4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. 22

5- اجراي بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخييري : 23

5-2- تعهدات اختياري : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتي. 23

بند دوم: اجراي غير مستقيم. 24

1-  ضمانت اجراي مدني. 25

2-  ضمانت اجراي كيفري. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممكن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجراي عين تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:كليات و مفاهيم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مكاتب، رويه و قوانين. 36

گفتار سوم : ايجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عين تعهد. 40

گفتار پنجم: اجراي عين تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشي ازتاخير و عدم اجراي تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجراي عين تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممكن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. 52

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شيوه هاي اجراي عين تعهد. 53

بند اول: تسليم. 53

بند دوم: محدود كننده ها و معاف كننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقيم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغيير در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رويه قضايي  در انگلستان در مورد اجراي عين تعهدات.. 64

گفتار اول: رويه قضايي. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ايجاب.. 65

بندسوم: ايجاب از طريق پست.. 65

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند يازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. 73

بندسيزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. 76

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمني. 77

بند شانزدهم : تفسير. 78

بند هفدهم: حسن نيت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بيستم : تغيير اوضاع و احوال. 82

بند بيست و يكم: شروط رافع مسئوليت.. 84

بند بيست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بيست و سوم: تدليس... 87

بند بيست و چهارم: سكوت.. 87

بند بيست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. 88

بند بيست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد 89

بند بيست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بيست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بيست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92

بند سي ام: قابليت پيش بيني ضرر 93

فصل سوم: اجراي عين تعهدات در اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي.. 95

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اينكو ترمز. 95

گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجراي تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. 98

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت هاي اجراي عين تعهدات در  حقوق ايران و انگلستان و كنوانسيون ها و اسناد بين المللي.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ايران و انگليس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ايران و انگليس و كنوانسيون ها و اسناد بين المللي. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 118

پيشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121